"تطوير وسط الطائف".. إنجاز نفق الخدمات الرئيسية بنسبة 100%

تنفذها أمانة المنطقة بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار

تعمل أمانة الطائف، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمحافظة، على تنسيق الجهود للحفاظ على ما تحتويه المنطقة التاريخية من تراث عمراني وثقافي واجتماعي، مع إبراز الهوية العمرانية المميزة للأسواق القديمة، التي تضم مباني تراثية ذات طابع خاص، تتميز واجهاتها بزخارف ذات تفصيلات معمارية دقيقة.

وقطعت أمانة الطائف مرحلة متقدمة في مشروع تطوير المنطقة التاريخية بوسط مدينة الطائف، ويجري العمل حاليًا على إنشاء بوابات الطائف القديمة على مداخل المنطقة، مع استمرار العمل في البنية العلوية للمشروع مع اقتراب إنجاز تهيئة البنية التحتية.

وأنجزت الأمانة خطوط نفق الخدمات الرئيسية بنسبة 100 %، وجارٍ العمل في الخطوط الفرعية والتي سينتهي العمل منها قريبًا إن شاء الله، وهناك فريق عمل يعمل على مدار الساعة في المنطقة التاريخية لسرعة معالجة التداخل الكبير بين شبكات الخدمات، وقامت الأمانة بإيجاد مسارات مغطاة للمشاة بما يضمن انسيابية حركة المتسوقين، ويمنع أي تأثير على حركة البيع بالمحال التجارية، وسينتهي العمل قريبًا في نفق الخدمات بإذن الله، ويتم حاليًا تنفيذ أعمال الموقع العام للمشروع، ويشمل ذلك تنفيذ أرضيات البلاط من الجرانيت بمساحة تتجاوز 110 آلاف متر مربع، وأكثر من 750 عمودًا مفردًا، ورخام جرانيت مضاء، وأكثر من 400 عمود مضاء بحوضين، إضافة إلى كراسي جرانيت مضاءة وكراسي جرانيت غير مضاءة، و60 كشك بيع ، إلى جانب 16 نافورة بأجسام جرانيت طبيعي.

ويعد مشروع تطوير وسط مدينة الطائف من المشروعات المهمة التي تنفذها أمانة الطائف بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، برئاسة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث يتم تنفيذه متزامنًا مع النهضة التراثية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في المناطق المختلفة، ويأتي مشروع تطوير وسط الطائف ضمن مشروع تطوير أواسط المدن الذي تضطلع به الهيئة بالتعاون مع شركائها في الأمانات والبلديات في مناطق المملكة كافة، مبيّنة أن هذا المشروع يأتي ضمن مسارات مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، ومشروع وسط الطائف يهدف إلى إعادة رونق وسط المدينة، بما يحافظ على الهوية العمرانية، ويلبي التطلعات المنشودة من خلال تحسين بيئة وسط الطائف وتوظيفها اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، وتهيئتها لتكون وجهة جاذبة للسياح من داخل وخارج المملكة، الأمر الذي يسهم في توفير فرص العمل للمواطن ويدعم الناتج المحلي.

ويجري العمل حاليًا وفق خطة تطوير شاملة لوسط الطائف تستهدف أبرز معالمها الحضارية وفي مقدمتها سوق الطائف القديم، والبلدة القديمة وسط الطائف التاريخي والتي تتميز بخصوصية العمارة، وأنماط الفراغات الحضرية التي تشكل الأزقة الضيقة التي تتصل بالساحات العامة في البلدة، وتتضمن أهداف المشروع إعداد مخطط عمراني ومعماري لتطوير وإعادة تأهيل السوق الشعبي بمركز مدينة الطائف وسط الطائف التاريخي من خلال وضع البدائل الملائمة لتأهيل وتفعيل السوق، وتطوير وتحسين بيئة السوق الحالي من الناحيتين المعمارية والعمرانية، وتحسين الممرات، وخطوط شبكة المرافق، والربط الفراغي والحركي للسوق مع المنطقة المحيطة. إضافة إلى ذلك يركز المشروع على دعم الجانبين السياحي والترفيهي في السوق الشعبي بما يعود بالفائدة على المستثمرين والزوار.

وأعربت الهيئة عن شكرها لجهود أمانة الطائف ممثلة في أمينها، المهندس محمد بن عبد الرحمن المخرج، وتعاونه في تنفيذ هذا المشروع الكبير، حيث قامت الأمانة بتزويد الهيئة بكثير من المعلومات ومخططات حدود وسط المدينة، والاستعمالات والحالات الخاصة بوسط المدينة والمناطق التراثية الموجودة بها، كما قام فرع الهيئة بالطائف والذي يضطلع بعملية التنسيق والتعاون المباشر مع الأمانة بتقديم معلومات عن المشكلات الموجودة والتصورات المختلفة، وجميع الدراسات السابقة التي تم إجراؤها على وسط مدينة الطائف فيما يخص تشغيل المباني التراثية وطرح أعمال الموقع العام والجداول الزمنية للمشروع.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية السابق، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وقّع مطلع هذا العام عقد مشروع تطوير وسط مدينة الطائف بتكلفة بلغت 104.898.920 ريالاً، كما زار رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان، المشروع عدة مرات، لمتابعة سير العمل فيه.

وركّزت الهيئة العامة للسياحة والآثار على أن يتم العمل في مشروع أواسط المدن في جميع أنحاء المملكة، عن طريق التنسيق مع فروعها المنتشرة في المناطق مباشرة، وذلك بالتعاون مع شركائها وفي مقدمتهم وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بالأمانات والبلديات التابعة لها، حرصًا منها على تبني التخطيط التنموي الاستراتيجي كأساس لإحياء مراكز المدن وتحقيق السياحة المستدامة فيها، وفق سياسات تتنوع بين الحفاظ والتجديد الحضري وآليات إعادة التطوير وإعادة التأهيل والحفاظ الحضري.