محكمة بريدة الجزئية تعقد جلسات في دعوى تتعلق بقضية إعلامية

خرقت القرارات السامية والتعاميم القضائية لوزير العدل

رفضت محكمة بريدة الجزئية بمنطقة القصيم العمل بالأوامر السامية الكريمة والقرارات الوزارية بشأن عدم النظر في القضايا ذات الطابع الإعلامي، وإحالتها إلى وزارة الثقافة والإعلام بحكم الاختصاص؛ حيث تشهد أروقة المحكمة الجزئية ببريدة حالياً جلسات قضائية في دعوى ضد الإعلامي في صحيفة الوطن السعودية فهد الجهني.
وكانت الدعوى باتهام الإعلامي بشأن خبر لم يُذيَّل باسمه، تم نشره قبل عامين في صحيفة إلكترونية، وقدَّم الإعلامي التماساً لرئيس محكمة بريدة الجزئية مرفقاً به قرار المقام السامي الكريم بشأن توجيه الشكاوى الإعلامية كافة إلى وزارة الثقافة والإعلام، وكذلك التصريحات التي أدلى بها وزير العدل وتداولتها المواقع الرسمية والإلكترونية، كما تضمن الالتماس تصريحاً لوكيل وزارة الثقافة والإعلام إلى وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقد تجاهل القاضي كلياً ما ورد في مضمون الالتماس وما تم تقديمه له من أن القضية لا يُنظر فيها لدى المحاكم الشرعية لعدم الاختصاص؛ لأنها ذات طابع إعلامي، وواصل قاضي المحكمة إعطاء المواعيد وفتح الجلسات في ظل الرفض التام لمطالب الإعلامي.
وطالب الإعلامي فهد الجهني بتطبيق ما ورد في القرار السامي بهذا الشأن. معتبراً أن هذا تعطيل للمصالح وإجحاف لحقوق الإعلاميين في السعودية، ومناشداً وزير العدل الدكتور محمد العيسى ورئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور صالح بن حميد ووزير الثقافة والإعلام الدكتور توفيق خوجة التدخل وتوجيه محكمة بريدة الجزئية بإحالة القضية إلى جهة الاختصاص، وإيقاف مثل هذه الاجتهادات من القضاة التي تهضم حقوق الإعلاميين وتفتح الباب على مصراعيه لتداخل وازدواجية المهام بين الوزارات. معتبراً أن جميع القرارات والتصريحات واضحة للغاية.
وقد شهدت هذه الخطوة من قِبل محكمة بريدة انتقادات حادة ولاذعة من الإعلاميين كافة في السعودية حول ما قامت به محكمة بريدة الجزئية من قبول مثل هذه القضايا. مطالبين هيئة الصحفيين السعوديين بسرعة التحرك ومخاطبة وزارة العدل بهذا الشأن. واستغرب عدد من المسؤولين القضاة والمتابعين لوسائل الإعلام عدم اقتناع القاضي بالقرارات الصريحة وتحويل الدعوى إلى وزارة الثقافة والإعلام. معتبرين عدم تطبيقها تمهيداً لأن يفقد الإعلاميون الثقة في وزارة الإعلام لحماية المنتسبين لها وتضييق هامش الحرية الإعلامية التي تشهدها السعودية في عهد خام الحرمين الشريفين الملك عبدالله.
مطالبين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل بالتشديد على المحاكم والقضاة بأن مثل هذه القضايا من اختصاص "وزارة الثقافة والإعلام".
وأكد الإعلامي فهد الجهني ثقته بوزير العدل الدكتور محمد العيسى ووزير الثقافة والإعلام الدكتور توفيق خوجة بإنصاف الإعلاميين كافة، وإيقاف مثل هذه الاجتهادات التي تعارض التنظيمات واللوائح الوزارية.