إنهاء تكليف قيادات مدرسية بالعلا يثير موجة غضب عارمة

"القاضي": ليس عقوبة "واللجنة" لديها الأسباب والمبررات

أثار قرار إنهاء إدارة تعليم العلا تكليف قيادات مدرسية بالمحافظة من حملة البكالوريوس وإعادتهم معلمين موجة من الغضب بعد أن تم إنهاء تكليفهم دون أسباب واضحة أو سابق إنذار، فيما أكد مدير تعليم العلا أن إنهاء التكليف ليس عقوبة نهائياً، مبيناً أن لدى اللجنة الأسباب والمبررات وكل حالة تختلف عن الأخرى.

وأوضح مساعد الدريعي أحد القيادات المدرسية ممن تم إعفاؤه ل "سبق " أن إدارة تعليم العلا قامت بإعفاء تسعة من القيادات المدرسية دون أسباب واضحة، مشيراً أنه لم يتم تسجيل أي زيارة له من قبل مشرف الإدارة، ولم يوجه له أي تساؤل عن تقصير، بل إن المشرف قام بتسجيل درجة الأداء دون تسجيل أي زيارة.

وقال: نحن أغلبنا لديه من الخبرة أكثر من عشرين عاماً بالإدارة ونحمل درجة البكالوريوس، بينما يوجد مديرون على رأس العمل خبرتهم عشرون عاماً بدرجة الدبلوم، مطالباً بتشكيل لجنة من قبل الوزارة لتقصي الحقيقة من خلال السجلات المدرسية وكشف ما يدور داخل أروقة الإدارة .

من جهته قال مدير تعليم محافظة العلا إبراهيم القاضي ل "سبق" إن تكليف وإنهاء تكليف شاغلي الوظائف التعليمية يتم وفق لوائح وزارة التعليم ممثلة في دليل تكليف شاغلي الوظائف التعليمية وتنظيم لجنة القيادات المدرسية، ويتم إنهاء تكليف القيادات خلال العام أو عدم تجديد التكليف وفق ما تراه لجنة القيادات المدرسية بأعضائها المكلفين وفق التنظيم .

وأضاف القاضي أنه في كل عام دراسي يتم إصدار حركة القيادات المدرسية وفق قرارات اللجنة بما يحقق المصلحة التعليمية، وبما يسهم في الرفع من المستوى التحصيلي لأبنائنا الطلاب ومواكبة التطوير في عمل قيادات المدارس وما تعمل عليه وزارة التعليم من تطوير للمدارس.

ولفت إلى أن جميع من هو مكلف وفق لائحة شاغلي الوظائف التعليمية من معلمين بأعمال قيادات للمدارس أو مرشدين أو مشرفين هم في الأساس معلمين وفي حالة إنهاء تكليفهم أو عدم التجديد يعودوا لعملهم الأساس وهو التعليم سواء كانت المدة عام أو عدة سنوات.

"ولفت القاضي" أن ما ذُكر أنهم تسعة أنهي تكليفهم بدون أسباب غير صحيح فكل من لم يجدد له؛ لدى اللجنة الأسباب والمبررات وكل حالة تختلف عن الأخرى وعدم التجديد وإنهاء التكليف ليس عقوبة نهائيا، مشيراً أبواب إدارة التعليم مفتوحة للجميع لمن يرغب من الزملاء الذين لم يجدد لهم وفق قرار اللجنة .