يتساءل كاتب صحفي عمن يقف خلف تهريب الديزل السعودي المدعوم من قبل الدولة إلى الإمارات، من خلال غش الديزل بخلطه بزيت الهيدروليك، وفي شأن آخر يؤكد كاتب أن خزانات مياه المنازل سيئة الوضع والنظافة وراء تلوث مياه الشرب.
كاتب: من يقف خلف تهريب الديزل السعودي إلى الإمارات؟
يتساءل الكاتب الصحفي أسامة أحمد السباعي في صحيفة "عكاظ" عمن يقف خلف تهريب الديزل السعودي المدعوم من قبل الدولة إلى الإمارات، من خلال غش الديزل بخلطه بزيت الهيدروليك، وكيف منحت شهادة التصدير وتم خروج الشاحنات، يقول الكاتب "في ريبورتاج صحافي نشرته صحيفة الرياض (18/ 5/ 1433ه).. كشفت الصحيفة عملية تهريب للديزل السعودي إلى الإمارات، وبيعه بأسعار عالية.. وفق المعطيات التالية: يحمل الديزل على صهاريج تحمل لوحات سعودية تعبر المنافذ الرسمية من كل من الرياض والمنطقة الشرقية إلى الإمارات، يتم تهريب الديزل تحت اسم (زيت الهيدروليك) بعد أن يخلط بالديزل عبر عملية كيميائية ليتصدر من المملكة باسم (هيدروليك) ويباع في الإمارات باسم (ديزل).. حيث يخضع المخلوط فيها بعد البيع لعملية عزل الهيدروليك عن الديزل في معامل متخصصة ينتج عنها الديزل صافياً، ومن ثم يعاد تصديره إلى الخارج، يبلغ عدد الصهاريج (250) صهريجا تدخل (يومياً) بطريقة قانونية عبر الحدود والجمارك، وبشهادة تصدير من وزارة التجارة.. على أنه زيت الهيدروليك، وفي حقيقته ديزل اختلط به هيدروليك مضافا إليهما مادة كيميائية تخفف من رائحة الزيت، تبلغ حمولة الصهريج الواحد (30) طناً.. منها (4) أطنان من زيت الهيدروليك والباقي من الديزل !.. تقوم عملية التهريب بسبب رخص الديزل في المملكة والمدعوم من قبل الدولة مثله مثل البنزين -تخفيفاً للمواطن- بينما هو في الإمارات أغلى من البنزين.. إذ يبلغ سعر اللتر من الديزل في المملكة (ربع ريال).. في الوقت الذي يبلغ في الإمارات ما يعادل (3,70) ريال، وبذلك يصبح ثمن الصهريج (8) آلاف ريال سعودي، ويباع في الإمارات بأكثر من (100,00) ريال. وهذا ما يدعو اللاهثين إلى الربح غير المشروع إلى الإقبال العارم على الشراء"، ثم يعلق الكاتب متسائلاً: "كيف تتم عملية غش الديزل بخلطه بزيت الهيدروليك في غياب الرقابة الإدارية والفنية؟ كيف منحت شهادة التصدير وتم خروج الشاحنات.. دون التعرف على حقيقة المواد المخلوطة داخل الصهاريج؟ من الذي يقف خلف عملية التهريب التي استخدمت أسوأ وسائل التحايل والاستغلال والخروج عن القوانين؟" ويمضي الكاتب: "هل وصل الفساد إلى هذا المستوى الذي تنخدع فيه السلطات نهاراً جهاراً؟ هذه أسئلة لا بد أنه لم يفت على الجهة المعنية وعلى رأسها هيئة مكافحة الفساد أن تطرحها، وأكثر منها، ولا بد أن الإجراءات الكفيلة بالتوصل إلى الإجابة عليها والرفع بالنتيجة إلى الجهات العليا قد اتخذت.. أليس كذلك؟".
"الصيني" خزانات مياه المنازل غير النظيفة وراء تلوث مياه الشرب
يؤكد الكاتب الصحفي عثمان الصيني في صحيفة "الشرق" أن خزانات مياه المنازل سيئة الوضع والنظافة وراء تلوث مياه الشرب، ما جعل الأسر السعودية تدفع حوالي مليار ريال لشراء مياه شرب معبأة، مطالبا بجهة حكومية تشرف على خزانات مياه المنازل، ففي مقاله "الثقة المفقودة في مياه الشرب" يقول الكاتب: "إننا من أكثر شعوب العالم استهلاكاً للمياه يفوق المعدل العالمي بنحو 91 % ونزيد على البريطانيين بنحو ستة أضعاف، كما أن 82 % من شرائح المجتمع السعودي لا يطبقون أي إجراءات لترشيد استهلاك المياه، ونعلم أيضاً أن الدولة أنفقت مئات المليارات لتحلية المياه المالحة.. وهذه المياه على الرغم من تكلفتها العالية وتحليتها وفق أحدث التقنيات العالمية فإننا لا نثق فيها ولا في صلاحيتها للشرب ونستخدمها في الطبخ وغسيل الأواني والملابس والسيارات والمنازل ودورات المياه وسقيا الأشجار، أما الشرب فنحن نستخدم الأوعية البلاستيكية المعبأة حتى وصل استهلاك الأسرة السعودية لها إلى نحو مليار ريال تنفق على 2.5 مليار لتر وينتجها أكثر من سبعين مصنعا للمياه في السعودية"، ويتساءل الكاتب: "لماذا تنفق الدولة كل هذه المبالغ الطائلة وتضمن كذلك سلامتها وصلاحيتها للشرب إلى جدار منازلنا ومع ذلك لا نثق في شربنا لها ونلجأ إلى المياه المعبأة في آلاف المحلات المنتشرة في مدننا وقرانا والتي لا تعالج المياه وإنما تعبئها من وايتات مياه التحلية وفي ظروف تفتقد لأبسط الاشتراطات الصحية بينما نجد الناس في كثير من الدول المتقدمة وليست الفقيرة يشربون من مياه الصنابير القادمة من المواسير مباشرة"، ويصل الكاتب إلى ما يعتبره جوهر المشكلة حين يقول: "أزمة الثقة هذه نشأت من مسافة قصيرة هي خزانات مياه المنازل سيئة الوضع والنظافة وسوء حالة التمديدات المنزلية الصدئة، ولعل نظرة في كثير من الخزانات تجعلك تكتشف مخلفات العمارة والحشرات الحية والمتحللة وربما بعض الحيوانات الميتة ومع ذلك لا توجد جهة تشرف عليها لا البلديات ولا الصحة ولا المياه ولا الغذاء والدواء ولا الجني الأزرق، وهذا الفراغ جعل محلات المياه المعبأة بحالتها السيئة في الأحياء تسيطر عليها عمالة تسرح وتمرح لا يشرف عليها أحد إلا البلديات من ناحية التراخيص وأحياناً نظافة المدخل والأرضيات أما ماعدا ذلك فنحن نشرب ما لا نعرف مصدره ولا حالته في عبوات بلاستيكية زرقاء متسدحة أمام كل منزل لدينا والله يستر".
