الشورى يوصي بإيجاد وسائل علمية للتخلص من المخلفات بمهد الذهب

وافق على تكوين جمعيات للبيئة وزيادة محطات الرصد الجوي والبحري

وافق مجلس الشورى اليوم على دعم دور المجتمع المدني وتفعيله، وتكوين جمعيات أهلية للبيئة في مناطق المملكة المختلفة, وزيادة عدد محطات الرصد الجوي والبحري السطحية, كما وافق المجلس على ضرورة إيجاد وسائل علمية آمنة بيئياً للتخلص من المخلفات الصناعية في مهد الذهب وفي جميع مناطق المملكة.

وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي - عقب الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ - أن المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1427/1428ه، الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة سابقة, وقد وافق المجلس على التأكيد على التزام الرئاسة بالمادة (29) من نظام مجلس الوزراء في إعداد التقارير، وعلى تضمين الرئاسة تقاريرها القادمة نتائج الدراسات والبحوث والجهود والإجراءات التي اتخذتها جميع القطاعات المعنية لحماية المجتمع من آثار التلوث الصناعي.

وأضاف الأمين العام أن المجلس صوت بالموافقة – بالأغلبية - على زيادة عدد محطات الرصد الجوي والبحري السطحية ومحطات قياس طبقات الجو العليا وشبكة الرادار، ودعم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لتغطية هذا الجانب، ومراجعة النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية في ضوء المستجدات، ولتجاوز المعوقات أمام النظام الحالي لإعطاء الرئاسة دوراً أكثر فاعلية للإشراف على حماية البيئة، كما وافق المجلس على دعم برنامج التشغيل الخاص بالمراقبة والتفتيش البيئي، لتتمكن الرئاسة من سد نقص العدد المطلوب من الكوادر المؤهلة.

كما وافق مجلس الشورى على ضرورة إيجاد وسائل علمية آمنة بيئياً للتخلص من المخلفات الصناعية في مهد الذهب وفي جميع مناطق المملكة، وعلى الرئاسة متابعة تنفيذ تلك الوسائل مع القطاعات المعنية بها، وعلى أن تقوم الرئاسة بتنفيذ برامج إعلامية توعوية فاعلة لرفع وعي المواطنين واهتماماتهم بشأن المخاطر البيئية المحيطة بهم والطوارئ المناخية المرتقبة.

وأكد الغامدي أن المجلس يرى أهمية أن تقوم الرئاسة بجهود أكبر في مجال الرصد البيئي، ويساند جهودها في مجال حماية البيئة واستدامة عناصر ومكونات البيئة في المملكة، مع تطور الاهتمام بالمفهوم البيئي عالمياً، والذي يشمل إجراء الدراسات والبحوث العلمية اللازمة لتوقع الكوارث البيئية، وتأثيرات التمدد السكاني.