"الشبهة الجنائية" تعيد فتح التحقيق في انتحار "مخمور مكة" بعد مشادة الأبوين

اختلاف أقوال أقاربه وغسل الأم أداة الجريمة يثير الشكوك في جريمة قتل

أعاد المركز الرئيس لهيئة التحقيق والادعاء العام بالرياض ملف قضية عرفت إعلامياً بقضية "شاب مخمور ينتحر بطعن نفسه أمام والديه في مكة المكرمة بعد مشادة كلامية بينهما".
وطلب المركز من دائرة الاعتداء على النفس بهيئة التحقيق والادعاء العام بمكة المكرمة وشرطة العاصمة المقدسة ممثلة في مركز شرطة الكعكية، إعادة التحقيقات كافة بالقضية التي بها شبهة جنائية وليست مجرد "انتحار"، كما أقفل ملف التحقيق من قبل الجهات المختصة بمكة المكرمة في حينه.
وأكد المركز الرئيس للهيئة بالرياض أنه طلب تكليف محقق من هيئة التحقيق والادعاء العام دائرة النفس وضابط بمركز شرطة الكعكية غير المحقق بالهيئة والضابط السابق بالشرطة لعدة نقاط مهمة بالقضية، لم يتم التطرق إليها بالتحقيق الأولي أثناء حدوث الجريمة. كما أن القضية يجب إعادة التحقيق فيها لقطع كل السبل والتكهنات التي قد تحدث في مجريات التحقيق.
وتعود القضية إلى يوم الخميس الثاني من جُمَادَى الآخِرَة لعام 1432ه الموافق 5 مايو 2011م، حيث عثرت شرطة الكعكية على جثة شاب سعودي، يبلغ من العمر (37 عاماً) مطعوناً في رقبته بسكين داخل مطبخ منزلهم بحي السلولي، عند الكيلو 10 على طريق الليث جنوب مكة.
وقيل وقتها إن الشاب حضر إلى المنزل وهو في حالة سكر، ووجد والديه المسنَّين يتناولان طعام الإفطار، فحدثت مشادّة كلامية بينه وبينهما، ذهب على إثرها إلى المطبخ، وقام بغرز السكين في رقبته نحراً.
وفتحت الشرطة تحقيقاً مع الأب والأم والشقيقين، ولم تثبت إدانتهم، وتم إطلاق سراحهم بكفالة حضورية. كما جرت إحالة جثة الشاب إلى لجنة الطب الشرعي، وإيداعها الثلاجة بمستشفى الملك فيصل بالششة، وطُلِب تشريحها، وإصدار تقرير طبي شرعي حول الحادثة، فيما تولّى التحقيق مركز شرطة الكعكية.
من جانبه، أوضح الناطق الإعلامي بشرطة العاصمة المقدسة، المقدّم عبدالمحسن بن عبدالعزيز الميمان، في تصريح تم نشره في وقت حدوث الجريمة أن الجهات الأمنية عاينت الجثة، ووجدت عليها طعنة بالرقبة، وبالتحقيق مع ذويه أفادوا بأنه قام بالانتحار.
لكن مصادر "سبق" كشفت أن اختلاف أقوال واعترافات الأب والأم والأشقاء حول مجريات القضية وقيام الأم بغسل السكين أداة الجريمة وتقطيع فواكه ولحمة دجاجة بعد الجريمة مباشرة دليل قاطع بأن هناك خيوطاً ومعلومات لم يتم الكشف عنها.
وتحتفظ "سبق" بما تضمنه تقرير الطب الشرعي وعدم نشر التقرير حتى انتهاء التحقيقات، وكشف كل الخيوط والقرائن والبراهين بالجريمة، التي قد تكون جنائية وليست عرضية.