هيئة جائزة الملك خالد تعتمد أسماء الفائزين بفروعها الثلاثة

اعتمدت هيئة جائزة الملك خالد أسماء الفائزين بفروعها الثلاثة لهذا العام وهي «شركاء التنمية» و «التميّز للمنظمات غير الربحية» و«التنافسية المسؤولة» والتي يرعى تسليمها - بداية الشهر الهجري المقبل بمدينة الرياض- خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ، جاء ذلك خلال اجتماع لها بمقر مؤسسة الملك خالد الخيرية بمدينة الرياض برئاسة الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة الجائزة وعضوية كل من الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام، والمهندس عادل فقيه وزير العمل رئيس لجنة التقييم والاختيار لفرع التنافسية المسؤولة، والدكتور سعود المتحمي رئيس لجنة التقييم والاختيار لفرع التميّز للمنظمات غير الربحية، والدكتور صالح العذل رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأسبق، والدكتورة ثريّا عبيد عضوة مجلس الشورى رئيسة لجنة التقييم والاختيار لفرع شركاء التنمية.
من جهّته رفع الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة جائزة الملك خالد خلال الاجتماع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد - حفظهم الله - لحرصهم على الارتقاء بالوطن وتدعيم قيمه ومبادئه، ولما يولونه من اهتمام ودعم للأعمال التنموية والاجتماعية التي تسعى لبناء الإنسان السعودي وتشجيعه وتمكينه.
كما قدّم الأمير فيصل شكره وتقديره لأعضاء هيئة الجائزة ولجان التحكيم على جهودهم ودقة عملهم خلال سير عمل الجائزة، ولكل من ترشّح أو رشّح أسماءً لنيل الجائزة في دورتها الرابعة هذا العام.
هذا وتُمنح جائزة الملك خالد سنوياً لتكريم ودعم الأفراد والمنظمات غير الربحية ومنشآت القطاع الخاص الرائدة في المبادرات والممارسات التنموية الاجتماعية، وسيحصل الفائزون بها على شهادات تقديرية تتضمن مبررات نيلها، ودروع تذكارية ومبلغ مالي يمنح لكل جائزة، يقدّر بمليون ريال لفرع "التميّز للمنظمات غير الربحية"، ونصف مليون ريال للمبادرات الثلاث الفائزة بفرع "شركاء التنمية"، في حين أن جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة هي جائزة تقديرية تمنح للشركات الأعلى تصنيفاً في «المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة» وذلك لتبنيها ممارسات التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.