مجلس الشورى يؤيد بالأغلبية مقترح "كارت العائلة" للمرأة

"المنيع": تقديراً للأم بحصولها على الأوراق الثبوتية لها ولأبنائها

صوَّت مجلس الشورى اليوم بأغلبية 96 مؤيداً على الاقتراح الذي ينص على تعديل في نظام الأحوال المدنية، يحق من خلاله للمرأة أن تحمل كارت عائلة، يضم جميع أفراد أسرتها. وكان الاقتراح مقدَّماً من الدكتورة لطيفة الشعلان والدكتور ناصر بن داوود والأميرة سارة الفيصل والدكتورة هيا المنيع.

وأوضحت عضو مجلس الشورى الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز المنيع في تصريح خاص ل"سبق" قائلة: "كما يعلم الجميع، فالنظام الحالي تم وضعه قبل أكثر من ثلاثين عاماً؛ ما يعني أنه بوضعه الحالي لا يستوعب المتغيرات الاجتماعية وطبيعة تغير الأطوار داخل الأسرة". وأضافت: "من حيث البدء، أتقدم وزملائي بالشكر للإخوة والأخوات في المجلس على تفهمهم أهداف التعديل، ودعمه بالتصويت لصالح دراسته. والشكر موصول للإخوة والأخوات في اللجنة الأمنية على الموافقة على المقترح من منطلق مصلحة المجتمع، وذلك بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتحقيقاً للمادة السادسة والعشرين من نظام الحكم التي تنص على (حماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية)، وتأصيلاً لعدم التفريق بين المواطن السعودي والمواطنة في الحقوق، خاصة حقوقها في الوثائق الوطنية".

وتابعت "المنيع": النظام السابق وُضع وفق منظور يناسب مرحلته حين كان المجتمع صغيراً، والمرأة لا تشارك في العملية التنموية خارج منزلها، مع وجود الرجل في محيطه العائلي بشكل شبه دائم. وأردفت: اليوم مع تطور مجتمعنا واتساع مشاركات الرجل، وكذلك المرأة، بات من الضروري تعديل النظام بما يتيح خدمة أطراف كافة، خاصة الأبناء والمرأة. ومع إلزامية البطاقة المدنية للمرأة لا بد أيضاً من الرفع من مستوى مسؤوليتها داخل أسرتها في حق التبليغ عن ابنها الذي أنجبته في حال غياب والده.

واستشهدت: "اليوم مثلاً والأب على حدنا الجنوبي يدافع عن وطنه، هل نطلب منه متابعة التبليغ عن الولادة أم تقوم بذلك زوجته أُم الطفل؟ وكذلك الطبيب والمسافر، وخلافهم، مع ملاحظة أنه مع وجود بعض الظواهر الاجتماعية السلبية الناتجة من الطلاق أو تعليق المرأة وهجرانها وأبناءها نجد أن بعض الأطفال يكونون ضحايا بعض الخلافات الأسرية؛ ما ينتج منه حرمانهم من التعليم أو العلاج، وأحياناً حرمانهم من الوثائق الوطنية، أي الهوية الوطنية، بسبب رفض بعض الآباء إضافتهم لبطاقة العائلة بسبب خلافات أسرية. كما أن هذا التعديل يخدم المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي".

وختمت: "هذه التعديلات تحفظ حق المرأة، وأيضاً حق الأبناء، وتخفف العبء عن الآباء في حال انشغالهم. وفي المجمل، هي تحقيق للعدالة، وتقدير للأم في حقها بحصولها على الأوراق الثبوتية لها ولأبنائها، والتعامل معها بوصفها مواطنة، لها حقوق، وعليها واجبات، وضمان حقوق الأبناء تحت أي ظرف أو خلاف داخل الأسرة الواحدة".

يُشار إلى أن "سبق" أوردت خبراً في 27 من ذي العقدة من هذا العام 1436، عنونته ب(مصادر "سبق": "الشورى" سيناقش "كارت العائلة" للمرأة)، على أن يناقش في وقت سابق، إلا أن جدولة المواضيع والإجازات حالت دون ذلك، وتمت مناقشته اليوم، وأجمع الأعضاء على تأييده.