محافظ النقد: سياسات التمويل العقاري ستخدم كل شرائح المجتمع

أشار إلى اتخاذ خطوات احترازية لإدارة المخاطر المتعلقة بالقطاع

رحّب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، بموافقة مجلس الوزراء مؤخراً على "السياسات العامة للتمويل العقاري"، معرباً عن قناعته بأنها ستساهم في نمو مستدام ومتوازن للقطاع العقاري من خلال توفير التمويل العقاري لجميع شرائح المجتمع.

وقال "المبارك": "هذه الخطوة ستعمل في اتجاه إيجاد كلفة تمويل معقولة لعقود التمويل العقاري، ورسم سياسات احترازية لإدارة المخاطر المتعلقة بالقطاع العقاري لتمكين المتعاملين فيه من تحقيق أهدافهم، وتفعيل دور ومشاركة القطاع الخاص في تطوير القطاع العقاري".

وأضاف: "السياسات العامة للتمويل العقاري" ستساهم في تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بقطاع التمويل العقاري؛ تحقيقاً لأهداف أنظمة ولوائح التمويل العقاري ودعم جهود الحكومة في توفير السكن المناسب للمواطنين".

وأردف: "مؤسسة النقد العربي السعودي وافقت حتى نهاية عام 1436ه على (44) طلباً لمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية، حيث تم الترخيص ل12 مصرفاً وخمس شركات تمويل لممارسة نشاط التمويل العقاري، كما تم الترخيص ل 20 شركة لممارسة أنشطة تمويلية خلاف التمويل العقاري".

وتابع: "حصلت سبع شركات أخرى على موافقات مبدئية من المؤسسة لممارسة أنشطة تمويلية أخرى، وهذه الشركات هي الآن بصدد استكمال الإجراءات النظامية للحصول على الترخيص النهائي".

وقال "المبارك": "مؤسسة النقد تولي اهتماماً بالغاً وتعمل بصفة مستمرة لتحقيق أدوارها ومسؤولياتها المتعلقة بتنظيم قطاع التمويل العقاري المتمثلة في مراقبة والإشراف على البنوك وشركات التمويل والترخيص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري".

وأضاف: "المؤسسة تتخذ ما يلزم للمحافظة على سلامة القطاع واستقراره وعدالة التعاملات فيه، وتكوين بيئة تنافسية تساهم في توفير خدمات تمويلية أفضل تلبي احتياجات السوق والمستفيدين بأسعار تنافسية وبما يخدم المستفيد من خدمات التمويل في نهاية المطاف".