محكمة بريدة الجزئية تعقد جلسات دعوى لقضية إعلامية

رفضت محكمة بريدة الجزئية بمنطقة القصيم العمل بالأوامر السامية الكريمة والقرارات الوزارية بشأن عدم النظر في القضايا ذات الطابع الإعلامي وإحالتها لوزارة الثقافة والإعلام بحكم الاختصاص ، حيث تشهد أروقة المحكمة الجزيئة ببريدة حاليا جلسات قضائية في دعوى ضد الإعلامي في صحيفة الوطن السعودية فهد الجهني .
وكانت الدعوى تتمثل باتهام أحد الإعلاميين بشأن نشر خبر لم يذيل باسمه تم نشره قبل عامين تقريباً في صحيفة الوئام الإلكترونية وقدم الإعلامي استدعاء لرئيس محكمة بريدة الجزئية مرفقا بها قرار المقام السامي الكريم بشأن توجيه كافة الشكاوى الإعلامية إلى وزارة الثقافة والإعلام والتصريحات التي أدلى بها وزير العدل وتدوالتها المواقع الرسمية والإلكترونية كما تضمن الاستعداء تصريح لوكيل وزارة الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية بهذا الخصوص .
وتجاهل القاضي كليا ما ورد في مضمون التوجيهات السامية بما تم تقديمه له من أن القضية لا ينظر فيها لدى المحاكم الشرعية لعدم الاختصاص لأنها ذات طابع إعلامي وقد واصل قاضي المحكمة إعطاء المواعيد وفتح الجلسات في ظل الرفض التام لمطالب الإعلامي .
وطالب الإعلامي فهد الجهني بتطبيق ما ورد في القرار السامي بهذا الشأن معتبرا أن هذا تعطيلا للمصالح وإجحافا لحقوق الإعلاميين في المملكة مناشدا المقام السامي بالتدخل وتوجيه محكمة بريدة الجزئية بإحالتها إلى جهة الاختصاص وإيقاف مثل هذه الاجتهادات من القضاة التي تهضم حقوق الإعلاميين وتفتح الباب على مصراعيه لتداخل وازدواجية المهام بين الوزارات معتبرا أن جميع القرارات والتصريحات واضحة للغاية .
وقد شهدت هذه الخطوة من قبل محكمة بريدة انتقادات حادة ولاذعة من كافة الاعلامين في المملكة حول ما قامت به محكمة بريدة الجزئية من قبول مثل هذه القضايا مطالبين هيئة الصحفيين السعوديين سرعة التحرك ومخاطبة وزارة العدل بهذا الشأن ، واستغرب عدد من المسئولين القضاة والمتابعين لوسائل الإعلام عدم اقتناع القاضي بالقرارات الصريحة وتحويل الدعوى إلى وزارة الثقافة والإعلام معتبرين عدم تطبيقها( بالصورية ) الشكلية مما سيفقد الاعلامين الثقة في وزارة الثقافة والإعلام لحماية المنتسبين لها وتضييق هامش الحرية الإعلامية التي تشهدها المملكة في عهد خام الحرمين الشريفين الملك عبدالله