"الهيئة" تطالب أعضاءها بعدم العشوائية في القبض أو المداهمة

موصية بطول النفس في التعامل مع المخمور وعدم استثارته

أرشدت الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطاعاتها، مراكزها وفرقها الميدانية المعنية، إلى العمل على ضبط الإيقاع الأخلاقي ودحر كل الوسائل المعينة على التمرد على الفضيلة والقيمة الإخلاقية، بطرق التعامل الصحيح مع الحالات المشتبه بها، أو التي وقع منها المنكر صراحة، مع تحذير كافة الفرق بعدم التعرض للإيذاء جسدا كان أو معنويا أو تعريض المقبوض عليهم للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.
واحتفظت الهيئة في تعميم أصدرته أخيرا ووجهته لكافة قطاعاتها والعاملين فيها، بحقها النظامي المنصوص عليه في مواد نظام الإجراءات الجزائية الذي يخولها بأن تكون إحدى جهات الضبط الجنائي، وأداء أعماله حسب المهام الموكولة لها ونصت عليه بنود اللائحة القانونية.
ووفقا لتقرير أعده الزميل سعيد الباحص ونشرته "عكاظ"، فندت الهيئة المشكلات الميدانية التي تواجه الفرق في أعمالها، واتخذت وسائل صحيحة لحلها، تحفظ لهم كأفراد حقهم النظامي في إيقاف المنكر بالطرق الصحيحة والكفيلة برفع شعيرة الحسبة، وعدم التعدي أو التعرض عليهم أو عرقلة عملهم وحفظ كرامة الإنسان وتقدير آدميته.
وبينت الهيئة أن طرق التعامل مع المرأة في الميدان يكون بغض البصر، عدم الاقتراب، وتجنب الأسلوب الاستفهامي في النصح، اختيار العبارات المناسبة والموجزة، والحذر من اللمس عند القبض والانفراد بها في السيارة أو المركز والميدان، وكذلك الأمر يسري مع الحدث.
وأوضحت الهيئة في تعميمها أنه «في حالة حدوث معاندة ومكابرة من المخالف، يلتزم العضو الهدوء عند قبضه والبدء معه باللين غالبا والسرعة في القبض، واختيار الوقت المناسب لذلك، وعدم الانتقام للنفس، وفي حالة هروب المخالف راجلا أو بسيارة يكون التعامل بتدوين المعلومات ابتداء، وعدم المطاردة، وتقدير المصالح والمفاسد والتريث حتى يقف المخالف والاستعانة بقوات وأفراد الدوريات الأمنية، ويكون التعامل مع المخمور بطول النفس وعدم استثارته والمجاراة معه في الكلام».
وأشارت الهيئة إلى أن التعامل مع المرأة المتبرجة عند عدم استجابتها للنصح، يكون بالحديث مع ولي أمرها إن وجد، وطلب انصرافها من السوق بلطف وتدوين معلومات عنها إن وجدت، واستدعاء الولي حالا أو مستقبلا.
وأفادت أن التعامل مع حالات البلاغات الكيدية أو المجهولة، يكون بتدوين البلاغ، التأكد من هوية المبلغ وتدوينها، التحري والتثبت الدقيق وعدم الاعتماد على مجرد البلاغ، وأوصت بعدم العشوائية في القبض أو التسرع في المداهمة وأخذ الإفادات من المخالفين، وشددت على ضرورة تحديد رئيس للفرقة يكون موجها بالإضافة إلى التخطيط والترتيب والتنسيق وتوزيع المهام قبل القبض أو المداهمة، والتركيز على المخالفات الصريحة والواضحة والتحقق من وجود المخالفة.
وأبانت أنه «في حالة عدم القدرة على قبض المخالفين لكثرتهم أو لوجود سلاح أو خلافه، يكون التعامل بأخذ التوجيه من المسؤول، وطلب التعزيز والاجتهاد وتقدير المصالح، والانسحاب بعد تدوين المعلومات، وتدوين محضر بالواقعة، وفي حالة عدم التجاوب يكون التعامل بالرفع نظاما للحاكم الإداري».
ونبهت الهيئة إلى عدم الاحتكاك مع الجهات الأمنية، كون الأصل التعاون معها، وعدم تصعيد الموقف، ومعرفة صلاحيات كل جهة، والاتصال بالمسؤول لأخذ التوجيه، وفي حالة تجدد المخالفات والمنكرات يكون التعامل بالكتابة المفصلة للمسؤول المباشر، ومن ثم الرفع عنها للمختص والارتباط بالعلماء، وفي حالة وجود شبهة للمخالف ككشف الوجه، التبرج والسفور، التدخين والخلوة المحرمة مع السائق أو غيره، يكون التعامل إقناعا بالأدلة الشرعية، الاستئناس بالأدلة العقلية وذكر العواقب والشواهد الواقعة، وعند حالة رفض المخالف كتابة تعهد والتوقيع عليه، يحال للجهة المختصة بعد نصحه وإفهامه أن هذا من باب الستر، وفي حالة وجود ممتلكات مع القبوض ليس لها علاقة بالقضية كسيارة أو جوال أو شنطة تسلم للجهة المحال لها القضية مع المخالف، وتسليمه جميع ما يختص به بعد توقيعه وكتابة إخلاء الأمانات.
ودعت الهيئة الفرد عند رؤية المنكر في الميدان، للانتظار ومتابعة المنكر عن بعد، والاتصال بفرقة الهيئة لمباشرة المنكر، وإذا كان المنكر لا يحتمل الانتظار يمكن الاستعانة بالدوريات الأمنية أو مضايقة صاحب المنكر بتعمد متابعته من أجل إدخال القلق في نفسه وانسحابه وتركه للمنكر.