الشورى يحيل تقرير إطلاق الموقوفين بقضايا الرشوة والتزوير إلى المناقشة

ناقشت الهيئة العامة لمجلس الشورى في اجتماعها السادس من أعمال السنة الثالثة للدورة الخامسة الذي عقدته أمس، برئاسة رئيس المجلس، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عددا من المواضيع وأحالت عددا من تقارير اللجان على جدول أعمال المجلس إلى الفترة المقبلة.
ووافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعدد وجهات النظر حيال إطلاق سراح الموقوفين في قضايا الرشوة والتزوير في ضوء النصوص الواردة في نظام الإجراءات الجزائية، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1430/ 1431، وتقرير اللجنة بشأن التعديلات المقترح إدخالها على المواد "السادسة والسبعين، والثامنة والسبعين، والتاسعة والسبعين، والتسعين"، والفقرة "ب" من المادة "الرابعة والثمانين" من مشروع نظام التنفيذ.
كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام مراكز الأحياء في المملكة، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مقترح تعديل مشروع نظام النقل؛ وأحالت الهيئة العامة على جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز، ومركز عيسى الثقافي بمملكة البحرين. وكذلك تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1430 /1431.
وقررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مشروع نظام الحماية من الشهادات الوهمية، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1430 /1431، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1430 /1431. كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل المواد "السادسة والثلاثين" و"الحادية والأربعين" و"الثالثة والسبعين" من مواد نظام المرور، وكذلك تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب المصادقة على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتقرير اللجنة بشأن طلب المصادقة على عدد من الاتفاقيات بين المملكة وعدد من الدول العربية والصديقة في مجالات مختلفة.
كما قررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1430 / 1431.
وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية بولندا لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل. ومشروع البروتوكول المرافق له، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مشروع بروتوكول ملحق بالاتفاقية بين حكومتي المملكة والجمهورية الفرنسية لتجنب الازدواج الضريبي، في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات ورأس المال. كما أحالت الهيئة العامة للمجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب استثناء أصحاب المعاشات التقاعدية السعوديين من الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، أو ترك الخيار لهم بالخضوع للنظام من عدمه، وكذلك تقرير اللجنة الخاصة بشأن إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة في المملكة المنصوص عليها في "المادة الثانية" من نظام الضمان الاجتماعي.