محلات بالشرقية تفسد فرحة المواطنين وترفع الأسعار 20%

شركة ترسل لجميع فروعها: اسرعوا بتغيير الأرقام المعلنة

شهدت أسواق المنطقة الشرقية تصاعداً ملحوظاً في الأسعار في عدد من المحال التجارية المعروفة بعد صدور الأوامر الملكية السخية من خادم الحرمين الشريفين الخاصة بمكافأة راتب الشهرين للمواطنين.
يقول أحد الموظفين في شركة أحد رجال الأعمال المعروفين، التي تتبع لها إحدى ماركات الملابس المعروفة، التي تلاقي إقبالاً من النساء والرجال معاً لاعتدال أسعارها: "تمت زيادة بعض أسعار الملابس بعد خطاب الملك وأوامره الكريمة؛ حيث أرسلت الشركة بريداً إلكترونياً لجميع فروع معارضها بسرعة إنجاز تغيير الأسعار، وتمت الزيادة بواقع 20 – 30 ريالاً؛ فالقطعة التي تُباع ب150 على سبيل المثال ارتفع سعرها ليصل إلى 180".
وتقول إحدى المتسوقات ل"سبق": "لاحظت زيادة مفاجئة ومطردة في أسعار السلع من الماركة المفضلة لدي بعد القرارات الملكية رغم أن مكافأة الراتبين لا يستفيد منها كل الشعب بل موظفو القطاع الحكومي، ولكن هذا حالنا مع جشع التجار كلما حظينا بعطية من الملك، تماماً كما حدث في السابق من ارتفاع جنوني في الأسواق بعد بدل غلاء المعيشة".
وامتد ارتفاع الأسعار بعد الأوامر الملكية ليشمل أسعار السيارات والسائقين. تقول إحدى موظفات القطاع العام: "أدفع 500 ريال شهرياً للمواصلات للذهاب والعودة من العمل رغم أن بيتي لا يبعد كثيراً عن جهة عملي، وبعد الأوامر الملكية فوجئت بالسائق يطلب مني زيادة 200 ريال لتصبح أجرته 700!".
وأضافت ساخرة: "حتى السائقون لم نسلم من جشعهم وحسدهم! هل يعتقدون أن مكافأة الملك للموظفين الحكوميين ستدوم؟ إنها مرة واحدة، وليست كل شهر، ثم إنه ليس كل موظفي الحكومة رواتبهم عالية؛ فبيننا موظفون برواتب ضعيفة لا تكفي لتحمل نفقات وأعباء الحياة".
وأبدى عدد من المتضررين استنكارهم واستغرابهم من زيادة الأسعار؛ حيث إن فيها مخالفة لأوامر الملك بعدم رفع الأسعار بعد مكافآته للشعب حينما شدّد على إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان، وحينما قال إنه لن يسمح بأي تساهل في هذا الشأن، وإن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وأن على وزير التجارة والصناعة رفع تقرير شهري للديوان الملكي في هذا الأمر.