وزراء المال العرب يعدون لقمة تنموية في الرياض عام 2013

دعوا في ختام اجتماعات المجلس الاقتصادي لتحسين مناخ الاستثمار

قرر وزراء المال والاقتصاد العرب في ختام الدورة ال"88 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية" تشكيل لجنة وزارية من دول ترويكا القمة العربية التنموية، ودول ترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ودولتين من المغرب العربي والأمين العام لجامعة الدول العربية، للإعداد للقمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية المقرر عقدها في الرياض عام 2013.
وفوَّض المجلس اللجنة ورئيسها في عملية التحضير للقمة التنموية الاقتصادية بالتنسيق مع الأمين العام للجامعة العربية، على أن يكون لها صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اتخاذ القرارات والإجراءات والاعتمادات المالية التي تراها ضرورية من أجل التحضير الجيد والفعال للقمة، بما في ذلك إعداد مشروع جدول أعمالها وتحديد اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعد للقمة.

وقرر الوزراء عقد اللجنة على المستوى الوزاري اجتماعاتها بصفة دورية كل ستة أشهر على هامش المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، ولها أن تعقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة. كما قرر أن توجه الأمانة العامة الدعوات لعقد اجتماعات اللجنة على المستوى الوزاري، بعد التنسيق مع رئيس اللجنة، وأن تبدأ اللجنة أعمالها بعد صدور هذا القرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري.

ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي المجالس الوزارية العربية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة والاتحادات النوعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد والتحضير للقمة التنموية الثالثة، وعقد اجتماعات استثنائية للمجالس الوزارية والمجالس التشريعية للمنظمات في هذا الإطار كلما لزم الأمر، مطالباً مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المعنية والعاملة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومراكز الأبحاث العربية بالمساهمة في الإعداد والتحضير للقمة التنموية الثالثة، وتقديم مقترحاتها في هذا الشأن إلى الإدارات المعنية في الأمانة العامة لعرضها على اللجنة الوزارية.
ودعا الدول العربية إلى العمل على تحسين مناخ الاستثمار؛ بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أسوة ببعض المناطق الأخرى في العالم، مكلفاً الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع الهيئة العربية للطيران المدني بشأن مشروع تعديل اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني لبيان مدى توافق التعديلات المقترحة على المشروع مع الأنظمة المعمول بها في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والقرارات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي.