"كامب ديفيد" تاريخ من النجاح والفشل.. هل تكون القمة الثالثة ناجحة؟

جون ماكين: غياب الملك سلمان وزعماء آخرين مؤشر على انعدام الثقة

تاريخياً يُعتبر منتجع كامب ديفيد الواقع في ولاية ميرلاند القريبة من العاصمة واشنطن واحداً من المنتجعات الأمريكية التي غيرت مستقبل الشرق الأوسط بشكل كبير؛ إذ احتضن هذا المنتجع مؤتمرين يتعلقان بالصراع العربي – الإسرائيلي.

وقد نجح المؤتمر الأول، الذي كان برعاية أمريكية خالصة، بقيادة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، في توقيع معاهدة السلام التاريخية بين مصر وإسرائيل، كان ذلك في سبتمبر عام 1986، حينها كان يرأس الوفد المصري الرئيس محمد السادات، ويرأس الجانب الإسرائيلي مناحييم بيقن.

وكانت من أبرز محاور المعاهدة بين الطرفين، التي كانت برعاية أمريكية، إنهاء حالة الحرب بين إسرائيل ومصر، وإقامة علاقة ودية بين الطرفين، وانسحاب إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967 بعد حرب الأيام الستة، والسماح للسفن الإسرائيلية بالعبور من قناة السويس، واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرين مائيين دوليين.

وتضمنت الاتفاقية أيضاً البدء بمفاوضات إنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 242 الذي أصدره مجلس الأمن بعد حرب عام 1967.

ورغم المعارضة العربية والمقاطعة لمصر إلا أن المعاهدة صمدت وما زالت قائمة حتى تاريخ اليوم.

في القمة الثانية الفاشلة، التي كانت في يوليو عام 2000، حاول الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون صنع معاهدة سلام جديدة في الشرق الأوسط، تنهي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقد عقدت القمة في كامب ديفيد، وجمعت الرئيس الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك، أيضاً باستضافة أمريكية خالصة.

واستمرت الاجتماعات على مدار أسبوعين متواصلين، لكنها لم تكن كافية للوصول إلى حلول للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي. وتُوجت القمة بفشل ذريع، واتُّهم الرئيس الراحل ياسر عرفات بإفشال القمة.

وفي يوم الغد الرابع عشر من يونيو 2015 يحتضن المنتجع نفسه قمة خليجية أمريكية هذه المرة، ليست مرتبطة بالصراع العربي – الإسرائيلي، وربما ستكون مرتبطة بأمن الشرق الأوسط بشكل كلي نظراً للتداعيات الكبيرة التي من المتوقع حدوثها في حال التوصل لاتفاق نووي يطلق العنان للفاشية الإيرانية بالتوسع والتمدد بعد رفع العقوبات عنها.

وعلى الأرجح قد تكون هذه القمة ليست مثل القمم السابقة التي احتضنها منتجع كامب ديفيد، وإنما هي قمة مكاشفة مصيرية بدعوة أمريكية لدول الخليج لوضعها في صورة التفاهمات الإيرانية الأمريكية، والضمانات الأمريكية بعد رفع العقوبات عن إيران لكبح جماحها، وكف يدها عن التدخل في شؤون الدول العربية والشرق الأوسط والمنطقة، وسبل التعامل مع الطموحات الإيرانية.

الإعلام الأمريكي والجمهوريون يرون أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما خططت بعناية لهذه القمة بهدف ضمان موافقة دول الخليج العربي على الاتفاقية النووية مع إيران في حال قرر أوباما تمرير الاتفاقية عبر الكونجرس، والقول للجمهوريين لا تكونوا عرباً أكثر من العرب، لقد حصلنا على موافقة جماعية من دول الخليج على الاتفاقية مع طهران.

لكن غياب الملك سلمان عن القمة مع ثلاثة زعماء آخرين قد عرقل خطط أوباما في حال قرر الذهاب للكونجرس؛ إذ سيزيد هذا الغياب من صعوبة تمرير الاتفاق في الكونجرس وللرأي العام في أمريكا.

وكان غياب الملك سلمان مادة دسمة لوسائل الإعلام الغربية على مدى اليومين الماضيين، وتوقعت أنه سيصعب من جهود أوباما في كامب ديفيد، ويقوي موقف المناوئين لهذه الاتفاقية، خاصة الجمهوريين الذين احتفلوا طويلاً بغياب الملك سلمان، ورأوا أنه مؤشر على ازدراء أفعال إدارة أوباما، وعدم رضاها عن هذه الاتفاقية، محذرين من أن أقرب الحلفاء بدؤوا يفقدون المصداقية بأمريكا.

وصرح السيناتور جون ماكين إلى شبكة إم إس إن بي سي الأمريكية منتقداً وزير الخارجية الأمريكية، ومتهماً إياه بأنه أساء فهم الإشارات القادمة من السعودية، وقام في بعض الأحيان بتفسير الأمور كما يرغب في أن يراها، وليس كما هي في الحقيقة. مضيفاً بأن غياب الملك سلمان وزعماء آخرين مؤشرٌ على انعدام الثقة.

هذه الانتقادات أجبرت الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمبادرة بإجراء اتصال هاتفي بالملك سلمان أمس، تباحثا فيه حول العديد من ملفات المنطقة، وبحثا أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.

وعلى الجانب الآخر، ترى بعض وسائل الإعلام الأمريكية أن حضور الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي وولي ولي العهد محمد بن سلمان مؤشر مهم لاهتمام السعودية بمحادثات كامب ديفيد، وبإمكانهما الحصول على ضمانات مهمة من الرئيس الأمريكي في القمة؛ إذ يعتبر ولي العهد السعودي شخصية قوية، ويحظي باحترام كبير لدى مختلف الأطياف السياسية والعسكرية في أمريكا؛ كونه سيكون الملك المقبل، بخلاف إشرافه على ملفات الإرهاب، وملفات لها علاقة بالصراع السعودي الإيراني في المنطقة.

ويمثل الأمير محمد بن سلمان ابن الملك ووزير الدفاع السعودي فرصة ثمينة لصناع القرار للتعرف عليه، والتباحث معه في ملفات عدة، اضطلع الأمير بها منذ توليه منصب وزارة الدفاع؛ إذ تصفه وسائل الإعلام الأمريكية بأنه مهندس عاصفة الحزم الذي استطاع خلق تحالفات كبيرة في المنطقة، وخلق توازن استراتيجي، كان غائباً في المنطقة، جعل من السعودية قوة إقليمية صاعدة في المنطقة.

وسيترقب العالم ما قد تتمخض عنه هذه القمة، وخصوصاً أن الحديث هناك يدور حول اتفاقيات دفاع مشترك، ودرع صاروخية، وقنابل ذكية، ومقاتلات متطورة.. لكن الخليجيين والعرب سئموا من الوعود، وهم بحاجة فقط لأفعال، بل ذهب بعضهم للمطالبة بضمانات مكتوبة توصل رسالة قوية وذات مصداقية للجميع.