"النعيمي" يفتتح ملتقى الاقتصاد لبحث هموم النفط والغاز الصخري بالرياض

بحضور "عبدالعزيز بن سلمان" ونخبة من الخبراء والمهتمين بشؤون الطاقة

يفتتح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس على النعيمي مساء غد الثلاثاء فعاليات اللقاء السنوي الثامن عشر الذي تنظمه جمعية الاقتصاد السعودية تحت عنوان "اقتصاديات الطاقة"، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس شرف الجمعية، وحشد من الخبراء والمهتمين بموضوعات اقتصاد الطاقة.

وفي التفاصيل، يهدف اللقاء إلى بحث التطورات التي طرأت على الأسواق العالمية للطاقة خلال العقد الأخير، وتوقعات وكالة الطاقة الدولية بزيادة إنتاج النفط والغاز الصخري، ومصادر الطاقة البديلة في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي، وانعكاس هذه المتغيرات، وحاجة الأوبك إلى انتهاج سياسات جديدة تتفق مع هذه المتغيرات.

ويعقد اللقاء السنوي لجمعية الاقتصاد السعودية خلال يومين متتالين، من خلال ثماني جلسات رئيسة، تتناول موضوعات اقتصاديات الطاقة، والتصورات لدراسة ومعالجة القضايا المتعلقة بشؤون الطاقة، التي تعد أمراً بالغ الحيوية كمحرك رئيسي للاقتصاد العالمي، وكقاعدة أساسية للاقتصاد السعودي بمختلف قطاعاته، وكركيزة أساسية للتطور الاجتماعي والعلمي والصناعي في السعودية.

ويبدأ اللقاء يوم الأربعاء بجلسة رئيسة كحلقة نقاش، يقدّمها الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تتمحور حول كفاءة استخدام الطاقة، يليها جلسة ثانية عن علاقات النفط بأبعادها المحلية والدولية، ويرأسها حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً. وتتضمن هذه الجلسة ورقة عمل بعنوان "دحض عشر مقولات حول النفط وعلاقاته"، يقدمها الدكتور ماجد المنيف الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى سابقاً وعضو شرف جمعية الاقتصاد السعودية.

وتتناول الجلسة الثالثة محور توجهات الأسواق النفطية في ظل التوسع في إنتاج النفط الصخري، برئاسة الدكتور عايض القحطاني رئيس توقعات الاقتصاد والطاقة على المستوى العالمي بشركة أرامكو السعودية. وتقدم الجلسة ثلاث أوراق عمل لخبراء من الجمعية الأمريكية لاقتصاديات الطاقة، والمعهد الملكي للشؤون الدولية، ومجموعة "إف. جي. إي".

أما الجلسة الرابعة والأخيرة في هذا اليوم فتعقد برئاسة الدكتور خالد الخثلان، من قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود، وستناقش مستقبل أسواق الطاقة، وتُقدّم خلالها ورقتا عمل للسيد "كريستوف فان" ممثل المنتدى العالمي للطاقة، يعقبه الدكتور ناصر الدوسري مستشار وزير البترول والثروة المعدنية، يستعرض خلالها تطورات السوق البترولية في الأعوام 2000، 2015 و2030م.

وتنطلق الجلسة الخامسة في اليوم الثالث للملتقى، وتناقش محور الطاقة النووية والمتجددة، برئاسة الدكتور عبدالعزيز الزوم من هيئة السوق المالية. وفي هذه الجلسة يتحدث الدكتور ماهر العودان من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عن مستقبل هذا النوع من الطاقة في السعودية، يليه ورقة عمل تتحدث عن إمكانية تحلية المياه بالطاقة النووية في دول الخليج العربية، يقدمها الدكتور إبراهيم المعتاز رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للهندسة الكيميائية. فيما تتحدث الورقة الثالثة والأخيرة عن اقتصاديات الطاقة المتجددة وتأثيرها على التنمية المستدامة، ويقدمها الدكتور عبدالحميد أبو بكر الجمال.

وتم تخصيص الجلسة السادسة لموضوع كفاءة استهلاك الطاقة في السعودية، برئاسة الدكتور نايف العبادي المدير العام للمركز السعودي لكفاءة الطاقة. وتتضمن هذه الجلسة ثلاث أوراق عمل، الأولى عن كفاءة استهلاك الطاقة في السعودية، يقدمها الدكتور عبدالرحمن السلطان من جامعة الإمام محمد بن سعود، فيما يتناول المهندس غسان القحطاني من صندوق التنمية الصناعية السعودي دور وتجربة الصندوق في دعم كفاءة استخدام الطاقة بالسعودية.
وبدوره يتحدث المهندس فواز السهلي عن دور وزارة النقل في ترشيد استهلاك الطاقة.

وخصصت الجلسة السابعة لمحور السوق العالمية البترولية، برئاسة الدكتور ناصر القعود المدير التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون عضو مجلس إدارة الجمعية. ويقدم مستشار وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم المهنا ورقة عن التطورات الأخيرة في السوق البترولية الدولية، في حين يقدم الدكتور عبدالله القويز النائب الأول لمجلس محافظي معهد "أكسفورد" لدراسات الطاقة ورقة عمل، تتناول مواجهة الاقتصاد السعودي لتحديات انخفاض أسعار البترول.

وتختتم الجلسة الثامنة فعاليات اللقاء، وستناقش محور الاقتصاد السعودي والمحافظة على البيئة، برئاسة الدكتور وليد زاهد وكيل كلية الهندسة بجامعة الملك سعود. وتتضمن هذه الجلسة ثلاث أوراق عمل، يقدمها كل من الباحث في اقتصاديات الطاقة الدكتور نظمي الخميس، والمهندس إيهاب الجديبي من الشركة السعودية للكهرباء، والأستاذة إيمان أمان الباحثة في تشريعات وسياسات الطاقة.

يذكر أن جمعية الاقتصاد السعودية التي تم إنشاؤها عام 1407ه تهدف إلى تنمية الفكر العلمي في مجال الاقتصاد للعاملين في هذا المجال من القطاعين العام والخاص للإسهام في حركة التقدم العلمي، وتيسير تبادل الإنتاج والأفكار العلمية في مجال الاقتصاد بين الجهات المعنية. وتعقد الجمعية اجتماعاً سنوياً لجمعيتها العمومية، وتناقش على هامش هذا الاجتماع بعض القضايا والبحوث المتعلقة بالاقتصاد السعودي، فضلاً عن عقد المحاضرات وحلقات النقاش التي تستضيف فيها الخبراء والمختصين في هذا المجال الحيوي.