"البراك": لا حركة إلحاقية وتطبيق آليات الحركة الجديدة العام القادم

قال ل"سبق: "المدرسة الافتراضية ضمن الحلول

جدد مستشار وزير التعليم لشؤون التطوير الإداري وكيل الشؤون المدرسية الدكتور عبدالرحمن بن عمر البراك، تأكيدات وزارة التعليم عدم إصدار حركة نقل إلحاقية للمعلمين والمعلمات خلال العام الدراسي الحالي 1435 / 1436، مشيرًا إلى أن موعد تطبيق الآليات الجديدة لحركة النقل الخارجي ستكون مع بداية العام الدراسي القادم 1436 / 1437 وذلك بعد الانتهاء من مناقشة معايير، وورش العمل حركة النقل.

وقال البراك ل"سبق": إلغاء بند سنة التقديم من مفاضلة حركة النقل الخارجي سيقرره المعلمون والمعلمات والذي سيكون إلى جانب إصدار حركة نقل إلحاقية ضمن نقاشات ورش عمل حركة النقل الخارجي للعام الدراسي القادم والتي ستنطلق فعالياتها خلال أسبوعين، وتعلن نتائجها بعد خلال شهرين من بداية عملها بمشيئة الله.

وأكد البراك أن استخدام "التقنيات" ستكون من ضمن الحلول لعلاج مشكلة حركة النقل الخارجي، منوهًا في هذا الصدد بتصريحات وزير التعليم الدكتور عزام الدخيّل بحضور مدير الجامعة السعودية الإلكترونية حول إيجاد حلول إلكترونية لمعالجة مشكلة تنقلات المعلمات تحديدًا فيما يتعلق بالتنقل وإمكانية أن تُمنح المعلمة الفرصة للتدريس من منزلها.

وأضاف: في هذا الإطار كُلّف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد والمرتبط بوزير التعليم بدراسة مشروع المدرسة الافتراضية بوضع إطار عام لها، والتي ستستطيع المعلمة أو المعلم من خلالها التدريس لطالب أو طالبة عن بعد، فهي حل للتدريس عن بعد والتي ستكون مطروحة ضمن الحلول.

وفي تصريحات إعلامية خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد ظهر اليوم الخميس بمقر الوزارة بالرياض، أوضح الدكتور عبدالعزيز النملة مستشار وزير التعليم لشؤون واجبات المعلمين والمعلمات أن وثيقة حقوق وواجبات المعلمين التي أقرتها الوزارة سابقًا كانت مدمجة مع بعض وهذا منطقي.

وأضاف: هناك واجبات كثيرة على المعلم فليس من المنطق ولا من العدل أن نقول للمعلم لا تفعل الواجبات حتى تحصل على الحقوق وإلا لم نستطع فعل شيء.

وأردف: هناك واجبات أخلاقية ومهنية أساسية على المعلم يجب أن يطبقها.. لكننا نسعى في الوقت نفسه إلى تحقيق وتلبية حقوق المعلمين حتى يكون هناك توازن في التعامل مع المعلم بين حقوقه وواجباته.

وكشف المشاركون في المؤتمر الصحفي عن أن إطلاق المدرسة الافتراضية سيخفض التكلفة فيما يتعلق بالتعليم، وأشاروا بهذا الصدد إلى أن 40 % من مدارس الوزارة هي صغيرة الحجم وفيها هدر للموارد لكون نسبة المعلم فيها للطالب نسبة منخفضة جدًا، لكن الدولة حريصة جدًا على تقديم الخدمة التعليمية لكل الفئات أينما كانوا حيث يقوم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد حاليًا بوضع إطار عام لها.