تتحفظ شرطة جدة على 4 أشخاص بينهم سيدتان، لاتهامهم بالتورط في قضايا تزوير صكوك أراض وبيعها دون علم ملاكها بالتواطؤ مع مكتب هندسي، في حين لا يزال البحث جارياً للتوصل إلى متهم خامس من جنسية عربية متهم في القضايا ذاتها. ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل محمد الزايد ونشرته "الوطن"، كشفت مصادر مطلعة، أن إحدى السيدتين المتهمتين في قضية تزوير صك أرض تقع في حي النزلة جنوبجدة، تمتلك مؤسسة خاصة، ومتهمة بتزوير تفويض المتهمة الأخرى، لتقديمه لمكتب هندسي، يقوم على رفع مساحي للأرض التي تم تزوير صكها بغرض بيعها. وفي الوقت الذي أكدت فيه المصادر، انتهاء شرطة جدة من استجواب المتهمين، وإحالة ملفات قضاياهم إلى جهات الاختصاص في هيئة التحقيق والادعاء العام، أوضح الناطق الإعلامي المكلف بشرطة جدة الملازم أول نواف البوق، أن شرطة جدة تمكنت من فك لغز تزوير صكين عقاريين لأراض في حي النزلة عن طريق قسم التزييف والتزوير بالشرطة. وحول آلية كشف تزوير الصكوك، أشار إلى أن أحد المواطنين في العقد الخامس من عمره، تقدم بشكوى للشرطة، بشأن اكتشافه بيع أرضه التي يملكها بصك شرعي دون علمه، وأن بيع هذه الأرض جاء وفق صك مزور يتضمن نفس معلومات الصك الحقيقي، وأن الصكين "الأصلي والمزور" صادران من كتابة عدل الأولى بجدة. وقال "توصلت تحقيقات الجهات المختصة في الشرطة، إلى أن المدعى عليه، وهو المتهم الأول والمالك الحالي للأرض وفق الصك المزور، أفاد بأنه اشترى الأرض من شخص آخر وهو "المتهم الثاني". وبالتحقيق معهما أفاد المدعى عليه، وهو المتهم الأول، بأنه اشترى هذه الأرض عن طريق شخص ثالث من جنسية عربية، حيث ما زال البحث جاريا عنه. وحول تورط سيدتين في قضية تزوير صك آخر في ذات الحي، أوضح البوق أن قسم التزييف والتزوير، تمكن أيضا من فك لغز شكوى تقدمت بها سيدة تمتلك أرضا في ذات الحي، مدعية أن جهة مجهولة حضرت إلى أرضها، وأعدت كروكيا تنظيميا بغرض استخراج صك للأرض، مشيرة إلى أنها تقدمت لفرع بلدية جدةالجديدة التابع لأمانة جدة، وأفادتها البلدية بأن كروكيا تنظيميا تم استخراجه باسمها دون علمها من قبل مكتب هندسي، تحتفظ "الوطن" باسمه واسم المهندس المالك له. وقال البوق "بالتحقيق في حيثيات البلاغ اتضح أن هناك مؤسسة تعود لسيدة في العقد الثالث من عمرها أعدت تفويضا مزورا لسيدة أخرى لتقديمه للمكتب الهندسي بتوقيعها، إضافة إلى استخدامهما صكا من المحكمة ليس له أي علاقة بالأرض"، موضحا أنه تم استجواب السيدتين وأخذ أقوالهما، وأحيلت أوراق قضيتهما إلى جهة الاختصاص.
