صالح كامل: 100 مليار جنيه لإنشاء بنك استثماري للإنماء في مصر

الشركات السعودية تتحمل رواتب العاملين كاملة لحين عودة الإنتاج

قال رئيس الغرفة التجارية الصناعية السعودية الشيخ صالح كامل: إن مجموعة من رجال الأعمال السعوديين، قرروا إنشاء بنك استثماري للإنماء في مصر، يختص بالمساهمة وإقامة استثمارات مباشرة، تصل إلى 100 مليار جنيه مصري.
ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" عن كامل إعلانه أن الشركات السعودية قررت تحمل رواتب كافة العمالة لديها دون نقصان، والاحتفاظ بها لحين عودة الإنتاج إلى سابق طاقته، وذلك من منطلق أن المستثمر يستطيع تحمل الخسارة ولكن العمالة لا تستطيع تحمل انقطاع رواتبها.
وأهاب بالجهات المسئولة في مصر الحفاظ على القوانين والقرارات التي أقيمت تحت مظلتها الاستثمارات السعودية، قائلاً: إن إجراءات إنشاء البنك ستبدأ في أقرب وقت، داعياً رجال الأعمال في كل الدول العربية للإسهام في البنك.
وأوضح كامل في اجتماع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار إنشاء البنك الجديد من شأنه مساعدة الاقتصاد المصري في الخروج من الأزمة الراهنة، وخلق وظائف جديدة تسهم في علاج مشكلة البطالة وتعطي دفعة قوية للاقتصاد المصري الذي تأثر ولا شك بالأحداث الأخيرة.
وأكد أن أصول الاستثمارات السعودية في مصر لم تتأثر بالأحداث الأخيرة، وأن العاملين بها قاموا بحمايتها من أي عمليات تخريبية، لافتاً إلى أن الخسائر التشغيلية لحقت بالمستثمرين السعوديين مثلهم مثل باقي المستثمرين في مصر، سواء كانوا مصريين أو أجانب.
ومن جانبه، رحب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس حسين صبور بالمبادرة السعودية، مؤكداً أهميتها البالغة، خاصة مع عودة ما يقرب من مليون عامل مصري من ليبيا سيضافون إلى سوق العمل المصري .
وفى السياق ذاته، قال رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي الدكتور عبد الله دحلان: إن مصر رغم كل الأحداث الجارية فإنها ما زالت تعد في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمارات السعودية، حيث ما زال الاستثمار بها يحقق أفضل ربحية، مشيراً إلى أنه يتم حالياً التخطيط لزيادة الاستثمارات السعودية بمصر، سواء عن طريق البنك الاستثماري المزمع إنشاؤه أو عن طريق الأفراد .
وأعلن دحلان أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول الصادرات المصرية للسعودية، وإعطائها أولوية في المرور وتسهيلات في الأوراق المطلوبة، مؤكداً على حماية حقوق العمالة المصرية بالسعودية، التي يصل عددها إلى أكثر من مليون مصري.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أسامة صالح أن السعودية تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر، وفي المرتبة الثانية للاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى أنه يعمل في مصر أكثر من 2500 شركة بها مساهمات سعودية، ورؤوس أموالها المدفوعة تصل إلى 5 مليارات دولار.
وقال: إنه سيتم خلال أسبوع الإعلان عن حزمة جديدة من التيسيرات للاستثمار في حدود القانون واختصاصات الهيئة، لتشجيع جذب استثمارات جديدة لمصر في هذه الفترة.
وتابع أن المؤشرات الاقتصادية العامة بدأت في التحسن حيث بلغ عدد الشركات الجديدة التي يتم تأسيسها يومياً نحو 20 شركة، مقابل تأسيس نحو 30 شركة يوميا في الأحوال العادية، وهو ما يجعلها قريبة جداً من المعدلات السابقة. موضحاً أنه يتم حالياً إجراء اتصالات بعدد من الدول العربية والأجنبية التي أعربت عن ثقتها بعودة الاستثمارات إلى مصر بمجرد استقرار الوضع الأمني بها.