"حقوق الإنسان" تستنكر ضبط "لحوم وادي الفرع" بسكن العمال

"القرافي" تدعو إلى تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق ومحاسبة المتسبّب

استنكرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة المدينة المنوّرة، واقعة العثور على كمية من اللحوم في سكن العمالة المقابل لمستشفى وادي الفرع العام، والتي اعترف أحد العمال أنها تعود للمرضى بمستشفى وادي الفرع.

وقالت المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة المدينة المنوّرة شرف القرافي، ل "سبق": "الواقعة تكشف انتهاك الحق في الصحة؛ الذي يعد من أهم معايير حقوق الإنسان، وذلك سواء كانت هذه اللحوم مقدمة لمرضى المستشفى أو لغيرهم".

وأضافت: "يجب تشكيل لجنة محايدة لتقصّي الحقائق ومحاسبة المتسبّبين، وشرع فرع الجمعية في التواصل مع الجهات المعنية لجمع المعلومات اللازمة لإعداد تقرير عن هذه الواقعة ورفعه لرئيس الجمعية".

وأردفت: "حكومتنا الرشيدة لم تدخر جهداً في سبيل الحرص على تطوير القطاعات الصحية ومدها بأفضل الكفاءات والمعينات بما يمكّنها من أداء دورها نحو المرضى بما يتفق مع المعايير العالمية".

وتابعت "القرافي": "يجب أن تكون الخدمات المقدمة وفق هذه الطموحات والتطلعات بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة وفق أعلى المستويات، فالحق في الصحة مكفولٌ بموجب الأنظمة المحلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية".

وقالت: "المادة 31 من النظام الأساسي للحكم تنصّ على ما يلي: "تُعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن"، وإن الحق في الصحة يشمل جوانب عدة، منها: التوافر وإمكانية الوصول والمقبولية وعدم التمييز والمشاركة والمساءلة والنوعية الجيدة".

وأضافت: "يجب أن تكون المرافق والسلع والخدمات ملائمة علمياً وطبياً وجيدة النوعية، ويتطلب هذا، على وجه الخصوص، وجود مهنيين صحيين مدربين، وعقاقير ومعدات مستشفيات وخدمات معتمدة علمياً وغير منتهية الصلاحية، وإصحاح مناسب".

وكانت "سبق"، قد تابعت هذه الواقعة منذ أن كشفت الجهات الأمنية بشرطة محافظة وادي الفرع كمية اللحوم في سكن العمالة، فيما اعترف أحدهم في التحقيقات أن اللحوم تعد وجبات تقدم إلى المرضى المنوّمين في مستشفى وادي الفرع العام.