المرأة السعودية في قلب الأوامر الملكية

في عهد الإصلاح بمعناه الشامل والذي نعيشه في الآن ويقوده خادم الحرمين الشريفين، تحظى المرأة السعودية باهتمام بالغ من في مشروع الإصلاح على رغم الجدل الذي يتنازع قضايا المرأة في مجتمعنا مرة باسم التفسير الضيق للدين ومرات كثيرة باسم الخصوصية التي يتغني بها المعارضين لإعطاء المرأة حقوقها كإنسانة سوية كما هو حالها في أي مجتمع أنساني طبيعي.
إن الأمر الملكي الأخير بتأنيث المحلات النسائية يؤكد على أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يولي قضايا المرأة أهمية خاصة وهي بالفعل تستحق، فهذا القرار يوفر الكرامة والخصوصية للمرأة ويحمها من الامتهان التي كانت تعانيها عندما كان من يتولون البيع غي تلك المحلات من الرجال، هذا بالإضافة إلى القضية الاقتصادية التي ستعود على المجتمع بشكل عام وعلى النساء بشكل خاص، فهذا القرار فتح أبواب رزق لكثير من العاطلات عن العمل لدينا وهذه خطوة عملية جريئة للقضاء على البطالة لدينا لأنه وكما هو معلوم إن نسبة البطالة مرتفعة بين الناس في مجتمعنا لظروف كثيرة.
وكما أشارت وزارة العمل في بعض تقاريرها إلى أن هناك هدراً اقتصادياً تعاني منه المملكة بسبب وضع المرأة السعودية وبسبب الإنفاق الكبير على تعليمها ونسبة مساهمتها المتدينة في التنمية خاصة مع وجود محدودية المجالات المتاحة لعمل المرأة والتي تتركز في مجالي التعليم والصحة، فمثل هذا الأمر الملكي سيوقف هذا الهدر الاقتصادي ويجعل هذه الموارد المالية تدخل في عجلة الاقتصاد الوطني وليس تحويلها للخارج كما هو الحال الآن.
خادم الحرمين الشريفين في حزمة القرارات الملكية الأخيرة وخاصة في الأوامر التي تخص المرأة السعودية بتأنيث المحلات النسائية ومساهمة الدولة في نصف رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة، له خريطة طريق حقيقية للقضاء على البطالة في مجتمعنا، فمشروع الملك عبدالله للابتعاث الخارجي في اعتقادي نقلة نوعية في التغيير المتدرج لنقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في التنمية البشرية، ولجعل نصيب المرأة السعودية في مشروع الابتعاث موازياً للرجل السعودي، فآلاف الفتيات موجودات في جامعات عديدة في كثير من دول العالم ، سُهلت الإجراءات لابتعاث المرأة السعودية في برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي.
في الأسابيع الماضية افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز صرحا علمياً ضخماً على مستوي العالم، وهي جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، وهذا في اعتقادي دليل آخر على نصيب المرأة السعودية في مشروع الإصلاح الذي يقوده عبدالله بن عبدالعزيز، لقد عاشت المرأة السعودية في عصرنا الكثير من التهميش وصل إلى حد الإلغاء جراء فترة مررنا بها أُطلق عليها «الصحوة» للأسف، وهي في اعتقادي أقرب إلى الغفوة منها إلى الصحوة. المرأة السعودية كانت الضحية الأولى من نتائج تلك المرحلة حتى أنها غُيبت من المشهد الاجتماعي بشكل مطلق، وكلنا نتذكر الممثل ناصر القصبي في إحدى حلقات البرنامج الكوميدي «طاش ما طاش» حينما سمع أحد أصدقائه اسم أمه والممرضة تناديها في أحد المستشفيات!
يمكن القول إن المرحلة التي نعيشها الآن نطلق عليها عصر إعطاء المرأة السعودية حقوقها من قبل مشروع خادم الحرمين الشريفين فهذه القرارات ليست مفاجأة لمن يستمع إلى كلمات الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فهو كما قال في خطابه الأخير إنه يتلمس حاجات مواطنيه كل يوم، ولا ينام قبل إن يتأكد من أوضاعهم في كل المناطق. ومثل هذا القائد لا يستغرب عليه أن يقود حملة إعطاء المرأة حقوقها، بعيداً عن المزايدات، فهو كل يوم يفاجئنا بمثل هذه الأوامر التي تعنى بقضايا المرأة السعودية.
والأمل والتفاؤل بأنه سيعطي المرأة حق قيادة السيارة ليس بمستغرب عليه، وإن كان بتنظيم تدريجي يوفر علينا الأموال الكثيرة والتبعات الاجتماعية من منع المرأة هذا الحق. كلمة حق أن نبشر الدكتور غازي في قبره بصدور قرار تأنيث محلات النساء، الذي عمل الكثير لتطبيقه.