إيران تضع يدها على حقل الدرة .. والكويت تحتج

الجيش الكويتي ينفي السيطرة على الحقل

استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بالأعمال الإيراني احتجاجا على إعلان طهران المفاجئ عن طرح مشروعين لتطوير امتداد حقل الدرّة أمام الشركات الأجنبية، متجاهلة الرفض الكويتي القاطع لأي مشاريع تطوير في الحقل قبل ترسيم الجرف القاري.
ونفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ما تم تداوله من أخبار حول احتلال أو السيطرة على حقل الدرة، مؤكدة أن القوى البحرية متواجدة في المياه الإقليمية.
وقالت ل "اليوم" مصادر كويتية : إن طهران تسعى من خلال هذه الخطوة العدائية إلى فرض أمر واقع بأن لها حقوقاً مسبقة في امتداد حقل الدرة الذي تسميه إيران «أراش» بعد أن سمع المسؤولون الإيرانيّون - الذين زاروا الكويت خلال الآونة الأخيرة - مواقف حاسمة من القيادة السياسية الكويتية برفض هذا المنطق الذي يعني اعتراف الكويت بحق إيران في ثروات المنطقة المتداخلة قبل ترسيم الجرف القاري بين البلدين.
وعلمت "اليوم" أن مناقشات مجلس الوزراء الكويتي خلال جلسته أمس تناولت كيفية التحرك المطلوب لمواجهة التجاهل الإيراني للحقوق الكويتية، ولم تستبعد المصادر أن تقدم الكويت شكوى أممية لحفظ حقوقها في ثروتها.
وأكدت مصادر مطلعة أن التحرك الإيراني يتناقض مع أجواء المباحثات التي أجراها مسؤولون إيرانيون رفيعو المستوى خلال زيارتهم الكويت أخيراً.
إذ إن الايرانيين حاولوا الحصول على اعتراف بحق بلادهم في الاستثمار بالحقل قبل ترسيم المنطقة المتداخلة، وكان الجواب قاطعاً بالرفض، خصوصاً أن طهران ترفض الاعتراف بحقوق الكويت في امتداد حقل سروش، وتزعم أنه حقل إيراني خالص.وأشارت المصادر إلى أن طهران تناور بتقاسم الأدوار بين وزارتي الخارجية والنفط لفرض الأمر الواقع.
فالأولى تدّعي عدم علمها بأن الثانية طرحت مشاريع للتطوير في الحقل، فيما تزعم وزارة النفط عدم علمها بوجود خلاف حول الحقل.
وتوقفت المصادر عند أبعاد توقيت التنصل الإيراني من تعهدها للكويت بعدم القيام بأي نشاط في المنطقة المتداخلة دون اتفاق بين البلدين، خصوصاً أن لدى البلدين ما يكفي من الثروات التي تغنيهما في الوقت الراهن ريثما يتم تذليل الخلافات.
ورجّحت أن يكون وراء الاستعجال الإيراني رغبة في عرقلة أي اتفاق بين الكويت والسعودية لبدء تطوير حقل الدرّة المشترك بين البلدين، وهو ما لا تملك إيران حقه، خصوصاً أنها تقوم - منذ العام 1965- باستغلال حقل سروش الذي تطالب الكويت بحقها فيه دون أي اعتراض.