عمّم خرّيجو كليات المعلمين دفعتي "29- 30" دراسة تشخيصية لمعاناتهم في عدد من المواقع الإلكترونية آملين إيصالها للمسؤولين في وزارة التربية والتعليم، باحثين عن الإنصاف والعدل والمساواة بزملائهم مناشدين بالتعيين. ويقول الخرّيجون: إن قضيتهم واضحة، ولا يشكك فيها منصف عادل، مشيرين إلى أن بداية المعاناة كانت مع صدور قرار مجلس الشورى والقاضي بنقل 120 كلية من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة التعليم العالي. ويضيف الخرّيجون: "لم ندرك حينها حجم المشكلة الحقيقية، وأن ما يُدار ويُخطّط له أكبر من كونه نقل للكليات، بل هو اختيار كبش فداء للوزارة يكون هو العبرة لمن بعده". ويؤكّد الخرّيجون أنهم لم يعيروا الأمر اهتماماً؛ لكونه لا يشملهم بخاصة أنه صدر عام 1428ه أي: بعد مُضي السنة الثانية من دخولهم للكليات، وكما هو معروف أن أيّ قرار يصدر من أي جهة حكومية يُطبَّق من تاريخ صدوره، ولا يشمل تطبيقه ما كان قبله، وهذا ما هو معروف في جميع الدوائر والوزارات التابعة للحكومة. ويوضح الخرّيجون أنهم اتجهوا في التشخيص إلى تفصيل ما حدث لهم، منوِّهين إلى أنه وبعد مضي السنة الثانية من دخولهم لكليات إعداد المعلّمين وقبل تخرّجهم تحوّلت جهة الإشراف على هذه الكليات من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة التعليم العالي، وبالتالي تغيّرت المسميات إلى الكليات الجامعية، وباتت تابعة للجامعات السعودية. واستغرب الخرّيجون تخلّي وزارة التربية عنهم رغم أنهم التحقوا بالكليات تحت مظلّتها، واستمرت دراستهم تحت إشرافها لأكثر من سنتين، وكانوا خاضعين لنفس الشروط التي كانت وزارة التربية تنتهجها للدخول ضمن نطاق وكالة كليات المعلمين، وخضعوا للاختبارات التحريرية والاختبارات الشخصية، مؤكِّدين أنهم على هذه الشروط قبلوا بكلياتهم. ومن ضمن شروط دخولهم للكيات يقول الخرّيجون: "إن شرط القبول أن لا تقل نسبة المتقدّم لكليات المعلّمين عن 85 %، وهذا الشرط كانت الوزارة تحرص عليه وشرط أساسي لديها، أما شروط القبول بالكليات بعد أن تحوّلت إلي جامعات في 1428 ه لا تشترط أية شروط علي المتقدّم، فالقبول فوري وبدون مقدّمات". ويسأل الخرّيجون: "أليس هذا ظلماً أن يُقارن من التحق بكليات المعلمين 1426-1427 ه، وخضع للشروط التعجيزية من نسب واختبارات ومقابلات بالذي قُبِل بشكل فوري عام 1428 ه". وأبدى الخرّيجون دهشتهم من إعلان وزارة التربية التخلي عن الدفعتين اللتين وصفهما الخرّيجون ب"المنكوبتين"، بالرغم أنهم يحملون نفس الخطة ونفس الشهادة ونفس مسمي الشهادة، وهي كلية إعداد معلمين وتربويين. ويؤكّد الخرّيجون أن الوزارة صرّحت تخلّيها عن جميع خريجي كليات المعلمين دون أيّ استثناء، ومع ذلك لم تلتزم بهذه التصريحات، حيث اعترفت بمحضري المختبرات، وبعد ذلك اتجهت إلى تعيين المتعثِّرين بالقياس من دفعتي "27- 28" رغم أنها صرّحت بعدم تنازلها، إذ قامت أخيراً أيضاً بتعيين المتعثّرين بالقياس من المتعاقدين مع الإدارات. وأوضح الطلاب نتائج زيارتهم لوزارة التربية، مؤكّدين أنها أبلغتهم بعدم تبعيتهم للوزارة، وأن الأخيرة لا تتحمّل مسؤولية تعيينهم، بل وزارة الخدمة المدنية، وعند طلب المساواة، قالت لهم: "ننتظر أن تأتي توجيهات عليا". وطالب الخرّيجون في نهاية شكواهم بالمساواة مع زملائهم الذين درسوا معهم: "نحن نريد أن تحكم وزارة التربية بالعدل، وتفتح لنا الحصر؛ لأننا آخر دفعتين، وأيضاً تغضّ البصر عن اختبار القياس كما غضّت البصر عن المتعثّرين بالقياس من الدفع التي تحدّثنا عنها". وقالوا: "نريد مساواتنا بالدفعتين "1427 – 1428" وفتح باب الحصر لنا وتعيننا بشكل فوري"، داعين أيضاً إلى تعيين المتعثّر بالقياس من دفعتي 1429 و1430؛ أسوة بزملائهم من المتعثّرين بالقياس من دفعتي "27- 28"، وأيضاً المتعاقدين مع الإدارات. وناشد الخرّيجون وزير التربية بالنظر في معاناة خرّيجي كليات المعلّمين دفعتي "29- 30"، وتعيينهم؛ أسوة بزملائهم من دفعتي 27و 28؛ لتحقيق العدل، كما ناشدوا بفتح باب الحصر لهم وتعيينهم دون اختبار قياس؛ لكونهم معدّين للتدريس وتربويين، وليس لهم سوى التدريس مطالبين بالمساواة.
