كاتب سعودي يقترح تشكيل "فريق أزمة" لحل مشكلة البطالة خلال 3 أشهر

"أبا الخيل": تحديد سن الرشد "18 عاماً" ينقذ طفلات "براعم الوطن" من العقوبات الكبرى

لا تزال مشكلة البطالة تؤرق كتاب أعمدة الرأي، فيقترح كاتب تشكيل "فريق أزمة" من الأجهزة الحكومية ورجال المال والأعمال، لحل مشكلة البطالة خلال 3 أشهر، فيما يطالب كاتب آخر بتحديد سن الرشد في المملكة (18 عاماً)، مشيراً إلى أن هذا سينقذ طفلات "براعم الوطن"، غير الراشدات، من العقوبات الكبرى.

كاتب سعودي يقترح تشكيل "فريق أزمة" لحل مشكلة البطالة خلال 3 أشهر
يقترح الكاتب الصحفي د. هاشم عبده هاشم في صحيفة "الرياض" تخصيص "فريق أزمة" تشارك فيه جميع الأجهزة الحكومية ورجال المال والأعمال، ويكونون متفرغين بالكامل لوضع حل جذري لمشكلة البطالة، وذلك على مدى لا يتجاوز 3 أشهر، وفي مقاله "استئصال سرطان البطالة كيف؟" يقول الكاتب: "أريد أن أتوقف لأسأل عن الحلول الجذرية لمشكلة البطالة بين الشباب.. وهي بكل تأكيد حلول مفصلية تختلف كل الاختلاف عن الحافز المؤقت.. أو حتى عن مشروع نظام سعودة 25 % من وظائف القطاع الخاص، المعروض الآن على مجلس الشورى والمقدم إليه من أحد أعضائه"، ثم يشير الكاتب إلى ضرورة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بشأن البطالة ويقول: "إن المسؤولية تقع بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.. مناصفة.. لأن توفير وظيفة لمخرجات تعليم داخلي هزيلة وغير مؤهلة وغير مدربة.. تبدو عملية مستحيلة.. من جانب واحد.. وغير ممكنة التحقيق من جانب القطاع الخاص الذي لا يبدو أنه مستعد للقيام بدوره الوطني.. وتحمل مسؤولياته الكاملة.. باستيعاب أكبر عدد من الشباب والشابات بحجج واهية وغير مبررة تتراوح بين التشكيك في قدراتهم.. وبين اهتزاز سلوكياتهم.. وبين عدم جديتهم وتفلُّتهم.. (على حد قولهم..) وحتى ولو كان ذلك صحيحاً.. وكان شبابنا على هذا النحو من السوء.. فإن المجتمع والدولة مسؤولان عن ذلك.. وعليهما أن يعالجاه.. بالتضامن بينهما.. وبالتخطيط السليم.. وبتدارك الخلل وأوجه القصور في العملية التعليمية والتربوية في جميع مراحلها.. وفي السلوك الاجتماعي العام"، ثم يقترح الكاتب فريق أزمة لحل المشكلة ويقول: "استمرار هذه اليافطة البليدة معلقة أمام كل مصنع.. ومتجر.. ومؤسسة.. وشركة.. وحتى أمام بعض الإدارات الحكومية بمواجهة المتقدمين للعمل لا بد أن تزول تماماً.. وذلك لا يمكن أن يتم إلا بتخصيص "فريق أزمة" تشارك فيه جميع الأجهزة الحكومية المعنية.. وتساهم فيه شخصيات كبيرة من رجال المال والأعمال والاستثمار في بلادنا وبمشاركة بعض رجال الفكر وأهل الحل والعقد.. ويكونون متفرغين بالكامل لإنجاز هذه المهمة الوطنية التاريخية وذلك على مدى لا يتجاوز 3 أشهر.. وتكون مقررات هذا الفريق ملزمة للجميع.. ونافذة المفعول بمجرد صدورها من ولي الأمر.. وتكون عقوباتها نهائية وصارمة وغير قابلة للالتفاف أو التعطيل أو التأجيل.. مهما كانت انعكاسات المشروع السالبة على القطاع الخاص في البداية فقط.. وإلا فإن الوطن كله وفي مقدمته القطاع الخاص سيجنون على المدى المتوسط والبعيد ثمار معالجة هذا الوضع المقلق.. وغير القابل للانتظار أطول"، وينهي الكاتب محذراً: "إن تضحية البعض بمكاسب محدودة ومؤقتة وقد تكون وهمية.. هو أقل تكلفة من أن نتسبب في تزايد وتيرة خطر هذا السرطان القاتل في مجتمعنا لا قدّر الله".

"أبا الخيل": تحديد سن الرشد (18 عاماً) ينقذ طفلات "براعم الوطن" من العقوبات الكبرى
يطالب الكاتب الصحفي محمد المهنا أبا الخيل في صحيفة "الجزيرة" هيئة كبار العلماء، بتحديد سن الرشد في المملكة، بهدف حماية الأطفال من العقوبات الكبرى، مشيراً إلى أن قضية حريق مدرسة "براعم الوطن" تفتح هذا الملف على مصراعيه، فهل يتم عقابهم بناء على سن البلوغ، أم سن الرشد؟ ففي مقاله "الحاجة لتحديد سن الرشد قضائياً" يقول الكاتب: "أثار دهشتي قول لمستشار قانوني وعضو سابق في هيئة التحقيق والادعاء، ذكر أنه في حالة ثبات بلوغ الفتيات المتسببات في حريق مدارس براعم الوطن في جدة، فإن حدهن شرعاً وارد، هذا القول لا شك له مناصرون وربما مطالبون، وهو يفتح ملفاً حقوقياً وإنسانياً طالما غاب عن الأذهان، وهو حماية الأطفال من العقوبات الكبرى، كما ورد في اتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعتها المملكة، فتعريف البلوغ والرشد وأيهما يؤسس عليه التكليف بالحقوق والجنايات لا يزال شاًئكا ولا بد أن يحسم جدله بصورة نهائية"، ويمضي الكاتب قائلاً: "القضاء الشرعي لا يلزم القاصر مسؤولية توقع به الحدود الكبرى، فهو في المنظور الشرعي قاصر الأهلية وبالتالي يكون عقابه في حال اقترف جرماً جنائياً قاصراً على العقوبات التأديبية التي تضمن اكتسابه الوعي بخطورة ما اقترف وتنشئ لديه حصانة تمنعه من التكرار أو التمادي، في هذا الجانب يتماثل القضاء الشرعي مع معظم التشريعات والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق الطفولة والأحداث إذا خلت العقوبة الموقعة من الإيلام الجسدي كالجلد ونحوه"، ثم يتوقف الكاتب أمام مشكلة تعريف "القاصر" ويقول: "القضية الخلافية مع تلك التشريعات والاتفاقات الدولية تكمن في تعريف القاصر، وهو إما قصور عن البلوغ أو قصور عن الرشد وهي قضية خلافية في الإسلام، مع أن الآية الكريمة في سورة النساء، تقول: (وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) تبين أن البلوغ يحدث في تمام القدرات الجنسية، والرشد يثبت في تمام القدرات العقلية، وحيث إن التكليف بالمسؤوليات مرتبط بالقدرات العقلية، إذا يكون من المفترض الاعتماد على الرشد فهو المعيار في دفع أموال اليتامى لهم لتحقق القدرة على الوعي بالمصلحة، ومضمون ظاهر الآية الكريمة، أن الرشد نسبي بين الناس فأحد يرشد بعمر متقدم عن غيره، لذا جعل الله الأمانة في تحديد الرشد من كفايات الولاية، هذا متعلق بمصالح القاصر، ولكن عندما يكون الوضع متعلقاً بتحميل القاصر مسؤوليات جنائية فإن تحديد الرشد يكون من صلاحيات ولي الأمر التي يفوضها للقضاء، وحتى لا يكون هناك مظنة في ظلم قاصر بإيقاع عقوبة ليس أهلاً لها، فإن الاحتراز كقاعدة تشريعية مطلوب في الاعتماد على المعيار العام وليس الشاذ، فيكون مثلاً القاعدة في البلوغ هي سن 15 والرشد في سن 18، إذا اعتمدنا ذلك كمعيار قضائي نكون قد توافقنا مع التشريع الدولي بهذا الخصوص"، ويعلق الكاتب بقوله: "ليس هناك مانع شرعي فيما تبين لي يحد من تحديد الدولة سن الرشد ب 18 عاماً، وأن ما درج عليه السلف في ربط البلوغ بالرشد كان اجتهاداً واستهداء بالتكليف بقتال المشركين كما في حديث ابن عمر، وهناك اجتهادات في تحديد سن البلوغ تتدرج من 12 سنة إلى 15 سنة للأولاد ومن 9 سنوات إلى 15 سنة للبنات. أما سن الرشد فقد اعتمد على تقييم القدرات العقلية بدون قيد"، ويرصد الكاتب الوضع في المملكة بقوله: "في مشروع الإستراتيجية الوطنية للطفولة التي تعدها اللجنة الوطنية للطفولة اعتمد على تحديد الطفولة من الحمل حتى سن ال 12 سنة وتركت ما بين ذلك والرشد عائم التعريف، في حين تعرف اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (UNCRC) الطفولة بأنها ما دون سن 18 سنة، وقد صادقت المملكة على هذه الاتفاقية مع التحفظ على هذا التعريف، وليس هناك تبرير كاف لذلك التحفظ سوى القول بخلاف ذلك مع المعايير الإسلامية، وكنا الدولة الوحيدة في العالم التي تحفظت على هذا البند"، ثم يرصد الكاتب نتائج عدم تحديد سن الرشد بالمملكة ويقول: "إن الاتفاق العالمي حول تحديد سن الرشد بعمر 18سنة وخلافنا معه يجعلنا في مواقف محرجة وقد تجلب ضرراً أكبر من المنفعة، فلو أقدم من عمره 16 سنة على جرم يستلزم عقوبة حدية، وكان يتبع لجنسية دولة لا تتفق معنا في تحديد سن الرشد فإننا إما سنعامل الموضوع بحكمة سياسية أو نطبق معاييرنا ولا نبالي، وفي كلتا الحالتين سنجر ضرراً كبيراً، إما على القضاء واستقلاله أو على البلاد في علاقاتها مع الدول الأخرى"، ثم يتوجه الكاتب إلى هيئة كبار العلماء قائلاً: "إن هذا الأمر يجب أن يولى عناية بحثية لتأسيس الاستناد الشرعي الصلب، وهذا الأمر منوط بهيئة كبار العلماء وهم أهل الفتوى، وما أنا ومن يقول قولي إلا مذكرين بحقيقة الحاجة لحسم هذا الموضوع بصورة تحفظ لبلادنا مكانتها واحترام القضاء الشرعي والصورة الإنسانية لبيئتنا الإسلامية".