غلق 5 منشات للإيواء السياحي وتغريم 70 للعمل دون ترخيص بالشرقية

فرق تفتيش وجولات على الفنادق والشقق المفروشة لمراقبة الأسعار

كشف المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة الشرقية، المهندس عبد اللطيف البنيان، عن صدور 75 قراراً لإيقاع العقوبة على المخالفين لنظام الوحدات السكنية المفروشة لثبوت قيامهم بتشغيل منشآت الإيواء السياحي الخاص بهم قبل الحصول على التراخيص اللازمة حسب النظام، مشيراً إلى أنه تم صدور خمسة قرارات غلق لمنشآت تُعدّ الأسوأ، إضافة إلى صدور 70 قراراً تتضمّن فرض غرامات.

وأوضح البنيان في تصريح له اليوم أنه تمّ اعتماد تنفيذ قرارات العقوبة من قبل إمارة المنطقة الشرقية وسداد الغرامات المالية المحدّدة حسب النظام والغلق المؤقّت لمن صدر بحقّهم قرارات الغلق والبدء بتصحيح أوضاعهم حسب الأنظمة والاشتراطات الخاصة بالتراخيص.

وأضاف أنه تم تشكيل سبع فرق عمل للتفتيش والمراقبة على خدمات قطاع الإيواء السياحي والقيام بجولات رقابية وتفتيشية على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة؛ للتأكّد من مستوى الأسعار وجودة الخدمات المقدّمة للنزلاء، مبيناً أن الجولات تهدف إلى التأكّد من التزام مستثمري قطاع الإيواء السياحي باشتراطات التراخيص، ومن ضمنها الأسعار المعتمدة وإعلانها في مكان واضح في الاستقبال.
وتسعى الهيئة إلى الارتقاء بقطاع الإيواء السياحي الذي يُعدّ العنصر الأساس للزائر، الأمر الذي سينعكس إيجاباً في زيادة معدلات الإشغال بالقطاع وتعزيز الاستثمار في هذا المجال وتأكيد جودة الخدمة والرقابة على الأسعار.

وأشار المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة الشرقية إلى أن الطاقة الاستيعابية للمنطقة الشرقية لخدمات الإيواء السياحي تبلغ 80 فندقاً وأكثر من 600 مجمّع للوحدات السكنية المفروشة جاهزة لاستقبال زوار المنطقة.

ونبَّه البنيان إلى أن بعض النزلاء قد يأتي في مواسم غير مواسم الإجازات والمناسبات، ويجد السعر منخفضاً بشكل كبير ويتوقّع عند حضوره في وقت الذروة للمواسم أن التسعيرة ستبقى كما هي، وأن المشغّل رفع الأسعار واستغلّ الموسم، مشيراً إلى أن الهاتف السياحي يقدم المعلومات السياحية للزائرين، كما يتلقّى الشكاوي والملاحظات على رقم الهاتف المجاني 8007550000.