خبراء العقار يطرحون حلولاً وبدائل للمساهمة في حل مشاكل الإسكان بجدة

المهندس: قريباً إنشاء أول جمعية نسائية عقارية

يطرح مجموعة من خبراء العقار والتمويل الإسكاني بعض الحلول والبدائل والدراسات والأبحاث التي تهدف إلى المساهمة في حل مشاكل العقار والإسكان في جدة بعد الظروف التي عاشتها المدينة بسبب السيول التي أدت إلى تدمير الكثير من المباني والوحدات السكنية وبعض المخططات.
ويأتي ذلك خلال المحاضرات والندوات المصاحبة لفعاليات معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي "جركس 2011م" في دورته التاسعة، الذي سيُعقد خلال الفترة من 7 إلى 11 ربيع الآخر القادم، برعاية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وإشراف اللجنة العقارية بغرفة جدة وأمانة محافظة جدة في مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات بجدة. ومن المنتظر أن يشارك في المعرض أكثر من 80 عارضاً في مجال العقار، إلى جانب مشاركة 3 بنوك محلية لأول مرة في فعاليات المعرض.
ومن جهته قال رئيس اللجنة المنظمة للمعرض أحمد المهندس إن القطاع العقاري السعودي حقق خلال الأعوام الخمسة الماضية نمواً في رأس المال الثابت في السوق العقاري تجاوزت نسبته 40 في المائة، وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال في عام واحد فقط هو عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال.
وأضاف المهندس أن الأوساط العقارية تُقدِّر حاجة السعودية بنحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2020، فيما تقدِّر حجم التمويل الإسكاني بنحو 117 مليار ريال سنوياً لاستغلال مساحة 110 ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد، خاصة أن مدينة جدة وحدها بحاجة إلى 100 ألف وحدة سكنية سنوياً، واحتياجات جدة من الوحدات السكنية حتى عام 2020م تقدر بنحو مليون وحدة. مشيراً إلى أن تقديرات المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الجاري لا تقل عن 200 مليار ريال. معتبراً أن هذه القيمة يمكن أن تتضاعف في حالة زيادة وتيرة التشييد والبناء خلال العام الميلادي الجديد.
وأوضح أن ذلك مرهون بحدوث تصحيح للأسعار السائدة الآن للأراضي؛ فالنمو العقاري يتطلب وجود مغريات وعوائد استثمارية جيدة، وفي ظل ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء والعمالة يبقى عنصر سعر الأرض المناسب هو المشجع الرئيسي لضخ أموال استثمارية كبيرة في مشاريع عقارية جديدة، وهذا يتطلب أن ينظر مثمنو الأراضي إلى السوق نظرة واقعية وليست خيالية؛ حتى يتيحوا المجال لرؤوس الأموال المجمدة في البنوك لتحريك سوق العقار بوتيرة متسارعة تتناسب مع حجم الطلب، خاصة في مجال الوحدات السكنية.
ولفت المهندس إلى أن القطاع العقاري يحصل على الجزء الأكبر من فائض ميزانية الدولة التي تشمل إنشاء المزيد من المباني المدرسية والصحية والاجتماعية إلى جانب المعمارية. مبيناً أن الدراسات بيّنت أن القطاع العقاري سيُحقِّق نمواً يصل إلى 6.7 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة ارتفاع أعداد المشاريع التجارية والسكنية فضلاً عن الطلب على شراء الأراضي والمساكن من قِبل المواطنين وتدفق الاستثمار الأجنبي.
وأشار رئيس اللجنة المنظمة لمعرض جدة للعقار والإسكان والتمويل أحمد المهندس إلى أن المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي يضخون عوائد نفطية ضخمة في القطاع العقاري؛ حيث استثمروا أكثر من 19 مليار دولار في أسواق العقارات العالمية في عام واحد فقط بارتفاع 14 في المئة، وأن تلك البلدان أنفقت 13 مليار دولار في الولايات المتحدة وأربعة مليارات في المملكة المتحدة ومليار دولار في ألمانيا ومثلها في جنوب إفريقيا.
وشدّد على أنه لا يرى أي مؤشرات على تراجع قطاع العقارات في أنحاء العالم. مشيراً إلى أن "الأموال تأتي من الشرق الأوسط وأستراليا، وتتجه إلى أوروبا والولايات المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وتناول المهندس ما تشهده مدينة مكة المكرمة ومحيطها في الوقت الحالي من نمو عقاري كبير عبر مشاريع مختلفة تُشيَّد حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية، وبحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في مكة المكرمة ارتفع إلى 750 مليار ريال، ويزداد هذا الرقم بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات التي تُعلن بين الحين والآخر وتُطرح بشكل دوري ولا تتأثر بمواسم العقار. مشيراً إلى أن كثيراً من المشاركين في المعرض سيطرحون عدداً من المشروعات القائمة.
وأضاف المهندس أن العمل يجري حالياً على إنشاء أول اتحاد نسائي عقاري سعودي من خلال إطلاق "جمعية نسائية عقارية" تتخذ من مدينة جدة "غرب السعودية" مقراً رئيسياً لها، وعكفت على تأسيسها خبيرة ومستثمرة سعودية في القطاع العقاري. وتضم الجمعية في لجنتها التأسيسية 12 سيدة من المستثمرات في القطاعين الاستثماري والعقاري من المدن الثلاث الرئيسية "الرياض وجدة والدمام". مبيناً أن الجمعية ستعمل بعد موافقة الجهات المسؤولة، وأنهم قريباً سيعلنون إطلاق الجمعية التي تُعَدُّ أول اتحاد عقاري نسائي في السعودية، وتنطوي تحتها جملة من الأهداف، من أهمها الارتقاء بالفكر العقاري ومساعدة المرأة السعودية - بوصفها مستثمرة وعقارية - على فَهْم السوق ومساعدتها على توجهها الاستثماري العقاري، وخصوصاً أن هناك ما يزيد على 50 في المائة من السيدات يتجهن للاستثمار في القطاع العقاري والعمل فيه. ويهدف التنوع إلى استقطاب العضوات من مدن السعودية لتأخذ الجمعية الطابع الشامل الذي يخدم كل النساء السعوديات من المستثمرات، ويشاركن برأس المال الذي ستنطلق الجمعية من خلاله.