هيئة جائزة الملك خالد تعتمد أسماء الفائزين بفروعها الثلاثة

يرعى تسليمها خادم الحرمين الشريفين بالرياض الشهر المقبل

اعتمد أعضاء هيئة جائزة الملك خالد، مساء أمس الأحد، أسماء الفائزين بفروعها الثلاثة لهذا العام، وهي "شركاء التنمية" و"التميّز للمنظمات غير الربحية" و"التنافسية المسؤولة"، والتي يرعى تسليمها خادم الحرمين الشريفين شهر صفر المقبل بمدينة الرياض.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة بمقر مؤسسة الملك خالد الخيرية بمدينة الرياض، برئاسة الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة الجائزة، وعضوية كل من: الدكتور سعود بن سعيد المتحمي رئيس لجنة التقييم والاختيار لفرع التميّز للمنظمات غير الربحية، والمهندس عادل بن محمد فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس لجنة التقييم والاختيار لفرع التنافسية المسؤولة، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير الشؤون الاجتماعية، والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة، ومحمد بن عبدالملك آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والدكتورة ثريّا عبيد عضوة مجلس الشورى رئيسة لجنة التقييم والاختيار لفرع شركاء التنمية.

وفي البداية رفع الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس الهيئة أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ لحرصه الملموس على الارتقاء بالوطن وتدعيم قيمه ومبادئه، وتوجيهاته المستمرّة الداعمة للمشروعات والمبادرات التي تخدم التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية ومنها جائزة الملك خالد، مؤكّداً سير الجائزة على هذا الخط الذي تصب أهدافه في مصلحة الوطن والمواطن.

ورحّب الأمير فيصل بن خالد خلال الاجتماع بالأعضاء الجدد المنضمّين لهيئة الجائزة في دورتها الخامسة هذا العام، وقدّم شكره وتقديره لبقية أعضاء هيئة الجائزة ولجان التحكيم على جهودهم ودقة عملهم خلال سير عمل الجائزة.

الجدير بالذكر أن جائزة الملك خالد تُمنح سنوياً لتكريم ودعم الأفراد والمنظمات غير الربحية ومنشآت القطاع الخاص الرائدة في المبادرات والممارسات التنموية الاجتماعية، وسيحصل الفائزون بها على شهادات تقديرية تتضمن مبررات نيلها، ودروع تذكارية ومبلغ مالي يمنح لكل جائزة، يقدّر بمليون ريال لفرع "التميّز للمنظمات غير الربحية"، ونصف مليون ريال للمبادرات الثلاث الفائزة بفرع "شركاء التنمية"، أما الفرع الثالث فهو فرع "التنافسية المسؤولة"، فتُمنح جائزته لمنشآت القطاع الخاص التي تطبق أفضل الممارسات في دعم التنمية المستدامة والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية التي من شأنها أن تعود على المجتمع بمنافع حقيقية وإيجابية.