الموافقة على رفع المستوى التنظيمي لمراكز شرط عسير

وفق دراسة اعتمدت على معايير الكثافة السكانية والموقع

وافق مدير الأمن العام عثمان بن ناصر المحرج، على رفع المستوى التنظيمي لجميع مراكز شرط المحافظات بمنطقة عسير إلى مستوى "شرطة محافظة"، في ظل متابعة شخصية من مدير شرطة منطقة عسير اللواء محمد بن عبدالله أبو قرنين.

جاء هذا القرار بناءً على الدراسة الخاصّة بالأمن العام وشرطة منطقة عسير التي بدأت منذ عام 1434 ه، المتعلقة بإعادة تقييم المستوى التنظيمي لمراكز الشرطة في المحافظات بما يتناسب مع مكانتها مقارنة بفروع الأجهزة الأمنية الأخرى.

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة عسير الرائد زيد بن محمد القحطاني: "تم الاعتماد على المعايير التنظيمية المتعلقة بالكثافة السكانية والموقع الجغرافي والإحصائيات الخاصّة بالمرافق".

وأضاف: "لقد شرعت شرطة المنطقة في إعداد خطة رفع مستوى هذه المراكز إلى شرط محافظات وفق ثلاث مراحل؛ حيث اكتملت المرحلة الأولى عام 1435 وشملت رفع مستوى مراكز شرط محافظات أحد رفيدة وسراة عبيدة وتثليث وظهران الجنوب إلى مستوى شرط محافظات".

وأردف: "المرحلة الثانية اكتملت عام 1436 وشملت رفع مستوى مراكز شرط محافظات النماص وبلقرن ورجال ألمع والمجاردة إلى مستوى شرط محافظات".

وتابع: "المرحلة الثالثة اكتملت عام 1437 وشملت رفع مستوى مراكز شرط محافظات البرك وبارق وتنومة وطريب إلى مستوى شرط محافظات".

وقال "القحطاني": "يصب ذلك الجهد في مصلحة ضمان اتساع وشمولية الهيكل التنظيمي لهذه الشرط واستيعاب عديد من الشعب والأقسام الميدانية والإدارية".