أكد رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن عثمان بن صقر، أن عملية" عاصفة الحزم" التي تقودها المملكة، أكدت استقلال القرار السياسي والإستراتيجي الخليجي. وقال "بن صقر" ل "سبق": إن العملية تحمل رسالة ذات بعد إستراتيجي موجهة لقوى التوسع والتدخل والهيمنة الإقليمية، مفادها أن دول الخليج انتقلت من موقع الدفاع إلى الهجوم.
وأضاف أن الضربات العسكرية في اليمن أملتها الضرورة، وبعد أن استنفدت جميع الوسائل مع المتمردين، فكان الخيار بين سقوط اليمن بالكامل بيد عصابات ومليشيات تحارب الشرعية، أو القيام بعمل عسكري.
وقال إن العمليات العسكرية ل"عاصفة الحزم" أملتها الضرورة، وانطلقت بعد استنفاد الكثير من الجهود الدبلوماسية ومحاولات الاتصال بكافة الأطراف، وبعد أن استنفذت جميع الوسائل، ولذلك أصبحت عملية ضرورية، فإما سقوط اليمن بالكامل بيد عصابات ومليشيات تحارب الشرعية ولا تعترف بالقانون أو الدستور، أو القيام بعمل عسكري.
وأوضح أنه "لا توجد أي أطماع في اليمن من أي دولة خليجية، والحرب، كما يعلم الجميع، عبء ثقيل على جميع الأطراف، وكانت هناك رغبة صادقة بتجنبها، ولكن العمل أصبح ضرورة للدفاع عن النفس".
وذكر أن العمل العسكري جاء لخدمة العمل السياسي، وإعادة مساره، وهو ليس عملية انتقامية أو عقابية. فالحوثيون وحلفاؤهم أغلقوا الأبواب على الحل السياسي، واعتمدوا الحل العسكري، ومن ثم فإن مهمة العمل العسكري هو إعادة الاعتبار، وتفعيل التسوية السياسية في اليمن. ولا توجد هناك نية لإقصاء أي طرف يتمتع بالشرعية في اليمن. فقد تم توجيه الدعوة لكافة الأطراف اليمنية للمشاركة في مؤتمر الرياض.
ورداً على من يروجون بأن الضربة العسكرية مخالفة للقانون، قال إنه "لا توجد أي مخالفة قانونية على عاصفة الحزم. رئيس دستوري قام بطلب مساعدة خارجية، فالعملية تتمتع بالشرعية والقانونية التامة".
وبخصوص وجود معارضين في الداخل اليمني والخارج لهذه العملية، أوضح: "لا توجد معارضة داخلية في اليمن للإجراءات التي تبناها التحالف، عدا الجماعة الحوثية ومن يتأمر معها، وكذلك لا توجد معارضة دولية أو إقليمية، عدا إيران بسبب تدخلها في اليمن ودعم حركة الحوثي".
وأشار إلى أن "العمل العسكري لم يشاهد أي أخطاء منذ انطلاقته وإلى الوقت الحالي، وهناك دقة في العمليات العسكرية ضمن أهدافها، عاصفة الحزم ليست عملا سعوديا، ولكنه عمل جماعي من الدول التي رعت المبادرة الخليجية السياسية، وهي نفسها التي شاركت في المبادرة العسكرية".
وفيما يتعلق بمسار الأمور بعد "العاصفة"، قال: "هناك تفكير جدي لما بعد العملية العسكرية باستخدام خارطة الطريق التي أعدتها المبادرة الخليجية (الوثيقة الشرعية التي اعترف بها مجلس الأمن الدولي)، والتي تشمل الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية وإقرار الدستور المتفق عليه.
وأكد أن "عملية عاصفة الحزم رسالة ذات بعد إستراتيجي موجهة لقوى التوسع والتدخل والهيمنة الإقليمية، مفادها أن دول الخليج انتقلت من موقع الدفاع إلى الهجوم، وأن هنالك سياسة جديدة في عملية اليمن، ولقد انتهت مرحلة التردد، وأن الرؤية واضحة والقرار جاهز. كما كشفت العملية عن القدرات السعودية والخليجية في استخدام القوات العسكرية لحماية أمنها ومصالحها الإستراتيجية، وهذا أول اختبار فيه استخدام حقيقي وميداني للقدرات بشكل فعال ومنفرد بدون القوى الدولية الصديقة".
وأضاف أن العملية أكدت استقلال القرار السياسي والإستراتيجي الخليجي بمعزل عن ردود الأفعال والاعتراضات أو تحفظات أي طرف إقليمي أو دولي، والحسابات الإستراتيجية تبنى على أساس المصلحة الخاصة بالدول.
وذكر أن الموقف الأمريكي والغربي قبل الضربة كان غير محدد المعالم تجاه استيلاء المليشيات الحوثية على السلطة وإسقاط الشرعية، إلى أن أخذت دول الخليج المبادرة، فتغير الموقف وأصبح مؤيدا عربيا وإقليميا ودوليا، ومن ضمنها الموقف الأممي.
وعن شروط القوات المشتركة لإنهاء العمليات العسكرية، قال: "لا بد من إنهاء العلاقة والتحالف مع علي عبدالله صالح، والالتزام بوقف العمليات العسكرية والنشاط المخابراتي فورا، دون قيد أو شرط، والقبول بالانسحاب من جميع المدن ومؤسسات الدولة، على أن يتم التجمع في مراكز محددة لتسليم السلاح والاستسلام للسلطات الشرعية".
وبين أنه "يتم إنشاء معسكرات منزوعة السلاح، تحت سيطرة قوات التحالف، مع العودة إلى صعدة لسكانها الأصليين فقط، وخروج القيادات الحوثية من اليمن، وهذا تم طرحه والموافقة عليه في عام 2007م (اتفاقية الدوحة)، ويتفق على مكان اللجوء الذي لا يتم فيه أي نشاط سياسي، وإعلان القيادة الحوثية إنهاء جميع صلاتها وعلاقاتها مع إيران، وتأكيد الانتماء الوطني".
وأنهى حديثه بالتأكيد على أهمية القبول والاعتراف بالمبادرة الخليجية، كمرجعية وحيدة للمسار السياسي، وإطلاق سراح جميع المحتجزين والسجناء والموقوفين دون قيد أو شرط، وإيقاف كافة الحملات الإعلامية، بما في ذلك قنوات التلفزيون ومواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، وأي وسائل أخرى، مع التعهد بعدم انتهاك الحدود السعودية.
