الشرطة الإيرانية تصادر أطباق الأقمار الصناعية من فوق أسطح المباني

شنت الشرطة الإيرانية حملة جديدة على أطباق الأقمار الصناعية التي ما زالت منتشرة على أسطح المباني في أنحاء الجمهورية الإسلامية رغم كونها غير قانونية.
وصادرت الشرطة في طهران أكثر من ألفي طبق لاستقبال إرسال الأقمار الصناعية في يوم واحد الأسبوع الماضي، في حملة ضد أجهزة الاستقبال التي تتيح للإيرانيين مشاهدة عدد ضخم من الأعمال الترفيهية دون رقابة، والاطلاع على الأنباء العالمية التي تتجاهلها القنوات المملوكة للدولة.
ونقلت صحيفة "طهران أمروز" اليومية عن نائب قائد الشرطة في العاصمة أحمد رضا رادان قوله "الأولوية بالنسبة للشرطة مصادرة الأقمار الظاهرة للعيان.. ومواجهة مالكيها".
وحظرت إيران أطباق الأقمار الصناعية في منتصف التسعينيات في إطار جهود مواجهة ما تعتبره عدواناً ثقافياً غربياً.
وتجاهل الرئيس السابق محمد خاتمي الحظر إلى حد كبير، وحاول تعزيز الحريات العامة عقب انتخابه في عام 1997، وضغط المتشددون من أجل تشديد القيود عقب تولي الرئيس محمود أحمدي نجاد السلطة في عام 2005.
وفي إطار حملة مكافحة "الغزو الثقافي" تتصدى الشرطة أيضاً لمن لا يلتزمون بالزي الشرعي بشكل كامل أو من يتنزهون بصحبة كلابهم أو يصطحبونها معهم في سياراتهم.
ورحَّب المتشددون بالحملة ضد أطباق الأقمار الصناعية إلا أن بعض المسؤولين أبدوا قلقهم من انتهاك الشرطة الحياة الخاصة للمواطنين.
ونقلت وكالة " أنباء الطلبة" شبه الرسمية عن القاضي محمد حسين شاملو أحمدي قوله إنه لا يحق للشرطة قانوناً دخول المنازل لمصادرة أطباق الأقمار الصناعية، وأضاف "تفتيش منزل أو إصدار مذكرة تفتيش لمجرد مصادرة معدات الأقمار الصناعية يتعارض مع القانون، ومن يصدر المذكرة يمكن محاكمته ومعاقبته".
وقال سلمان ذاكر عضو لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان لصحيفة طهران أمروز "ليس من الصواب القول بأن الأقمار الصناعية ضارة ومن يشاهدها ينبغي التصدي له، ينبغي أن نتحدث بوضوح عن مزاياها وعيوبها".
ولكن هواة مشاهدة القنوات الأجنبية يقولون إنه لا يمكن منعهم، وقالت ماهسا وهي مهندسة كمبيوتر من طهران لرويترز بعد أن طلبت عدم نشر اسم أسرتها: "هذه هي المرة الثالثة التي يأتون فيها للمبنى الذي أقيم فيه ويصادرون الأطباق الصناعية، ولكن مثل بقية جيراننا نطلب جهازاً جديداً في كل مرة، "لا تستطيع أن تمضي وقتك تتابع برامج التلفزيون الرسمي التي تعاد أكثر من مرة".