أكثر من 13 ألف قضية تنجزها "محاكم الأحوال الشخصية" بالرياض وجدة

بنسبة إنجاز فاقت ال89% عن العام قبل الماضي

في إنجاز غير مسبوق لمحاكم الأحوال الشخصية بالمملكة, سجلت محكمتا الأحوال الشخصية بالرياض وجدة ارتفاعا قوياً للقضايا التي تم الفصل فيها للعام الماضي 1436ه, مقارنة بالعام 1435ه, حيث قدر الارتفاع في إنجاز القضايا للعام المنصرم 1436ه بنسبة 89% عن العام ما قبل الماضي.

وتشير التقارير الصادرة من المحكمتين إلى أن القضايا المحكوم فيها خلال العام 1436ه (13731) قضية، شكلت القضايا الأسرية منها (11870) قضية، فيما بلغت قضايا الإنهاءات (1861) قضية, في مقابل (7240) قضية أسرية وإنهائية سجلت خلال العام 1435ه, حيث فصلت المحاكم خلال العام ما قبل الماضي في (1080) قضية للقضايا الإنهائية، و(6160) للقضايا الأسرية.

وكشف مؤشر إنجاز القضايا بموقع وزارة العدل إلى أن القضايا التي تم الفصل فيها خلال مدة أسبوعين وأقل بمحكمتي الرياض وجدة لقضايا الأحوال الشخصية بلغ (6530) خلال العام 1436ه مقابل (2882) قضية للعام 1435ه, أي بنسبة إنجاز خلال عام 36ه بلغت 126%, وذلك في القضايا التي تم الفصل فيها في مدة أسبوعين وأقل.

وبالنظر لمستوى الأعمال والنظر في القضايا المنتهية لمحاكم الأحوال الشخصية للقضايا المنظورة من (شهر وحتى شهرين) فقد شكلت القضايا التي نظرت في هذه المدة للعام 1435ه (419) قضية، في حين شكلت نفس القضايا للمدة ذاتها خلال العام 1436ه (887) قضية.

كما يشير أداء الأعمال إلى أن القضايا التي نظرت خلال فترة خمسة أشهر شكلت خلال العام 1435ه (1301) قضية، فيما نظر خلال العام 1436ه لذات الفترة (2744) قضية.

وفي ذات السياق، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري، أن وزارة العدل تعتبر تحقيق العدالة الناجزة من أهم أهدافها الإستراتيجية التي تسعى لتحقيقها، وتسخر جميع إمكاناتها لتحقيق هذا الهدف.

ووبين أنه كان من أوائل القرارات التي أصدرها وزير العدل: قرارات تتناول الوسائل المعينة على تحقيق هذا الهدف، ومن ذلك قرار بإعادة الهيكلة الإدارية للدوائر القضائية بما يسهم في تسهيل إجراءات المتقاضين وضمان سرعة الإجراءات، وكذلك قرار بتشكيل فريق عمل لدراسة تدفق القضايا للمحاكم, والعمل على فك الاختناق في سير القضايا نتيجة هذا التدفق غير المدروس, وإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة.

وأضاف أن وزارة العدل ارتبطت إلكترونياً في الفترة القريبة الماضية مع عدد من الجهات ذات العلاقة كمركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية ومؤسسة النقد, بهدف تسريع إجراءات التقاضي, وتعجيل إنفاذ الأحكام بمحاكم التنفيذ, من خلال التحول للإجراءات الإلكترونية السريعة بدلاً من الإجراءات الورقية المعتادة التي تستهلك الوقت والجهد, وتسعى الوزارة من ذلك التحول تحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية وهي العدالة الناجزة, دون إغفال جانب تجويد الأحكام وإتقانها.

وأكد القفاري أن الإنجاز الكبير الذي تحقق على مستوى إصدار الأحكام والفصل فيها بمحكمتي الأحوال الشخصية بالرياض وجدة تحقق بفضل الله ثم بالدعم الكبير الذي تحظى به المحاكم بشكل عام، ومحاكم الأحوال الشخصية بشكل خاص، من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، والذي وضع نصب عينيه معالجة المعوقات والصعوبات المصاحبة لأعمال المحاكم، والعمل من خلال عدد من البرامج والإجراءات التقنية لتذليل هذه الصعوبات التي تواجه سير العدالة.

وذكر "القفاري" في ختام حديثه أنه من منطلق شفافية الوزارة في التعامل مع الجميع؛ فقد أتاحت الاطلاع على مؤشر سرعة إنجاز القضايا وغيرها من مؤشرات إحصائية لأعمال المحاكم عبر بوابتها الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية.