وزير يتعهد بقطع يد العوز.. ويدافع: الصندوق الخيري لم يفشل

العثيمين: استبعاد الصرف المادي والعيني

كسر وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين أمس الأول جدار الصمت وأعلن مواجهة الفقر وقطع يد العوز في المجتمع عبر حزمة من الآليات في الوزارة.
ووفقا لتقرير أعده الزميل سعيد الباحص ونشرته "عكاظ"، أبان العثيمين خلال حفل الصندوق الخيري الأول لتخريج 565 متدربا في مدينة الدمام بأن الصندق الخيري الاجتماعي يعمل وفق طرق غير تقليدية منها استبعاد الصرف المادي والعيني، التركيز على النظرة الشاملة للمشكلات وأسبابها، تهيئة المناخ وإيجاد فرص العمل، وتشجيع المواطنين في أعمال منتجة على مستوى الأفراد والأسر.
وأفصح وزير الشؤون الاجتماعية، أن برامج مواجهة الفقر سواء من خلال الصندوق أو استراتيجية الإنماء الاجتماعي تعد انطلاقة حقيقية لرؤية تحمل أسلوبا جديدا يتولى تأهيل المستفيدين وتنمية قدراتهم وتطويرها للاعتماد على أنفسهم ليصبحوا أناسا منتجين يسهمون في تطوير مستواهم وتنمية مجتمعهم بدلا من أن يكونوا مجرد مستهلكين للأموال والمساعدات الاجتماعية.
وأبان العثيمين، أن خطط الوزارة تصب في رافد التنمية البشرية في مفهومها الشامل وتعمل على تشجيع العمل والإنتاج وتفعيل دور الفرد في الدائرة الاقتصادية الوطنية وتوعيتهم للإسهام بفاعلية في تحسين معيشتهم والمساهمة في عملية النمو المجتمعي وتطوير الذات كواحدة من ركائز التنمية الشاملة المستدامة في المجتمع.
وأفاد وزير الشؤون الاجتماعية، أن ما يشاع حول رمي الحمل على الجمعيات الخيرية لمحاربة الفقر غير صحيح، وأن الشواهد ستثبت نجاح الوزارة في مواجهة الفقر، وأن تجربة الصندوق الخيري الاجتماعي بالنسبة للمملكة تجربة جديدة نظرا لطبيعة المستفيدين، فضلا عن طبيعة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة أن الصندوق بدأ في استكمال بناء وتأسيس الأنظمة واللوائح المالية والإدارية وإقرارها واعتماد برامجه مع مسح إمكانات وقدرات بعض المؤسسات العامة والخاصة التي يمكن التعاون معها لتنفيذ برامجه.
وأضاف العثيمين، أن الوزارة تعتمد على آليات برامج الصندوق لتقديم المساعدات المالية والفنية وتوقيع اتفاقيات تعاون لتنفيذ برامج الصندوق مع بعض الجهات المؤهلة والمتمثلة في المؤسسات العامة في المجال الخيري، مكاتب الضمان الاجتماعي، مراكز التنمية الاجتماعية، ولجان التنمية المحلية في المناطق وغيرها من خلال برامج المنح التعليمية لذوي الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، فضلا عن برامج رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم والمتعافين من الإدمان والأيتام، وكذلك برامج التدريب المهني المنتهي بالتوظيف وبرامج المشروعات الصغيرة وبرنامج التوعية والتوجية.
وتابع العثيمين، أن آخر الدراسات والتعديلات النهائية في نظام التطوع في المملكة تؤكد أن ملفات التطوع خرجت من أدراج الوزارة وهي لدى جهات تشريعية وتنفيذية لاعتمادها وننتظر ما ستقرره هذه الجهات من اعتمادات لتنظيم حركة التطوع وإحالتها للوزارة مرة أخرى.