أكدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" أن السلطات الإيرانية صعدَّت من حملتها ضد المعارضة، لقمع أي دعوات مناهضة لنظام الرئيس محمود أحمدي نجاد, مستغلة انشغال العالم بما تفرضه أحداث "الربيع العربي" من تغييرات على الخريطة السياسية في الشرق الأوسط. وقالت المنظمة في تقرير أصدرته قبل أيام عن الانتخابات التشريعية المقررة في الجمهورية الإسلامية في الثاني من مارس المقبل، إن أعمال القمع في إيران تصاعدت إلى "درجة شديدة الخطورة" خلال العام الماضي, موضحة أن تقريرها الذي صدر في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، يوثق "انتهاكات واسعة وممنهجة لحقوق الإنسان في إيران."
وذكر تقرير أمنستي، الذي جاء بعد قليل من اختتام اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أنه "منذ أحداث 2009، قامت السلطات بتصعيد حملتها ضد المعارضة، كما شددت قبضتها على وسائل الإعلام"، بما في ذلك شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت."
وقالت آن هاريسون، من برنامج أمنستي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "في إيران اليوم، فإنك تضع نفسك في مواجهة الخطر إذا ما أقدمت على أي عمل ربما يكون خارج الإطار الضيق، الذي تحدده السلطات."
وتابعت المسؤولة الدولية قولها إن "أي أمر، بدءاً من إطلاق مجموعة على الإنترنت، مروراً بتشكيل أو الانضمام إلى منظمة غير حكومية، حتى مجرد التعبير عن معارضة ما يجري على الأرض، قد يقود إلى الزج بك في غياهب السجون."
