أكد أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز أهمية الانتخابات البلدية، مثمناً ما يلقاه ذوو الاحتياجات الخاصة من دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد. وقال أمير المنطقة الشرقية: "الانتخابات البلدية ليست غاية ولكنها وسيلة لغاية فهي وسيلة لمن سيقدم نفسه ويعرض عقله وجهده على الناس سواءً كان ذكراً أو أنثى ليقوم بخدمتهم فهذا ليس مجال وجاهة ومباهاة ولكنه مجال عمل؛ فمن وجد في نفسه القدرة على خدمة الناس فليتقدم، وعلى المرشحين أن يكونوا عند ثقة الناخبين ويقدمون الخدمات المأمولة".
وأضاف: "بالنسبة للإخوان والأخوات الذين سيتقدمون لاختيار من يرون فيه الكفاءة والقدرة على إيصال ما يريدون إيصاله في المجالس البلدية؛ أقول لهم لا تغتروا بالمظاهر ولا تغتروا بالشعارات ولكن اسألوا عن البرامج والأهداف".
وأردف: "علينا أن ننتظر من المرشحين تقديم أقصى ما في إمكانيتهم من أجل الوصول إلى تحقيق هدف خدمة المواطنين، وعلينا ألا نفرط في الطموح وأن نوازن بين المرجو والواقع".
وتابع: "أنا لا أعلم من سينجح ومن سيفشل بطبيعة الحال، لكنني أدعو الله تعالى أن يوفق الكوادر القادرة على حمل المسؤولية، وأتعهد بأن تكون كافة الإدارات الحكومية في خدمة المرشحين الناجحين لأداء الأمانة المناطة بهم".
وقال أمير الشرقية: "الإعاقة ليست إعاقة جسد فالإعاقة المعطلة هي إعاقة الفكر أما إعاقة الجسد فهي ابتلاء من رب العالمين ويستطيع من يتعرض لها القيام بدوره الفاعل في المجتمع في كل مناحي الحياة".
وأضاف: "يشرف هذه المنطقة أن يكون فيها مبدعون من ذوي الاحتياجات الخاصة صغار وكبار ويمتلكون هذه العزيمة والروح العالية، ويشرفني أن أكون أحدكم وأن يكون أي عمل لكم باسم (المنطقة الشرقية)".
واستقبل أمير المنطقة أعضاء المجلس الأسبوعي "الإثنينية " بقصر الإمارة حيث التقى المسؤولين وأهالي المنطقة إضافة إلى أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وأعضاء اللجان المشرفة على الانتخابات البلدية وفريق سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة.
وقال "الجبير": "الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة، والتي تنطلق يوم السبت القادم بحلة جديدة، وتشهد للمرة الأولى دخول المرأة السعودية كناخبة ومرشحة، تعتبر تحولاً جذرياً في العمل البلدي".
وأضاف: "لقد وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية اشتراطات وضوابط جديدة للانتخابات البلدية في الدورة المقبلة، من خلال تعديل السن القانوني للانتخاب إلى 18 عاماً بدلا من 21، وهو ما يعني إشراك فئة الشباب في العملية الانتخابية وهي خطوة هامة".
وأردف: "حرصنا على تشكيل اللجان العاملة، وتأهيل الكوادر العاملة، حيث بلغ عددها قرابة ثلاثة آلاف موظف، إضافة إلى تجهيز 165 مقراً انتخابياً للرجال والنساء، وإكمال جميع التجهيزات الخاصة بها خلال الفترة الماضية، وتدريب وتأهيل جميع الكوادر العاملة في هذه المقار، على أيدي مدربين مؤهلين بشكل عالٍ".
