الشورى يحيل تقرير إطلاق سراح الموقوفين بقضايا الرشوة لجدول أعماله

إضافة إلى تقريري الشهادات الوهمية والإقامة الدائمة بالمملكة

وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى اليوم على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية بشأن إطلاق سراح الموقوفين في قضايا الرشوة والتزوير، وتقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مقترح تعديل نظام النقل، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية بشأن الحماية من الشهادات الوهمية، إضافة إلى تقرير اللجنة الخاصة بشأن إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة على جدول أعمال المجلس للفترة المقبلة.

وفي التفاصيل فقد وافقت الهيئة في اجتماعها الذي عقد اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعدد وجهات النظر حيال إطلاق سراح الموقوفين في قضايا الرشوة والتزوير، في ضوء النصوص الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1430/1431ه، وتقرير اللجنة بشأن التعديلات المقترح إدخالها على المواد (السادسة والسبعين، والثامنة والسبعين، والتاسعة والسبعين، والتسعين). والفقرة (ب) من المادة (الرابعة والثمانين) من مشروع نظام التنفيذ.
كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام مراكز الأحياء في المملكة العربية السعودية، المقدم من عضو المجلس الدكتور سعود بن حميد السبيعي، وفقاً للمادة "الثالثة والعشرين" من نظام مجلس الشورى. وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مقترح تعديل مشروع نظام النقل، المقدم من عضو المجلس اللواء ركن الدكتور محمد بن فيصل أبوساق, وفقاً للمادة "الثالثة والعشرين" من نظام مجلس الشورى.
وأحالت الهيئة العامة على جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ومركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين، وكذلك تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1430/1431ه.

كما قررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع نظام الحماية من الشهادات الوهمية، المقدم من عضو المجلس الدكتور موفق بن فواز الرويلي، وفقاً للمادة "الثالثة والعشرين" من نظام المجلس، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1430/1431ه، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 430/1431ه.

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل المواد (السادسة والثلاثين) و(الحادية والأربعين) و(الثالثة والسبعين) من مواد نظام المرور، المقدم من عضوي المجلس الدكتور عبدالرحمن بن حمود العناد, والمهندس سالم بن راشد المري، وفقاً للمادة "الثالثة والعشرين" من نظام مجلس الشورى.
وكذلك تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب المصادقة على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتقرير اللجنة بشأن طلب المصادقة على عدد من الاتفاقيات بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية والصديقة في مجالات مختلفة.
كما قررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1430 /1431ه.

وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ومشروع البروتوكول المرافق له، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع بروتوكول ملحق بالاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية لتجنب الازدواج الضريبي، في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات ورأس المال.
كما أحالت الهيئة العامة للمجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب استثناء أصحاب المعاشات التقاعدية السعوديين من الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، أو ترك الخيار لهم بالخضوع للنظام من عدمه.

وكذلك تقرير اللجنة الخاصة بشأن إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية المنصوص عليها في (المادة الثانية) من نظام الضمان الاجتماعي.
وأقر المجتمعون في ختام الاجتماع جداول أعمال جلسات المجلس للفترة المقبلة.
شارك في الاجتماع معالي نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، ومعالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.