قالت وزارة الخارجية الكويتية، يوم الثلاثاء، إنها استدعت القائم بأعمال السفارة الإيرانية لديها وسلمته مذكرة احتجاج؛ بسبب تقارير أشارت إلى قيام شركة النفط الوطنية الإيرانية بإصدار نشرة بشأن الفرص الاستثمارية النفطية في إيران، متضمنة فرصاً للاستثمار في أجزاء من امتداد حقل الدرة. وكانت إيران قالت في 2012 إنها ستطور الجزء الذي تسيطر عليه من حقل الدرة الذي تطلق عليه اسم "أراش"، والذي يقع على الحدود البحرية المشتركة بين الكويت والسعودية وإيران الأعضاء في أوبك.
وكان الحقل مثاراً لخلاف بين الكويتوإيران منذ عقود، ولم يتفقا بعدُ على ترسيم حدودهما البحرية في شمال الخليج.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية لم تسمه نفيه أن "يكون هناك تغيير في الوضع القائم والثابت لحقل الدرة النفطي الواقع ضمن المناطق البحرية لدولة الكويت".
وأضاف المصدر أن استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية تم يوم الأحد الماضي.
وقال إن وزارة الخارجية "تقوم باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق دولة الكويت الثابتة، في إطار حرصها على تعزيز علاقاتها على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يتوافق مع قواعد القانون الدولي".
وذكرت تقارير صحفية كويتية خلال اليومين الماضيين أن إيران طرحت مشروعين لتطوير امتداد حقل الدرة أمام الشركات الأجنبية، متجاهلة الرفض الكويتي لأي مشاريع تطوير في الحقل قبل ترسيم منطقة الجرف القاري بين البلدين.
وقالت صحيفة "الراي" الكويتية يوم الثلاثاء إن "المفاجأة جاءت من كراسة طرحتها وزارة النفط الإيرانية أمام ممثلي الحكومات الأجنبية؛ استباقاً لرفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران، وفيها مشروع لاستخراج النفط وآخر لاستخراج الغاز من امتداد حقل الدرة في المنطقة البحرية المتداخلة التي لم يتم ترسيمها بين الكويتوإيران".
وأضافت الصحيفة أن إيران تسعى من خلال هذه الخطوة إلى "فرض أمر واقع" بأن لها حقوقاً مسبقة في امتداد حقل الدرة الذي تسميه إيران "أراش".
وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الإيرانيين الذين زاروا الكويت خلال الآونة الأخيرة سمعوا "مواقف حاسمة من القيادة السياسية الكويتية برفض هذا المنطق الذي يعني اعتراف الكويت بحق إيران في ثروات المنطقة المتداخلة قبل ترسيم الجرف القاري بين البلدين".
