تدشين فعاليات معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان الدولي في دورته التاسعة الشهر المقبل

برعاية كريمة من سمو أمير منطقة مكة المكرمة

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 7 الى 11 ربيع الثاني المقبل (12 إلى 16 مارس المقبل) فعاليات معرض جدة للعقار والتمويل والاسكان الدولي جركس 2011م في دورته التاسعة بإشراف اللجنة العقارية بغرفة جدة وامانة محافظة جدة في مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات بجدة.
ويشارك في المعرض اكثر من 80 عارضا في مجال العقار الى جانب مشاركة 3 بنوك محلية لاول مرة في فعاليات المعرض.
ويأتي معرض جدة للعقار والتمويل والاسكان الدولي في ظل الظروف التي عاشتها مدينة جدة بسب مياه الامطار والسيول والتي أدت الى تدمير الكثيرمن المباني والوحدات السكنية وبعض المخططات في شرق الخط السريع، حيث سيطرح خبراء العقار والتمويل الاسكاني الحلول والبدائل وعرض بعض المخططات خلال المعرض وبعض الدراسات والابحاث من خلال المحاضرات والندوات المصاحبة للفعاليات.
المعرض يشهد مناقشات من خبراء العقار حول البدائل العقارية بعد كارثة جدة بسبب الأمطار والسيول
وقد اشارت احصائيات نشرت مؤخرا عن ارتفاع حجم الاستثمارات العقارية في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 2 تريليون ريال، مما يجعل المملكة تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقاري في العالم.
وقال رئيس اللجنة المنظمة للمعرض احمد المهندس ان القطاع العقاري السعودي حقق خلال الأعوام الخمسة الماضية نموا في رأس المال الثابت في السوق العقاري تجاوزت نسبته 40في المائة وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي السعودي من 41.7مليار ريال في عام واحد فقط هو عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال.
واضاف أن الأوساط العقارية تقدر حاجة السعودية بنحو 4.5 ملايين وحدة سكنية بحلول العام 2020 فيما تقدر حجم التمويل الإسكاني بحوالي117مليار ريال سنويا لاستغلال مساحة 110ملايين متر مربع من الأراضي الصالحة للاستثمار لمواجهة النمو السكاني المتزايد وان مدينة جدة وحدها بحاجة إلى100 ألف وحدة سكنية سنويا وان احتياجات جدة من الوحدات السكنية حتى عام 2020م تقدر بنحو مليون وحدة مشيرا الى ان تقديرات المنشآت العقارية التي يتم تشييدها في جدة خلال العام الجاري لا تقل عن 200 مليار ريال معتبراً أن هذه القيمة يمكن أن تتضاعف في حالة زيادة وتيرة التشييد والبناء خلال العام الميلادي الجديد.
الترتيب لإنشاء أول اتحاد نسائي عقاري سعودي من خلال إطلاق «جمعية نسائية عقارية»
وأوضح أن ذلك مرهون بحدوث تصحيح للأسعار السائدة الآن للأراضي فالنمو العقاري يتطلب وجود مغريات وعوائد استثمارية جيدة، وفي ظل ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء والعمالة يبقى عنصر سعر الأرض المناسب هو المشجع الرئيس لضخ أموال استثمارية كبيرة في مشاريع عقارية جديدة، وهذا يتطلب أن ينظر مثمنو الأراضي إلى السوق نظرة واقعية وليست خيالية حتى يتيحوا المجال لرؤوس الأموال المجمدة في البنوك لتحريك سوق العقار بوتيرة متسارعة تتناسب مع حجم الطلب وخاصة في مجال الوحدات السكنية.
وأفاد المهندس أن سوق العقارات في السعودية شهدت نقلة نوعية وقفزة كبيرة منذ انطلاقتها في مطلع عام 1970عند عصر النفط الخام الذي ساهم في انتعاش الاقتصاد السعودي بدرجة كبيرة كون السعودية اكبر منتج ومصدر للبترول في العالم.
وتوقع أن تنمو سوق العقارات خلال الأعوام القليلة المقبلة بصورة ملحوظة لعدة أسباب من بينها الطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودية حاليا بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وإعلان الدولة إنشاء العديد من المدن الاقتصادية والمناطق الصناعية في جميع مناطق السعودية وتزايد الطلب العقاري للارتفاع الملحوظ في نسبة السكان.
ولفت المهندس الى أن القطاع العقاري يحصل على الجزء الأكبر من فائض ميزانية الدولة التي تشمل إنشاء المزيد من المباني المدرسية والصحية والاجتماعية الى جانب المعمارية. مبينا ان الدراسات بينت أن القطاع العقاري سيحقق نموا يصل إلى6.7 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة نتيجة ارتفاع أعداد المشاريع التجارية والسكنية فضلا عن الطلب على شراء الأراضي والمساكن من قبل المواطنين وتدفق الاستثمار الأجنبي.
واشار رئيس اللجنة المنظمة لمعرض جدة للعقار والاسكان والتمويل احمد المهندس الى أن المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي يضخون عوائد نفطية ضخمة في القطاع العقاري، حيث استثمروا أكثر من 19 مليار دولار في أسواق العقارات العالمية في عام واحد فقط بارتفاع 14 في المئة وأن تلك البلدان انفقت 13 مليار دولار في الولايات المتحدة وأربعة مليارات في المملكة المتحدة ومليار دولار في ألمانيا ومثلها في جنوب أفريقيا.
وشدد انه لا يرى أي مؤشرات على تراجع قطاع العقارات في أنحاء العالم، مشيراً إلى أن "الأموال تأتي من الشرق الاوسط وأستراليا وتتجه الى أوروبا والولايات المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادي.
وتناول المهندس ما تشهده مدينة مكة المكرمة ومحيطها في الوقت الحالي من نمو عقاري كبير عبر مشاريع مختلفة تشيد حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية، وبحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في مكة المكرمة ارتفع إلى 750 مليار ريال، ويزداد هذا الرقم بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات التي يعلن عنها بين الحين والآخر وتطرح بشكل دوري ولا تتأثر بمواسم العقار مشيرا الى ان عددا من المشاركين في المعرض سيطرحون عددا من المشروعات القائمة.
وقال رئيس اللجنة انه أُطلق أخيراً في مدينة جدة أول مؤشر عقاري لأسعار الأراضي في أنحاء المدينة كافة، يوضح أسعار البيع الحقيقية للأراضي ويتم تحديثه أسبوعياً بناء على مسح ميداني لجميع مخططات المدينة تقوم به إحدى الشركات المتخصصة. وتتيح المرحلة الأولى منه لعملاء الشركة فقط للاطلاع على المؤشر العقاري من خلال موقعها الإلكتروني وعن طريق كلمة مرور خاصة، فيما ستشهد المرحلة الثانية إتاحة الاطلاع على المؤشر لجميع الراغبين في ذلك. واضاف ان العمل يجري حاليا على إنشاء أول اتحاد نسائي عقاري سعودي من خلال إطلاق "جمعية نسائية عقارية" تتخذ من مدينة جدة مقراً رئيسياً لها، وعكفت على تأسيسها خبيرة ومستثمرة سعودية في القطاع العقاري. وتضم الجمعية في لجنتها التأسيسية 12 سيدة من المستثمرات في القطاعين الاستثماري والعقاري من المدن الثلاث الرئيسية الرياض وجدة والدمام مبينا ان الجمعية ستعمل بعض موافقة الجهات المسؤولة على النهوض بالحركة العقارية النسائية على أسس علمية واقتصادية بما يخدم مشاركة المرأة السعودية في النمو الاقتصادي للوطن. وتعكف مؤسسات الجمعية على إنهاء المراحل الأخيرة من الإجراءات الحكومية بعد التقدم رسمياً للشؤون الاجتماعية باعتماد الجمعية وأنهم قريباً سيعلنون إطلاق الجمعية التي تعد أول اتحاد عقاري نسائي في المملكة وتنطوي تحتها جملة من الأهداف، من أهمها الارتقاء بالفكر العقاري ومساعدة المرأة السعودية كمستثمرة وعقارية على فهم السوق ومساعدتها على توجهها الاستثماري العقاري، خصوصاً أن هناك ما يزيد عن 50 في المائة من السيدات يتجه للاستثمار في القطاع العقاري والعمل فيه. ويهدف التنوع إلى استقطاب العضوات من مدن المملكة لتأخذ الجمعية الطابع الشامل الذي يخدم كل النساء السعوديات من المستثمرات ويشاركن برأس المال الذي ستنطلق الجمعية من خلاله.