يفتتح رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح عبدالله كامل غداً الأحد فعاليات أعمال منتدى الحوكمة السعودي في دورته الرابعة الذي يُنظِّمه مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع مجلس الغُرَف السعودية، تحت شعار "التجربة الفرنسية لحوكمة الشركات والأعمال والقطاعَيْن الخاص والعام"، بمشاركة علمية من قِبَل جامعة السوربون الفرنسية وحضور أكثر من 200 خبير وباحث ومستشار بمقرِّ مجلس الغُرَف السعودية بالرياض . ويناقش المنتدى أوضاع أكثر من "120" شركة مُدْرَجة بالسوق المالية السعودي، تُقدَّر رؤوس أموالها بأكثر من "350" مليار ريال سعودي، وتُقَدَّر قيمتها السوقية بنحو "1300" مليار، وتُدِرُّ أرباحاً سنوية للمساهمين، تُقَدَّر بما لا يقل عن "70" مليار ريال سعودي. وأكَّد رئيس اللجنة المُنظِّمة لأعمال منتدى الحوكمة، الدكتور ماجد محمد قاروب على أهمية المنتدى الذي سيتمُّ من خلاله شرح الجوانب الأساسية لحوكمة البنوك وصناعة التأمين وشركات الوساطة المالية والمؤسسات المالية والمصرفية العاملة، إضافة إلى بيان أثر الحوكمة على الجوانب القانونية والإدارية في الشركات المساهمة وكذلك أثرها في تطوير الاقتصاد في القطاعَيْن العام والخاص . وأضاف قاروب: "إن المنتدى سيقوم بشرح مهامِّ ومسؤوليات الإدارات القانونية في الشركات المساهمة في ظل الحوكمة، وإلقاء الضوء على كيفية تطبيق نظام الشركات العائلية وفق الميثاق العائلي، وتوضيح جوانب حوكمة مُؤسَّسات المجتمع المدني بما في ذلك الغرف التجارية والقطاعات العامة، وبيان المُتطلّبات القانونية والإجرائية لحوكمة الشركات". وبيَّن قاروب أن منتدى الحوكمة السعودي في دورته الرابعة سوف يتطرَّق إلى تطوير أداء الغرف التجارية والهيئات الحكومية والشركات العائلية والقطاع الخاص وجميع مؤسسات المجتمع المدني، لافتاً إلى أن الحوكمة تعمل على تطوير الإنتاج، ومنع الفساد، وتؤدِّي إلى ازدهار الأعمال وتنمية المُكتسَبات، ولها أثر كبير في تطبيق نظامها وتعزيز القدرات التنافسية داخل المجتمع . وأوضح قاروب أن المنتدى سيُلقي الضوء على التجربة الفرنسية في مجال الحوكمة، وأثر ذلك على الاقتصاد، مع المقارنة بالتجربة المحلية، بالإضافة إلى شرْحها وشرح أثرها في تطوير الاقتصاد في القطاعَيْن العام والخاص، وذلك من خلال الجوانب الأساسية لحوكمة البنوك - صناعة التأمين - شركات الوساطة المالية - المؤسسات المالية والمصرفية العاملة، إضافة إلى بيان أثرها على الجوانب القانونية والإدارية في الشركات المساهمة . وأضاف أن المنتدى سيقوم بشرح مهامِّ ومسؤوليات الإدارات القانونية في الشركات المساهمة في ظل الحوكمة، وإلقاء الضوء على كيفية تطبيق نظام الشركات العائلية وفق الميثاق العائلي، وتوضيح جوانب حوكمة مؤسَّسات المجتمع المدني، بما في ذلك الغرف التجارية والقطاعات العامة وبيان المُتطلّبات القانونية والإجرائية لحوكمة الشركات. وأكَّد أن المنتدى يستهدف العديد من القطاعات، مثل كبار التنفيذيِّين ومُلَّاك ومجالس إدارات الشركات العائلية والمساهمة، وأعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية، وديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والإدعاء العام، وجميع الأجهزة الحكومية والقضائية والأمنية والهيئات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى شركات الوساطة المالية والمكاتب الاستشارية في مجالات القانون والإدارة والمالية والمحاسبة. وبيَّن الدكتور قاروب أن المنتدى يُوضِّح دور المواثيق العائلية في حماية وحِفْظ حقوق المساهمين، وخاصة الصغار منهم من حملة الأسهم؛ لأنها تتعلَّق بمُدَّخراتهم، ويُشكِّلون ما يقارب 15 مليوناً من المواطنين.
