مجلس الوزراء السعودي يجدّد الحرص على استقرار وسلامة مصر وأمن شعبها

جدّد مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز، موقف المملكة الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين الداعي إلى الحرص على استقرار مصر وسلامة وأمن شعبها.
وأطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس في مستهل الجلسة على فحوى الاتصال الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من ملك المملكة المغربية محمد السادس، والاتصال الذي أجراه مع رئيس جمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك، والاتصال الذي تلقاه من رئيس الولايات المتحدة الرئيس باراك أوباما.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس ركّز في جلسة أمس على «مناقشة آثار السيول والأمطار التي تعرضت لها محافظة جدة وما جاورها الأربعاء الماضي، وما خلفته من أضرار على الإنسان والمنشآت، وما قامت وتقوم به مختلف القطاعات المعنية والمتعاونون معها من المتطوعين والمتطوعات في سبيل التخفيف عن المتضررين من المواطنين والمقيمين جراء هذه السيول، منوهاً في هذا الصدد بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتوفير التعزيزات بشكل عاجل للحد من هذه الأضرار، والرفع عن الجهات المقصرة، ومن تأخر في تنفيذ الأوامر السابقة، وتوجيهه باعتماد المبالغ اللازمة لتوفير الإمكانات والتعزيزات بشكل فوري، وأن تعمل الجهات المختصة ليلاً ونهاراً، ومحاسبة من يتهاون في هذا الأمر الخطر، واطلع في هذا الشأن على عدد من التقارير حول سير الأعمال وفق توجيهات الملك عبدالله».
واستمع المجلس إلى شرح من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز عن نتائج الاجتماع العاجل الخاص بذلك، الذي عقد تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ونائب خادم الحرمين الشريفين الأحد في الرياض برئاسته وفي حضور أمير منطقة مكة المكرمة والوزراء المعنيين بهذه المشكلة لدرس الموضوع من جوانبه جميعاً، وكذلك ما سيتم في الاجتماع اللاحق المقرر عقده اليوم الثلاثاء في محافظة جدة.
وشدد الأمير سلطان على ضرورة تنفيذ وتحقيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين بأسرع وقت ممكن، ومعرفة أسباب هذا الأمر الخطر ووسائل علاجه بشكل فاعل وجذري يحول دون حدوث ذلك مستقبلاً.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام أن المجلس» قدّر في هذا الصدد التعاون الذي قامت به الجهات الحكومية والخاصة والمواطنون من مناطق المملكة جميعها لمواجهة أضرار السيول والأمطار، وتقديم الخدمات للمتضررين، وإنقاذ من علق منهم وعلاجهم، والتخفيف من معاناتهم والوقوف إلى جانبهم، مؤكداً أن هذا ليس غريباً على مواطني المملكة العربية السعودية».
كما أعرب المجلس عن ترحيبه بنتائج اجتماعات الدورة العاشرة للجنة السعودية - التركية التي عقدت أخيراً في الرياض، و «ما حققته من منجزات تعود في مجملها لخدمة البلدين والشعبين»، مبدياً سعادته «بنمو التبادل التجاري بينهما إلى مستويات كبيرة وصلت في عام 2009 إلى 12 بليون ريال».
وأوضح أن المجلس «استعرض إثر ذلك جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، مجدداً موقف المملكة العربية السعودية الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين من الحرص على استقرار مصر وسلامة شعبها وأمنه، فمكتسبات ومقدرات مصر جزء لا يتجزأ من مكتسبات ومقدرات الأمتين العربية والإسلامية، لتواصل دورها الريادي في جميع المحافل العربية والإسلامية والدولية».
وأفاد أن المجلس «واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات، إذ وافق المجلس على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام - أو من ينيبه - بالتوقيع على ميثاق المنتدى البحري للمحيط الهندي بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية».
وقرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم العالي، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (112/ 58) وتاريخ 2/12/1431ه، الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في نيوزيلندا، الموقع عليها في مدينة أوكلاند بتاريخ 14/6/1431ه الموافق 28/5/2010 بالصيغة المرفقة بالقرار، وأعدّ مرسوماً ملكياً بذلك.
ووافق المجلس على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع اتفاق التعاون الجمركي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، ووافق المجلس أيضاً على تفويض وزير التجارة والصناعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في شأن مشروع اتفاق التعاون الأساسي بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الاجتماعية في شأن محضر اجتماع اللجنة المشكّلة لدرس تمكين وزارة الشؤون الاجتماعية من إصدار التراخيص المتعلقة بالشأن الاجتماعي للقطاع الخاص، أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الإشراف على نشاطي مراكز ضيافة الأطفال الأهلية ومراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية، ومتابعتهما وإصدار التراخيص اللازمة لهما، مع وضع الوزارة الضوابط والشروط الخاصة بالتراخيص المشار إليها.