أعلن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن الأول من شهر نوفمبر المقبل سيشهد بدء التطبيق الإلزامي للائحة الفنية السعودية رقم 2857، الخاصة بمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على السطح الرطب لإطارات المركبات الجديدة المستوردة أو المنتجة أو المباعة في المملكة العربية السعودية؛ وذلك في إطار جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الهادف إلى الحد من الهدر المتزايد في معدلات استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات. وأوضح مجلس إدارة الهيئة أن اللائحة الفنية المذكورة، قد حددت الحدود القصوى لمقاومة الدوران، والحدود الدنيا لتماسك الإطار على السطح الرطب؛ طبقاً لتصنيف الإطارات المتعارف عليها C1 وC2 وC3، وكذلك حددت مستويات التصنيف إلى ستة مستويات (ممتاز- جيد جداً - جيد - متوسط - سيئ - سيئ جداً)؛ مُقَدِّرة معدل ترشيد الطاقة بعد تطبيق هذه اللائحة بنسبة 2 إلى 4%.
وأكد أن الجدول الزمني لتطبيق اللائحة بالنسبة لمتطلبات مقاومة الدوران، يبدأ على مرحلتين: الأولى تمتد من 1 نوفمبر 2015 حتى 31 أكتوبر 2019، والمرحلة الثانية تمتد من 1 نوفمبر 2019 لما بعد ذلك، وبالنسبة لتماسك الإطار على السطح الرطب يجب تنفيذ الحدود الدنيا للإطارات (C1) اعتباراً من 1 نوفمبر 2015، وبالنسبة للإطارات (C2) اعتباراً من 1 نوفمبر 2018، وبالنسبة إلى الإطارات (C3) اعتباراً من 1 نوفمبر 2020.
كما أوضح المجلس أنه يمكن الحصول على بطاقات الكفاءة لكل الإطارات المتداولة من قِبَل المُصَنّعين أو وكلائهم أو المستوردين، عن طريق البوابة الإلكترونية المُعَدّة لهذا الخصوص.
ويأتي ذلك بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة، للائحة الفنية لإجراءات تسجيل البيانات وإصدار بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة في المركبات والإطارات، والتي تُوَضّح الإجراءات الفنية التنظيمية لتطبيق كل من اللائحة الفنية السعودية رقم 2847 الخاصة بمتطلبات بطاقة اقتصاد الوقود لمركبات الخدمة الخفيفة الجديدة، والتي تم الإلزام بها في مرحلتها الأولى في الأول من أغسطس 2014، وانطلقت المرحلة الثانية منها في يناير 2015؛ فيما ستكون المرحلة الثالثة والخاصة بترخيص الهيئة للشركات باستعمال البطاقة في مطلع العام المقبل 2016. وأيضاً اعتماد المجلس لللائحة الفنية السعودية رقم 2857، الخاصة بمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على السطح الرطب لإطارات المركبات، والتي سيتم الإلزام بها في 1 نوفمبر 2015، إضافة إلى اللائحة الفنية السعودية رقم 2864 الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود (SAUDI CAFE) للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة العربية السعودية (2016-2020) والتي ستدخل حيز التطبيق الإلزامي في الأول من يناير 2016.
وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات ومصلحة الجمارك، قد عقد سلسلة من وِرَش العمل؛ للتعريف بمتطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة للإطارات، ودورها في تحسين كفاءة الطاقة للمركبات؛ إذ أقيمت تلك الورش في مقرات الغرف التجارية الصناعية في: الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، والمنطقة الشرقية، وسكاكا، وأبها، وجازان، وتبوك، وغيرها من مناطق المملكة.
