الملك يوافق على الخطة المستقبلية الطولية ل"آفاق"

أقر عدداً من قرارات "مجلس التعليم العالي"

وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التعليم العالي، على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته "الرابعة والستين".
وأوضح وزير التعليم العالي، الدكتور خالد العنقري، أن المجلس وافق على "الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية "آفاق" 1450ه 2029م، وهي خطة طويلة المدى لمدة "25" سنة للتعليم فوق الثانوي؛ بهدف الارتقاء بالجوانب الإيجابية، ومعالجة التحديات الحالية، والمستقبلية, إذ تلتزم "آفاق" بمبادئ عدة من أهمها الشريعة الإسلامية، والتخطيط المبني على الرؤية المستقبلية، والمواءمة مع الخطط الوطنية وخطط القطاعات الأخرى ذات العلاقة، ومواكبة التوجهات والتجارب العالمية في التعليم العالي، وتوسيع مشاركة ذوي العلاقة وتضمين تطلعاتهم، وبناء ثقافة التخطيط الإستراتيجي في الجامعات، والالتزام بالجودة وضمان تحقيقها.
وأشار وزير التعليم العالي أن المجلس وافق على إعادة هيكلة أقسام كل من كلية التصاميم والفنون, وكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ لتتلاءم مع احتياجات سوق العمل، وذلك بتعديل أقسام كلية التصاميم والفنون؛ لتتضمن قسم التصوير التشكيلي والطباعة، وقسم النحت، وقسم التصميم الداخلي، وقسم التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية، وقسم الابتكار وتصميم المنتجات, ونقل "قسم الملابس والنسيج" من "كلية الاقتصاد المنزلي" إلى "كلية التصاميم والفنون"، وتعديل اسمه إلى "قسم تصميم الأزياء والنسيج".
كما وافق المجلس على إنشاء كلية المجتمع بمحافظة بدر التابعة لجامعة طيبة, وتضمّ أقسام العلوم الطبية وتقنياتها، وعلوم الحاسب والمعلومات، والعلوم الهندسية وتقنياتها، والعلوم الإدارية والمالية وتقنياتها, وتحويل بعض الشعب بقسم التربية بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى أقسام علمية تخصصية، وتأسيس قسم التربية الخاصة بذات الكلية، وقسم إدارة الأعمال بكلية العلوم والآداب بالنماص التابعة لجامعة الملك خالد، وقسمين مساندين لا يمنحان درجة علمية بكلية العلوم الإدارية بجامعة الدمام؛ أحدهما "قسم الاقتصاد"، والآخر "قسم الأساليب الكمية", وإنشاء مركز التنمية المستدامة في جامعة القصيم، ومركز الإرشاد الجامعي بجامعة طيبة, وعمادة شؤون المكتبات بجامعة الخرج، وتعديل اسم "عمادة التطوير الأكاديمي" بجامعة حائل إلى "عمادة الجودة والتطوير"، وتعديل اسم "قسم التربية" بكلية التربية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى "قسم أصول التربية".
وأقرّ المجلس مشروع مذكرة التفاهم بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وبين جامعة أكاديا الكندية.
ووافق خادم الحرمين الشريفين على قرارات المجلس الخاصة بتكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات، وهم الدكتور محمد بن سعد آل حمود, وكيلاً لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن للشؤون الأكاديمية، وتكليف الدكتور سليمان بن عبدالعزيز اليحياء, وكيلاً لجامعة القصيم للتخطيط والتطوير والجودة، وتكليف الدكتور مساعد بن عبدالمنعم العبدالمنعم, وكيلاً لجامعة شقراء للدراسات العليا والبحث العلمي.
وأقرّ المجلس إنشاء وكالة جامعة الملك خالد للمشاريع، وتكليف الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الشهراني وكيلاً لها، وإنشاء وكالة جامعة طيبة للأعمال والإبداع المعرفي، وتكليف الدكتور عصام بن حسن عويضة وكيلاً لها، وإنشاء وكالة جامعة الدمام للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع.
ونوَّه وزير التعليم العالي إلى أن المجلس وافق على رفع عدد من التقارير السنوية لبعض الجامعات إلى رئيس مجلس الوزراء، وذلك وفق ما يلي: التقرير السنوي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعام الدراسي 1429/ 1430ه، والتقرير السنوي لجامعة الملك عبدالعزيز للعام الدراسي 1429/ 1430ه، والتقرير السنوي لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن للعام الدراسي 1429/ 1430ه, والتقرير السنوي لجامعة جازان للعام الدراسي 1430/ 1431ه، والتقرير السنوي لجامعة الجوف للعام الدراسي 1429/ 1430ه، والتقرير السنوي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للعام الدراسي 1430/ 1431ه، والتقرير السنوي لجامعة الحدود الشمالية للعام الدراسي 1429/ 1430ه
وأوضح وزير التعليم العالي أن المجلس وافق على تمديد خدمة "23" عضواً من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات.
ورفع وزير التعليم العالي، الدكتور خالد بن محمد العنقري، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تفضّله بدعم المؤسسات التعليمية وتوجيهها نحو التخطيط المستقبلي الأمثل لخدمة الوطن والمواطن وقيادته السامية الرشيدة.
وأكَّد الدكتور العنقري أن تفضّل خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على هذه القرارات يأتي تجسيداً لاهتمامه السامي الكريم واهتمام سمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني بمسيرة التعليم في هذا الوطن المجيد، وازدهارها، وتسخير الإمكانات كافة لتطويرها، وبما يمكنّ من الإعداد الأمثل لأجيال مؤهّلة وقادرة على العطاء في سبيل خدمة وبناء الوطن والمواطن والسير به لآفاق الرقي والتطور.