تراجع إجمالي الإيرادات المباشرة لشركات الاتصالات العاملة بالمملكة في نهاية عام 2014م بنسبة 3%؛ مقارنة بعام 2013م لتبلغ 68.18 مليار ريال. وكشف تقرير مؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنهاية العام 2014م الذي أصدرته إدارة دراسات السوق بالهيئة في فبراير الماضي ونُشر حديثاً، أن شركات الاتصالات العاملة في المملكة حققت إيرادات إجمالية مباشرة من عملياتها في المملكة، بلغت 68.18 مليار ريال بنهاية 2014، منخفضة عن العام المالي 2013 بنسبة 3%؛ مشيراً إلى أن إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة مثّلت 77.8% من إجمالي الإيرادات؛ في حين مثّلت خدمات الهاتف الثابتة والمعطيات نحو 22.2%.
وكان أعلى مستوى إيرادات تحقق لشركات الاتصالات العاملة في المملكة، قد بلغ رقماً قياسياً نحو 71.31 مليار ريال عام 2013م؛ في حين أكد التقرير أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يلعب دوراً هاماً في الاقتصادي الوطني، ويمكن قياس ذلك من خلال معرفة مدى تأثيره في عدة مؤشرات حيوية؛ أهمها: الإسهام في الناتج المحلي للاقتصاد، ومعدلات التوظيف المباشرة في القطاع، والاستثمار في نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات، وحجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
ووفقاً لتقديرات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ فإن إسهام قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغ 2.75% في العام 2014م مع ارتفاع القيمة المضافة لنشاط الاتصالات خلال الأعوام الثلاثة الماضية؛ مبيناً أنه في حال تحييد قطاع البترول والتعدين في مكوّن الناتج المحلي؛ فإن نسبة إسهام نشاط الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، تُقَدّر بنحو 7.7% في العام 2014م.
وقدّر حجم الاستثمارات الرأسمالية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة حالياً بأكثر من 30 مليار ريال؛ أي ما يعادل 8 مليارات دولار أمريكي، يتركز معظمها في مشاريع البنى التحتية، وبشكل خاص في شبكات النطاق العريض الثابت، والمتنقل وحلول أمن المعلومات والخدمات المدارة، إضافة إلى تقنية المنصة الثالثة.
وطبقاً للتقرير، توقعت الهيئة أن يتزايد حجم الاستثمارات في القطاع في السنوات القادمة مع تنامي الطلب في سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات على خدمات النطاق العريض وخدمة البيانات، وتطبيقات المنصة الثالثة؛ خاصة مع دخول مشغلي الشبكات الافتراضية المتنقلة MVNOs؛ الأمر الذي سيؤدي بحسب الهيئة إلى تعزيز كفاءة السوق، وتحسين مستوى الخدمات، والإسهام في خفض أسعارها.
ولفتت دراسة تحليلية أجرتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات -مؤخراً- النظر إلى بلوغ حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، والتي تشمل خدمات الاتصالات وخدمات تقنية المعلومات في المملكة، إلى نحو 111 مليار ريال عام 2014م، بمعدل نمو 9% مقارنة بالعام 2013م.
ويستأثر قطاع الاتصالات بالنصيب الأكبر من الإنفاق، بنسبة 62.47%؛ في حين تبلغ نسبة الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات حوالى 37.52%؛ مبينة أن هذا الحجم يجعل المملكة البلد الأكثر إنفاقاً على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات من بلدان الخليج العربي مجتمعة.
وتوقعت الهيئة في تقريرها، أن يستمر سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في النمو بشكل منتظم؛ ليتجاوز حجم الإنفاق فيه حوالى 120مليار ريال في العام الحالي 2015 م.
كما بلغت سعة الربط الدولي للإنترنت في المملكة في العام 2013م، جيجا بت/ الثانية؛ مقارنة بنحو 318 جيجا بت/ الثانية في 2010م.
وبلغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة حوالى 53 مليون اشتراك بنهاية العام 2014م، تمثل الاشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى منها، بنسبة تجاوزت 87%؛ وبذلك تكون نسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان 171.4%.
وكانت الهيئة قد قامت في أخر العام 2014م بمنح تراخيص المشغل الافتراضي لشبكة الهاتف المتنقل؛ الأمر الذي سيُسهم في تحسين مستوى الخدمات والعناية بالمشتركين، وزيادة التنوع في الخدمات المقدمة لهم، وتوسيع سوق الاتصالات، وإتاحة المزيد من الخيارات للمشتركين.
وكشف التقرير عن بلوغ عدد الخطوط العاملة في الهاتف الثابت بنهاية العام الماضي 2014م نحو 3.62 مليون خط؛ منها 2.53 مليون خط سكني تَمَثّل 70% من إجمالي الخطوط العاملة؛ لتبلغ بذلك نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة للسكان نحو 11.8%، وبالنسبة للمساكن بحدود 45%؛ فيما يلاحظ تراجعاً في عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات الثابتة نتيجة لمنافسة خدمات الاتصالات المتنقلة بجودتها ومناسبة أسعارها؛ مما أدى إلى إلغاء عدد كبير من المشتركين لخدمة الهاتف الثابت، والاستعاضة عنها بخدمات الاتصالات المتنقلة.
وأظهر التقرير نمو عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة، والتي تشمل خطوط المشتركين الرقمية DSL، ولتوصيلات اللاسلكية الثابتة، إضافة إلى الألياف البصرية والخطوط الأخرى إلى حوالى 3 ملايين اشتراك بنهاية العام 2014م، بنسبة انتشار تُقَدّر بنحو 43.2% على مستوى المساكن؛ في الوقت الذي يشهد فيه القطاع تحولاً من خدمات خطوط المشتركين الرقمية عبر شبكات الاتصالات النحاسية الثابتة إلى التوصيلات اللاسلكية الثابتة والألياف البصرية، وإلى شبكات المتنقل التي تُقَدّم باقات متنوعة تشمل الإنترنت؛ بسبب انتشار خدمات الجيلين الثالث والرابع.
كما بلغ إجمالي الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل، نحو 29 مليون اشتراك بنهاية العام 2014م، والتي تشمل الاشتراكات في خدمات المعطيات (البيانات)، والاشتراكات في باقات الاتصالات الصوتية؛ وبذلك تكون نسبة انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان 94.5%.
وأدى الانتشار المتزايد لأجهزة الهواتف الذكية المتنقلة إلى ارتفاع عدد المستخدمين بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وزيادة في حركة البيانات عبر هذه الأجهزة المدعومة بتغطية واسعة من شبكات الجيلين الثالث والرابع، في مختلف مناطق المملكة.
وبيّن التقرير أن نسبة انتشار خدمة الإنترنت زادت بمعدلات عالية خلال السنوات الماضية، وارتفعت من 13% عام 2005م إلى نحو 63.7% بنهاية العام 2014م؛ فيما يقدر عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة حالياً بنحو 19.6 مليون مستخدم.
ولاحظ التقرير زيادة في الطلب على خدمات الإنترنت والنطاق العريض مع الاستخدام، والارتباط الكبير بقنوات التواصل الاجتماعي، وأصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى وسعات تحميل أكبر، كما زادت كمية البيانات المستخدمة بشكل كبير جداً في السنوات القليلة الماضية.
وتَوَقّع أن يشهد الطلب عل خدمات الإنترنت ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات القليلة القادمة؛ نتيجة التوسع في توفير شبكات الألياف البصرية FTTx، وما تُقَدّمه من سرعات عالية؛ خاصة في المدن الكبير كمرحلة أولى، والتغطية الواسعة لشبكات الجيلين الثالث والرابع لمختلف مناطق المملكة، وتزايد العوامل المساعدة والداعمة لمحتوى الإنترنت، وانتشار الأجهزة الكفية، وانخفاض أسعارها، وما تحتويه من برامج وتطبيقات معتمدة على الاتصال بالإنترنت.
