"غرفة جدة" تواجه ارتفاع الإيجارات بدراسة علاقة المالك بالمستأجر

للاستفادة من برنامج وزارة الإسكان

تدرس غرفة جدة ممثلةً في اللجنة التجارية الرئيسية إجراء دراسة شاملة عن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، على خلفية الشكاوى المتكررة من ارتفاع إيجارات المحالّ التجارية في عدد كبير من أحياء العروس، وبهدف الاستفادة من البرنامج الوطني لتنظيم قطاع الإيجار الذي أطلقته وزارة الإسكان، من خلال تقديم حلول لخدمة قطاع الإسكان الإيجاري وحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأكدت رئيس اللجنة التجارية الرئيسية نشوى عبدالهادي طاهر عن اجتماع سيُجرى في الأيام المقبلة مع اللجنة العقارية الرئيسية؛ بهدف البحث عن حلول لظاهرة ارتفاع الإيجارات التي يشكو منها البعض، والاستقرار على آلية واضحة ونظام صارم يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، وصولاً إلى تحديد القيمة الإيجارية للعقارات، بما يتسق مع القيمتين الحقيقية والسوقية للعقار، ويناسب حجم الاستهلاك الذي تعرض له الموقع، على أن تكون قيمة العقد محددة بعدد سنوات معينة بحسب الأوضاع الاقتصادية المتجددة.

وأشارت إلى أن اللجنة عبّرت في اجتماعها أمس عن شكرها العميق لمدير عام الجمارك صالح بن منيع الخليوي، على الإجراءات العديدة التي اتخذها في الفترة الماضية لتسهيل العمل في ميناء جدة الإسلامي، والتي ساهمت بشكل كبير في إزالة بعض المعوقات التي تواجه التجار، كما ثمنت الدور البارز لهيئة الغذاء والدواء على تعاونها المثمر في الفترة الماضية.

وناقشت لجنة الصيدليات برئاسة يوسف معيوض عيضة الحارثي عدداً من التحديات التي تواجه القطاع، وقررت ترتيب زيارة إلى نائب وزير الصحة وأمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس؛ لمناقشة إعطاء تصاريح المواقع التي بدون صكوك ورسوم اللوحات، وأوصت اللجنة بإضافة العميد عيضة الثبيتي والمهندس ياسر جوهرجي ومفرم الشهري إلى عضويتها.

من جهتها، أوصت لجنة المكاتب الهندسية برئاسة حسين بن سعيد بن حسين آل مشيط بعقد الاجتماع القطاعي لها نهاية شهر أغسطس المقبل، وناقشت آخر المستجدات المتعلقة بالأعمال الهندسية، وجرى تقييم ورشة عمل آليات الحفاظ على التراث العمراني وتوظيفه، وإجراء دراسة ميدانية عن مستجدات نسبة السعودة في المكاتب الهندسية والإجراءات التي اتخذت لتوطين الوظائف في الفترة الماضية.