استياء وغضب بين عدد كبير من "مرضى البهاق" بالمملكة

"الصحة" لا توفر أجهزتهم.. و "الاجتماعية" أوقفت إعاناتهم

كشف عدد كبير من مرضى البهاق بمناطق عدة بالمملكة، عن المعاناة التي تواجههم، وشعورهم بالتهميش من وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية وجمعية البهاق، ما أثار استياءهم وتذمرهم وغضبهم جراء ذلك.

وقال محمد الزهراني، الذي يدير مجموعة كبيرة من البهاقيين العرب، عبر قروبات مختلفة في مواقع التواصل، ل "سبق"، إن معاناتهم مع وزارة الصحة تمثلت في عدم تأمين أدويتهم بجميع المستشفيات مجاناً، إذ إن الأجهزة الخاصة بهم مثل أجهزة الليزر والباروباند ليست متوفرة ببعض المستشفيات، فيضطر المريض المصاب بالبهاق للذهاب للمراكز الأهلية التي توفر أجهزة مرضى البهاق، وتبدأ رحلة استنزاف أموال المرضى.

وأضاف الزهراني: أما بالنسبة لغضب البهاقيين من وزارة الشؤون الاجتماعية، فهو لأن الوزارة قطعت إعانة البهاق "833 ريال شهرياً"، وهي في الأصل لم تكن كافية، لأن مريض البهاق يصرف في الشهر قرابة 2500 ريال على أدويته، مطالباً بإعادتها لأنهم في حاجة إليها، وتسد ولو جزءاً يسيراً مما يصرفونه.

وبشأن عدم استطاعة جمعيه البهاق توفير جميع احتياجات مرضى البهاق، بين الزهراني، أن جمعية البهاق جمعية خيرية، أنشئت قبل سنتين ولم تقدم لهم الكثير، حيث إن عدد البهاقيين بالمملكة قرابة 500 ألف، فنصف مليون بجمعية خيرية واحدة لن تستطيع تأمين هذا العدد الهائل بكل ما يحتاجونه من أدويه وأجهزة، مطالبين الجهات المعنية، بالعمل على إنشاء جمعية تساند الجمعية الأخرى لتفي بمساعدة هذا العدد الكبير من البهاقيين.

وزاد الزهراني: تواصلت مع التأهيل الشامل في وقت سابق، لأنه المعني بصرف الإعانة والمسؤول عن أحقيتها وصرفها، حيث أفادوا بأن وزارة الشؤون الاجتماعية هي التي أصدرت أمر إيقاف الإعانة عن المتقدمين الجدد، بمعنى أن أي بهاقي يريد التقديم على الإعانة لا يمكن قبوله، أما المرضى الذين كانت تصرف لهم الإعانة فمستمرون في الحصول عليها.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد كشفت عن ضوابط جديدة لجدول تصنيف الإعاقات، واستبعدت الأمراض التي تحتاج لعلاج ولا تصنف ضمن الإعاقات، مثل السكري والبهاق الجلدي، وقامت بتحديث ضوابط الإعانات المالية التي تصرفها الوزارة لذوي الإعاقة، تهدف لتحديد الفئات المستحقة لصرف هذه الإعانات المالية بدقة، وتم استبعاد بعض الحالات من جدول تصنيف الإعاقات بالضوابط الجديدة لأنها لا تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة الأنشطة الحياتية اليومية ويمكنهم معها ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي، وكذلك بعض الحالات التي لديها أمراض تحتاج لعلاج ولا تصنف ضمن الإعاقات، وذلك لفتح المجال للحالات التي توجد لديها إعاقة وتحتاج لمساعدة مالية.