قرار بتشكيل لجنة لدراسة المعوقات التي تعترض المرأة في المحاكم

أصدره وزير العدل والرفع بنتائج الدراسة والتوصيات خلال شهرين

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً يقضي بتشكيل لجنة وزارية لدراسة المعوقات التي قد تتعرض لها المرأة في المحاكم، ورفع نتائج الدراسة خلال شهرين من تاريخ القرار.

وكانت تقارير التفتيش القضائي قد رصدت بعض الملاحظات أثناء زيارة المفتشين القضائيين لبعض المحاكم؛ منها عدم تخصيص مداخل خاصة بالنساء، وعدم تجهيز صالات انتظار لهن، وكذلك عدم تخصيص مصاعد ومكاتب استعلامات لخدمتهن.

وتتولى اللجنة المشكّلة من عدة إدارات بالوزارة، التوجه إلى المحاكم ودراسة الملاحظات ميدانياً وتقديم المقترحات اللازمة، وإعداد الضوابط والقواعد العامة بهذا الخصوص؛ تمهيداً لاعتمادها وتطبيقها في المحاكم وكتابات العدل.

وتتولى الإدارة العامة للمشاريع بالوزارة مراجعة تصاميم مباني المحاكم وكتابات العدل المزمع تنفيذها؛ لتلافي الملاحظات المذكورة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن عدة خطوات من قبيل تهيئة بيئة المباني العدلية لتكون ملبية لاحتياجات جميع المستفيدين من خدماتها ولتذليل كل المعوقات التي قد تواجه المتقاضين، وبخاصة كبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة.

وترمي الوزارة إلى تقديم خدمات القطاعات العدلية بكل جودة وإتقان، وهو الهدف الاستراتيجي الذي يحرص على تحقيقه الدكتور وليد الصمعاني.