الكتاب يتوعدون تجار الجشع بتسعير المواد الغذائية ومليون ريال غرامة

"ريهام زامكة": فتوى تزويج الصغيرة دون سن البلوغ غير منطقية ويرفضها العقل

ألهبت نار الأسعار أعمدة الرأي، حيث أصبح الكتاب يتوعدون تجار الجشع، بحرب لا هوادة فيها، وآخر أسلحة هذه الحرب، بعد تأييد المقاطعة، هي المطالبة بوضع لائحة تسعير للمواد الغذائية تعلن بشكل يومي في الصحف والقنوات الرسمية، ورفع غرامة مخالفة الأسعار إلى مليون ريال، وإدخال وزارة الداخلية إلى معادلة ضبط الأسعار.
وبعيداً عن الأسعار، وليس بعيداً عن منطق التجارة ب "الصغار"، ترفض كاتبة فتوى تزويج الصغيرة دون سن البلوغ، معتبرة أنها غير منطقية ويرفضها العقل السليم، مطالبة السعودية بسن "قانون يضع حداً لهذه الجريمة بحق أطفالنا، ويعاقب المخالفين".

كتاب ومحللون يطالبون بتسعير المواد الغذائية ومليون ريال غرامة للتاجر المخالف
طالب كتاب صحفيون بوضع لائحة تسعير للمواد الغذائية تعلن بشكل يومي في الصحف والقنوات الرسمية، ورفع غرامة مخالفة الأسعار إلى مليون ريال، وإدخال وزارة الداخلية إلى معادلة ضبط الأسعار، في ظل وجود شبهات فساد في أزمة الأسعار، وفشل وزارة التجارة في الاضطلاع بدورها، حاثين الناس على الحد من الاستهلاك، خاصة في شهر رمضان.
وفي صحيفة "الجزيرة" يؤكد الكاتب الصحفي حميد عوض العنزي، أن أزمات الأسعار مفتعلة، يشوبها الفساد، وأقربها أزمة الشعير، حسب الكاتب، الذي يخشى أن يذهب الدعم إلى جيوب تجار الجشع، بدلاً من المواطن.
يقول العنزي: "للأسف هناك أزمات مفتعلة وهناك من يستغل تلك الأزمات، أقرب دليل أزمة الشعير، مدعوم من الدولة ومحدد شركة لاستيراده ومع ذلك تختفي الكميات المستوردة منذ دخولها!"، ويعلق الكاتب بقوله: "لا نزال نخشى الحديث عن مفردة الفساد، وسنبقى ندور في حلقة مفرغة من الأزمات المفتعلة ما لم نبحث بكل شفافية وشجاعة عن خيوط الفساد وتجار الجشع ومستغلي الأزمات".
ويطالب بتدخل وزارة الداخلية بعد فشل وزارة التجارة، ويقول: "نحن في بلد -ولله الحمد- مستقر وننعم بكل بواعث الاطمئنان والعيش الكريم، إذاً كيف يجرؤ من يفتعل مثل هذه الأزمات؟ أملنا في تشديد وزارة الداخلية بردع المستغلين، أما الوزارة المختصة بالتجارة والصناعة فلا حياة لمن تنادي".
وفي صحيفة "الرياض" يشير الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان إلى السوق السوداء، كظاهرة مرتبطة برفع الأسعار، مستهجناً أن تصل إلى مياه الشرب، يقول الفوزان: "السيئ هنا أن نصل لسوق سوداء لكي أحصل على "حقي وحقوقي" من المياه كمواطن فهي لا تأتي إلا بشق الأنفس والتعب وقد لا أكون قادراً مادياً فماذا أفعل؟ نحتاج حلولاً جذرية من الجذور لأنها هذه المشاكل الأساسية التي ما كان يجب أن توجد أساساً، فلماذا تشيد وترخص بخدمات غير موجودة ، والمال والحمد لله متوفر والملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله لم يبخل بالإنفاق ويحث الوزراء بتكرار: لاعذر لكم. ونحن لا نعذر الوزراء وكل مسؤول بهذا التقصير الذي لا تفهم سبب تدنيه مع وفرة المال وكل شيء؟ نريد نهاية للأسواق السوداء من مياه وشعير وحديد وووو...".
وفي صحيفة "الوطن" يرفض الكاتب الصحفي صالح الشيحي التصريحات الاستفزازية القائمة على المغالطات التي أطلقها محمد أنور جان رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة، وقال فيها: "إن التدخل الرسمي في الأسعار يتنافى مع سياسة الاقتصاد المفتوح الذي تنتهجه المملكة منذ أمد بعيد.. وإنه حينما يتم التدخل في الأسعار وتحديدها فإن الاقتصاد في هذه الحالة يصبح اقتصاداً موجهاً.. وإنه حتى الاقتصاد الموجه فإنه يبنى على دراسة التكاليف ثم تحديد هامش ربح معين يمكن الشركات من الاستمرار في رسالتها".
ويرد الشيحي بقوله: "بداية أتفق مع الأخ محمد أنور جان على "أننا جميعاً نقف ضد الاقتصاد الموجه.. ونعلم يقيناً أن الأسعار ستفلت مرة أخرى يوماً ما.. لكنني أود أن ألفت انتباه سعادته أن شركات الألبان في المملكة تحظى بامتيازات لا تحظى بها أي شركة ألبان في العالم.. اسأل نفسك مثلاً: هل تأخذ الدولة ضرائب على هذه الشركات؟ ألا تحظى هذه الشركات بقروض حسنة هائلة من الدولة؟ وتحظى بدعم مستمر للأعلاف؟ ولذلك نحن نتحدث، ونكتب، ونطالب بالحد من ارتفاع الأسعار؛ لأننا نعرف جيداً ما الذي تحصل عليه هذه الشركات من دعم وتسهيلات!".

وفي صحيفة "المدينة" يؤيد الكاتب الصحفي عمر إبراهيم أفندي اقتراح مجلس الشورى بحل جمعية حماية المستهلك التي لم تقدم شيئاً، ثم يقترح:
- إلزام وزارة التجارة بشكل مباشر وذلك لتحمل المسؤولية امام المواطن. مع: وضع لائحة تسعير للمواد الغذائية تعلن بشكل يومي في الصحف والقنوات الرسمية.
-التشهير بالتاجر بغض النظر من كان.
-رفع الغرامة إلى مليون ريال.
وفي صحيفة "الحياة" تطالب الكاتبة الصحفية زينب غاصب المواطنين بترشيد الاستهلاك، كأحد الحلول لمواجهة موجة غلاء الأسعار، تقول الكاتبة: "المهم أن هذا الأمر في ارتفاع الأسعار وتضاربها لم يثرني لأنني أعرف تماماً وسائل الاستغلال التي سيتحايل بها التجار على الناس، خاصة في المواسم، وأولها شهر رمضان المبارك.. إن ما يلفت انتباهك في مدينة جدة هو تلك الطوابير الهائلة التي تقف أمام كاونترات المحاسبة، في المولات والسوبر ماركات الكبيرة".
وتعلق الكاتبة بقولها: "لا أحد يريد أن يصادر حرية الناس في شراء ما يريدونه من سلع وغيرها، ولكن التجاوز في هذا الموضوع أصبح ظاهرة تستحق الدراسة في استهلاكنا الضروري وغير الضروري، مع أننا نستقبل شهرا فضيلاً شعاره الصوم، وزاده التقوى، وبضاعته المتاجرة في العبادة، والتخفف من الآثام، والطعام في آن واحد، إلا بالقدر الذي يحتاجه البطن الجائع طول اليوم، وهو في حد ذاته لا يتعدى شرب الماء وما تيسر من طعام خفيف".

"ريهام زامكة": فتوى تزويج الصغيرة دون سن البلوغ غير منطقية ويرفضها العقل السليم
ترفض الكاتبة الصحفية ريهام زامكة في صحيفة "البلاد" فتوى تزويج الصغيرة دون سن البلوغ، معتبرة أنها غير منطقية ويرفض العقل السليم، مطالبة السعودية بسن "قانون يضع حدا لهذه الجريمة بحق أطفالنا، ويعاقب المخالفين"، ومشيرة إلى نتائجها المدمرة على مجتمعنا، ففي مقالها "اغتصاب الصغيرات" تقول الكاتبة: "أصابني إحباط ودهشة شديدان بعدما قرأت فتوى تفيد أن الشريعة لا تمنع زواج غير البالغات، وأن تزويج الصغيرة دون سن البلوغ من كفء سائغ إجماعاً، وأنه يجب على الذين ينادون بتحديد سن للزواج "أن يتقوا الله"، وألا يخالفوا شرعه!!".
وتعلق الكاتبة بقولها: "سؤالي عن الفتوى غير المنطقية، التي يرفض تقبلها عقل سليم، كيف من الممكن أن مثل تلك الفتاة الصغيرة تستطيع القيام بواجباتها؟ هل ستلعب دور الزوجة أم الطفلة؟ أم الاثنين معاً؟! كيف ستستطيع التعامل مع الحمل ومع طفلها الذي ستلده، وهل ستكون قادرة على تربيته وتعليمه وتغذيته وهي لا تستطيع التمييز بين ما هو خير وما هو شر، وبين الصواب والخطأ؟ وهي التي ما زالت بحاجة إلى التربية!".
وتتناول الكاتبة وضع هذه الزوجة الطفلة طبياً وتقول: "الحمل قبل سن العشرين يعتبر حملاً عالي الخطورة، لأن تكوين الفتاة الجسدي لا يكتمل قبل هذا العمر, ناهيك عن النمو العاطفي والانفعالي اللذين لا يساعدانها على تحمل مسؤوليات الزواج والأسرة، فقد لا يتم حملها بمدته الكاملة؛ لأن جسمها لم يكتمل نموه بعد، وقد تتعرض للإجهاض المتكرر, هذا عدا المخاطر النفسية والاجتماعية التي تتعرض لها الفتاة التي تتزوج قبل سن البلوغ".
وعن نمو الفتاة النفسي والعقلي والاجتماعي تقول: "الفتاة في مرحلة المراهقة لا تستطيع أن تبدي رأيها في أمور حياتها الزوجية بثقة وارتياح، خاصة بعد حرمانها من التعليم وتعلم مهارات الحياة بشكلٍ عام، سواء في مجال العناية بالأسرة، والزوج والأطفال، أم في التعامل مع محيطها الاجتماعي، والزج بها في أتون الزواج المبكر وهي ما زالت غارقة في أحلام الطفولة، ما يجعلها فريسة سهلة لتدخل الآخرين من الأهل والأقارب في حياتها الشخصية الخاصة".
وتمضي الكاتبة معلقة: "إلى متى سترتكب أخطاء فادحة تعمق في مجتمعنا الجهل والخرافة؟ وإلى متى تصرون على (وأد البنات) فوق الأرض وتحتها؟! حان الوقت لوضع حد لهذه الجريمة المستمرة بحق أطفالنا، ونتائجها المدمرة على مجتمعنا من خلال سن قوانين جديدة تحظر الزواج قبل سن البلوغ، المحدد بثماني عشرة سنة، وفي نفس الوقت تشديد العقوبات على المخالفين".