رفع سعر "العقار" طريقة جديدة لتجاوز مقدم ال30 %

العقاريون يتغلبون على العثرة بإثقال حمل المشتري

هرب العقاريون من الركود الكبير الذي منيت به السوق العقارية خلال الفترة الماضية بعد إقرار عددٍ من التنظيمات تأتي في مقدمتها إلزام المشتري بدفع 30 % عند طلب الحصول على تمويل لشراء مسكن؛ بابتكار طرق جديدة لتجاوز تلك العثرة التي خفضت معها الأسعار.

وأوضح أحد العقاريين أن الطريقة الجديدة تتمثل في رفع سعر "الفيلا" بحيث تغطي نسبة ال30 % عند الحصول على التمويل، موضحًا أنه عند طلب شراء "فيلا" بقيمة 800 ألف ريال نقدًا من المالك فإن البنك لا يمول المقترض سوى بمبلغ 560 ألف ريال والبقية 240 ألف ريال تمثل نسبة ال30 % التي أقرتها مؤسسة النقد ويجب على المشتري توفيرها.

وتابع العقاري: هنا يعمد المالك بالاتفاق مع المشتري إلى رفع السعر إلى مليون و150 ألف ريال عندها سيحصل على تمويل قدره 800 ألف ريال وبذلك تمكن من تجاوز النسبة المقررة عليه برفع السعر وهو المعمول به حاليًا في الغالب.

وكشف موظف تمويل يعمل في أحد البنوك أنه عند طلب الحصول على تمويل عقاري ستكون هناك لجنة مختصة لتقييم السعر الحقيقي، مشيرًا إلى أن أغلب البنوك تسهل للمشتري دفع المقدم عن طريق منحه قرضًا منفصلاً بمدة زمنية لا تتجاوز السنوات الخمس معترفًا بأن بعض العقاريين يلجؤون لرفع السعر لتغطية النسبة المطلوبة بالاتفاق مع المشتري وتغاضي من البنوك نفسها بحيث لا يكون الارتفاع مبالغًا فيه ويتناسب مع مواصفات "الفيلا".