أوباما يرشح الجنرال جيمس كلابر لرئاسة الاستخبارات الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما السبت، ترشيح الجنرال المتقاعد في سلاح الجو، جيمس كلابر، لرئاسة الاستخبارات الوطنية، واصفاً إياه بأنه "واحد من أكثر الأمريكيين خبرة، وأكثرهم احترافاً في العمل الاستخباراتي".
وقال أوباما، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض بينما كان كلابر يقف إلى جواره، إنه "يمتلك القدرات التي أقدرها في جميع المستشارين العاملين معي، كما يمتلك الإرادة على إبلاغ القادة بما نريد أن نعرفه، حتى وإن كان ذلك هو ما لا نحب أن نسمعه".
وخدم كلابر في سلاح الجو الأمريكي لمدة 32 عاماً، قبل أن يتقاعد عام 1995، كما عمل رئيساً لوكالة استخبارات داخلية، منذ سبتمبر 2001، حتى يونيو 2006، ويشغل حالياً منصب نائب وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات.
وفي حالة موافقة الكونجرس على ترشيح الرئيس أوباما، سيخلف كلابر، رئيس جهاز الأمن الوطني السابق، دينيس بلير، الذي قدم استقالته بشكل مفاجئ أواخر الشهر الماضي، كما سيصبح رابع رئيس للاستخبارات الوطنية على مدار السنوات الخمس الماضية.
كما سيتولى كلابر، بحكم المنصب الذي استحدثته إدارة الرئيس السابق، جورج بوش، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، الإشراف على 16 وكالة وجهاز استخبارات في الولايات المتحدة، بما فيها وكالة الاستخبارات المركزية CIA، وجهاز الأمن الوطني.
يُذكر أن استقالة بلير المفاجئة، جاءت على خلفية الفشل الاستخباري في رصد وإجهاض محاولات مهاجمة الولايات المتحدة، خاصة بعد محاولة تفجير طائرة ركاب أمريكية أواخر العام الماضي، ومحاولة تفجير سيارة مفخخة في ميدان "تايمز سكوير" بنيويورك.

وسبق استقالة بلير خضوعه لتحقيق داخلي، أمام لجنة الأمن القومي بالكونجرس، قال فيه إن "هناك معوقات تقنية ومؤسساتية، تحول دون تبادل المعلومات بالشكل المطلوب"، بين الأجهزة الأمنية الأمريكية المختلفة، التي كان من المفترض أن تخضع لإشرافه.
وفي حديث لCNN اعتبر المستشار الأمني السابق بالبيت الأبيض، فران تاونسند، أن استقالة بلير، تعود إلى "مشاكل واقعية" في الإدارة الأمنية، أبرزها "تعقيدات البيروقراطية الداخلية، التي تحول دون تبادل المعلومات بسلاسة بين الأجهزة المختلفة، والتي يصل عددها إلى 16 جهازاً.
ورأى تاونسند أن منصب رئيس جهاز الأمن القومي "منصب كبير، لكنه لا يمتلك الصلاحيات للتحرك بشكل يوازي حجم مهامه.
يُذكر أن جهاز الأمن القومي تأسس عام 2004، بتوصية من لجنة التحقيق في أحداث سبتمبر 2001، والتي أوصت بإنشاء مؤسسة تنسق وتشرف على عمل مختلف الأجهزة الأمنية، غير أن الكثيرين يعتبرون أن نظامه التأسيسي لا يعطيه صلاحيات إصدار الأوامر للأجهزة، أو الاطلاع على ميزانيتها.