وزير الحج: 41 شركة عاملة في العمرة لديها 3500 وكيل خارجي في 81 دولة

شكر القيادة على رعاية ضيوف الرحمن

أكَّد وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار حرص وزارته على وضع خطة تشغيلية متكاملة لموسم العمرة الذي بدأ في غرة شهر صفر، وينتهي في 15 شوال، كاشفًا أنَّ عدد شركات العمرة العاملة حاليًا يبلغ 41 شركة، لديها نحو 3500 وكيل خارجي، يعملون في 81 دولة حول العالم، وتعمل الوزارة حاليًا على إعداد آليات تضمن الارتقاء بمستوى متابعة كل الخدمات التي تقدَّم للمعتمرين والحجاج آليًا، لضمان مزيدٍ من الشفافية والوضوح وسرعة الأداء والوقت، موضحًا أنَّ سفارات وقنصليات المملكة العربية السعودية في الخارج لا تتقاضى أي رسوم مقابل إصدار تأشيرات الحج والعمرة، وأنَّ ما يدفعه المعتمر لشركة العمرة السعودية هو مقابل خدمات السكن والنقل.

ورفع حجار شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو ولي ولي العهد –حفظهم الله– على ما يحظى به ضيوف الرحمن، حجاج ومعتمرون وزائرون، من عنايتهم ورعايتهم المباشرة، مشيرًا إلى ما تناوله مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس الأول "الاثنين" لما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود كبيرة لإتاحة الفرصة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين لأداء المناسك بسكينة واطمئنان .

ونوَّه بما عرضه المجلس من الوقوف على مختلف الاستعدادات والتطبيق الشامل للأنظمة التقنية والإلكترونية لتسهيل الإجراءات مع بدء موسم العمرة لهذا العام 1437ه المحددة بغرة صفر الجاري، وتوجيه خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بتوفير مختلف القطاعات المعنية كل أدوات التيسير على آمّين البيت الحرام، وفق الخطط التشغيلية المتكاملة.

وأشار إلى أنَّ وزارة الحج في مقدمة الأجهزة التي استحدثت وأطلقت منظومة من المبادرات الفاعلة في تطوير الجوانب التنظيمية المتعلقة بأداء فريضتي الحج والعمرة وحازت رضا وتقدير قطاع عريض من المواطنين والمقيمين والآتين لأداء هاتين الفريضتين من مختلف دول العالم، وحصدت الجوائز العالمية من جراء تفعيلها لتطبيق مختلف جوانب التقنية الإلكترونية على كل الأصعدة، ومنها المسار الإلكتروني للمعتمرين، والمسار الإلكتروني لحجاج الخارج، والمسار الإلكتروني لحجاج الداخل، ووصلت من خلالها إلى نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع مما كان لها بالغ الأثر في الارتقاء بأداء الشركات والمؤسسات والقضاء على الشركات الوهمية وظاهرة التخلف والمتاجرة بالحملات غير المصرحة.