-

-

شدد نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز على ضرورة تنفيذ وتحقيق توجيهات الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأسرع وقت ممكن لمعالجة آثار السيول بجدة والرفع عن الجهات المقصرة, ومعرفة أسباب هذا الأمر الخطير ووسائل علاجه بشكل فعال وجذري يحول - بمشيئة الله - دون حدوث ذلك مستقبلاً.
جاء ذلك لدى ترؤسه الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وقد أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس في مستهل الجلسة على فحوى الاتصال الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، والاتصال الذي أجراه الملك المفدى بفخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية، والاتصال الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين من فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس ركز في جلسة اليوم على مناقشة آثار السيول والأمطار التي تعرضت لها محافظة جدة وما جاورها الأربعاء الماضي، وما خلفته من أضرار على الإنسان والمنشآت، وما قامت وتقوم به مختلف القطاعات المعنية والمتعاونون معها من المتطوعين والمتطوعات في سبيل التخفيف عن المتضررين من المواطنين والمقيمين جراء هذه السيول، منوهاً في هذا الصدد بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - بتوفير التعزيزات بشكل عاجل للحد من هذه الأضرار، والرفع عن الجهات المقصرة، ومن تأخر في تنفيذ الأوامر السابقة، وتوجيهه - رعاه الله - باعتماد المبالغ اللازمة لتوفير الإمكانات والتعزيزات بشكل فوري، وأن تعمل الجهات المختصة ليلاً ونهاراً، ومحاسبة من يتهاون في هذا الأمر الخطير، واطلع في هذا الشأن على عدد من التقارير حول سير الأعمال وفق توجيهات الملك المفدى.
واستمع المجلس - بتوجيه كريم - إلى شرح من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن نتائج الاجتماع العاجل الخاص بذلك، الذي عقد تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ونائب خادم الحرمين الشريفين يوم أمس الأحد في الرياض، برئاسة سموه وبحضور أمير منطقة مكة المكرمة والوزراء المعنيين بهذه المشكلة لدراسة الموضوع من جوانبه جميعها، وكذلك ما سيتم في الاجتماع اللاحق المقرر عقده يوم غد الثلاثاء في محافظة جدة.
وشدد نائب خادم الحرمين الشريفين على ضرورة تنفيذ وتحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين بأسرع وقت ممكن، ومعرفة أسباب هذا الأمر الخطير ووسائل علاجه بشكل فعال وجذري يحول - بمشيئة الله - دون حدوث ذلك مستقبلاً.
وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس قدّر - في هذا الصدد - التعاون الذي قامت به الجهات الحكومية والخاصة والمواطنون من مناطق المملكة جميعها، لمواجهة أضرار السيول والأمطار وتقديم الخدمات للمتضررين، وإنقاذ من علق منهم وعلاجهم والتخفيف من معاناتهم والوقوف إلى جانبهم، مؤكداً أن هذا ليس غريباً على مواطني المملكة العربية السعودية.
كما أعرب المجلس عن ترحيبه بنتائج اجتماعات الدورة العاشرة للجنة السعودية / التركية التي عقدت مؤخراً في الرياض، وما حققته من منجزات تعود في مجملها لخدمة البلدين والشعبين الشقيقين، مبدياً سعادته بنمو التبادل التجاري بينهما إلى مستويات كبيرة وصلت في عام 2009م إلى 12 مليار ريال.
وبيَّن معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس استعرض إثر ذلك جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، مجدداً موقف المملكة العربية السعودية الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين من الحرص على استقرار مصر وسلامة وأمن شعبها الشقيق، فمكتسبات ومقدرات مصر الشقيقة جزء لا يتجزأ من مكتسبات ومقدرات الأمتين العربية والإسلامية، لتواصل دورها الريادي في جميع المحافل العربية والإسلامية والدولية.
وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام - أو من ينيبه - بالتوقيع على ميثاق المنتدى البحري للمحيط الهندي بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم العالي، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (112 / 58) وتاريخ 2/ 12/ 1431ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في نيوزيلندا، الموقع عليها في مدينة أوكلاند بتاريخ 14/6/1431ه الموافق 28/5/2010م، بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التجارة والصناعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في شأن مشروع "اتفاقية التعاون الأساسي بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون الاجتماعية في شأن محضر اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة تمكين وزارة الشؤون الاجتماعية من إصدار التراخيص المتعلقة بالشأن الاجتماعي للقطاع الخاص، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً: تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الإشراف على نشاطي مراكز ضيافة الأطفال الأهلية ومراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية ومتابعتهما وإصدار التراخيص اللازمة لهما.
ثانياً: تضع وزارة الشؤون الاجتماعية الضوابط والشروط الخاصة بالتراخيص المشار إليها بالاتفاق مع وزارة الداخلية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ثالثاً: يقتصر نشاط مراكز ضيافة الأطفال الأهلية على برامج الرعاية والترفيه، وذلك وفقاً لبرامج تأهيلية وتدريبية للعمل في هذا المجال وألاّ تُضمِّن هذه المراكز المنهج التعليمي المقرر في رياض الأطفال التابع لوزارة التربية والتعليم.
سادساً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات على وظيفة وزير مفوض والمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
1- تعيين فوزي بن أحمد بن عبدالقادر بنان على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
2- تعيين الأميرة هدى بنت محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن على وظيفة (خبير تعليم) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
3- تعيين مصباح بنت حامد بن علي سفره الطويرقي على وظيفة (مستشار تعليمي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.